حذّر محمد علي أحمد- رئيس المؤتمر الوطني لشعب الجنوب- من الاستماع لما أسماها الفتنة المناطقية والمشاريع المتعددة التي تمس وحدة الجنوب جغرافياً وسياسياً.. ودعا إلى الحفاظ على الموروث الاجتماعي والسياسي والجغرافي بموجب تاريخ الجنوب وشرعيته بالمحافل الدولية والإقليمية حسب تعبيره . وشدد- في بيان للمؤتمر- على محاسبة من يغذون الفتنة المناطقية لأنهم يريدون ضياع قضيتنا الجنوبية وتدمير اللحمة الجنوبية الوطنية التي ضحى أفضل أبطال الجنوب من أجلها. وأعلن رفض مؤتمر شعب الجنوب، تمزيق الجنوب عبر المشاريع الصغيرة الوهمية التي ستؤدي إلى الصراع والمكايدة، وذلك في أول رد له على إعلان حضرموت إقليماً مستقلاً.. وحث على الصمود والكفاح من أجل استعادة دولتنا الجنوبية بحدودها السياسية والجغرافية ما قبل الوحدة كهوية وشرعية بما هو مشهود ومعترف به دولياً وإقليمياً بجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، داعياً إلى الطرح كلغة واحدة على قاعدة مبدأ التمثيل الوطني عبر التقسيم الإداري قبل الوحدة بست محافظات. وقال إنهم يطالبون باستعادة الدولة الجنوبية كاملة السيادة وبمحافظاته الست، مؤكداً أن الإخلال بالتقسيم الإداري يخل بأهداف قضيتهم وهيكلها الوطني. وقال إنه بعد استعادة الجنوبيين لدولتهم من حقهم أن يقرروا مصيرهم وتبني أي عدد للمحافظات.. وأضاف: يجب أن يدرك الجميع أن التقسيم الإداري الجديد أخل بالحدود بين الشمال والجنوب فبعض المديريات الجنوبية أصبحت في محافظات شمالية والعكس، فهناك مديريات شمالية أصبحت من ضمن محافظات جنوبية. وقال إن المشكلة الرئيسية هي التعارض الخفي وتحت مسميات مختلفة للصراع المناطقي وسببها من سيسيطر على محافظة عدن ومواردها. واعتبر الحل يكمن في تمكن أبناء عدن من إدارة وقيادة محافظتهم أسوة ببقية المحافظات وترك الأمر لصندوق الاقتراع لاختيارهم ويكون الطاقم الإداري الأول للمؤسسات من أبناء عدن والطاقم الذي يليه يكون من أبناء المحافظات الأخرى. وأردف: بعدها يطبق هذا المبدأ على جميع المحافظات الأخرى وبعدها ينطبق التمثيل الوطني وأن يكون مبدأ التداول الرئاسي بين المحافظات الست في ثلاثة مقاعد الرئيس، رئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، هذه المقاعد تكون دورية فيما بين المحافظات وبهذا الطريقة ستزال الهيمنة والمحسوبية وانتهاء المحسوبية المناطقية. وقال إنه يجب على الشرعية أن تعامل الجنوبيين الحراكيين كطرف مشارك معها دون انصهار الحراك بجوفها فعندما كان تفاوض الشرعية مع أنصار الله والمؤتمر الشعبي في جنيف والكويت كان الأحرى بالشرعية أن يكون الحراك طرفاً مفاوضاً مشاركاً في المهام معها ويصبح التفاوض رباعياً وليس اثنين أمام واحد. وأضح بأن الحراك الجنوبي طرف وشريك وليس تابعاً ولن يقبل وصاية من أحد كما لن يقبل أن يتبنى أي طرف سياسي أهداف وطموح الجنوب فالجنوبيون هم أصحاب القرار. ووجه رسالة للمجتمع الدولي والإقليمي ولقيادة دول التحالف مفادها إن الحراك الجنوبي السلمي هو الحامل الشرعي للقضية الجنوبية والشريك الفعلي بالتعامل بموجب قرارات الأممالمتحدة.
