انطلاقاً من رغبة وزارة الأوقاف والإرشاد في بلادنا والبنك الإسلامي للتنمية بجدة لتوسيع مجالات التعاون وتدعيم التنسيق وتبادل الخبرات، وإيماناً من الطرفين بأهمية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإسهاماً في نهضة الأمة الإسلامية واستعادة دورها الحضاري وتعزيزاً لدور الوقف في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية، كشف مدير عام الإعلام والعلاقات والمؤتمرات بوزارة الأوقاف والإرشاد في اليمن شهاب الدين المحمدي عن توقيع على مذكرة تفاهم بين قيادة وزارة الأوقاف ممثلة بمعالي القاضي حمود عبدالحميد الهتار -وزير الأوقاف والإرشاد ورئىس البنك الإسلامي للتنمية بجدة الأخ أحمد محمد علي، تهدف تلك المذكرة إلى تيسير وتطوير التعاون بين الوزارة والبنك في المجالات ذات الاهتمام المشترك ومنها الدراسات والبحوث والأنشطة العلمية والقضايا ذات الطبيعة التنموية خاصة مجال التدريب والتأهيل وعقد المؤتمرات وحلقات النقاش في مختلف مجالات الأوقاف وكذا استثمارات أحوال الأوقاف وفق برنامج مشترك بين الوزارة والبنك، كما تطرقت المذكرة لدعم وزارة الأوقاف في تحقيق وحفظ وصيانة واخراج المخطوطات التراثية الوقفية ودعم مشروع حصر وتوثيق ممتلكات الأوقاف وتحديد صيغ تمويل مشروعات الأوقاف الاستثمارية بالتعاون مع المؤسسات الإسلامية ذات العلاقة. وأوضح المحمدي في خضم تصريحه أنه تم الاتفاق على التنسيق من قبل الطرفين لإقامة مشاريع استثمارية مشتركة بما يخدم مصالح الأطراف المشاركة. وفي نفس السياق أوضح الأخ نجيب ناصر العجي-وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد لقطاع الاستثمار أن المذكرة الموقعة بين وزارة الأوقاف والبنك الإسلامي للتنمية ستفتح آفاق جديدة للتعاون بين وزارة الأوقاف في اليمن ومثيلاتها في العالم العربي والإسلامي ومؤسسة التمويل الإسلامي، كما ستحقق تبادل الخبرات وتعزيز دور الوقف في شتى مجالات التنمية وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة. من جانب آخر قام القاضي حمود عبدالحميد الهتار-وزير الأوقاف والإرشاد ومعه الشيخ حسن عبدالله الشيخ -وكيل الوزارة لقطاع الحج والعمرة ووكيل وزارة الأوقاف لقطاع الاستثمار الأخ نجيب العجي، وأعضاء البعثة المرفقة للأخ الوزير بزيارة مقرات سكن المعتمرين اليمنيين، وتم اللقاء مع عدد من الأخوة المعتمرين والاطلاع على أوضاعهم ومستوى الخدمات التي تقدم لهم من قبل الوكالات والشركات المتعهدة لخدمة المعتمرين، وقد أشاد الوزير الهتار بمستوى بعض الوكالات والشركات ووجه المختصين باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الوكالات والشركات التي أخلت بواجباتها نحو المعتمرين.