في اليمن، الذي تمزقه الحرب منذ أكثر من عامين، يأتي اليوم العالمي لحرية الصحافة- الذي يصادف الثالث من مايو- وصحفيو البلد يعيشون وضع سيء بكل المقاييس، بينما يواجهون هجمة غير مسبوقة من الانتهاكات التي بات العمل في ظلها مغامرة كبرى.. فبعد أن كان الصحفيون اليمنيون يُعتقلون ويُخطفون ويُعذبون ويُقتلون بأبشع صور الانتهاك، ويستخدمون دروعاً بشرية لغارات التحالف العربي، كما حدث للصحفيين/ عبد الله قابل ويوسف العيزري في جبل هران بذمار قبل نحو عامين.. أصبح الصحفي اليوم محكوماً عليه بالإعدام، كما حدث مع الصحفي يحيى الجبيحي، المختطف لدى مليشيا الحوثي مذ سبتمبر/أيلول الماضي.. وهو ذات المصير الذي يواجهه عشرون صحفياً ما يزالون يقبعون في سجون الحوثي وحليفهم المخلوع صالح. إن كنت صحفيا وتعمل في اليمن فأنت إما في المعتقل أو مقتولاً أو ملاحقاً، أو تتضور جوعاً لا تستطيع العمل في ظل الترهيب والتهديد، وحياتك في خطر طوال بقاءك في هذا البلد الذي يشهد أسوأ مرحلة في تاريخ الصحافة. بين فكّي الاعتقال والإعدام يشهد الإعلام اليمني أسوأ مراحله على مدى عقدين من الزمن، إذ مني بحالة من التراجع على صعيد الحريات الإعلامية وعدد المنابر الصحفية والإعلامية وتدمير البنية التحتية وتراجع مستوى المهنية، ناهيك عن حالة الانقسام والتشظي التي باتت هي السائدة في مسرح الإعلام اليمني اليوم. وواجه الإعلام اليمني خلال العامين المنصرمين أعنف قمع، حيث فقد الوسط الإعلامي 26 إعلاميا قتلوا جراء الحرب التي نشبت في اليمن مطلع العام 2015م، فيما جرح المئات من الصحفيين، وما يزال العشرات من الصحفيين مخفيين في السجون أو في أماكن مجهولة، ولا يتمتعون بأبسط حقوق السجناء. ولأول مره تشهد اليمن حكما بالإعدام على صحفي، في حين يواجه صحفيين عديدين حملات تحريض يومية، ولجأ المئات منهم إلى الفرار من القمع إلي دول مجاورة كالسعودية ومصر والأردن وتركيا، وتوقف العشرات من الصحف والمواقع الالكترونية المستقلة. وتغيب عن العاصمة اليمنيةصنعاء أية إصدارات صحفية ذات توجه مختلف عن توجه تلك السلطة القائمة "سلطة جماعة الحوثي والرئيس السابق علي صالح"، منذ أن بدأت اليمن التعددية السياسية وانتهجت الديمقراطية كوسيلة للحكم عام 1990م. وتكشف منظمات حقوقية عن احتجاز مليشيا الحوثي لعشرات الصحفيين بتهم "التخابر" مع دول أجنبية وتأييد دول التحالف العربي. وأصدرت المحكمة الجزائية التابعة للأمن القومي، الذي تسيطر عليه مليشيا الحوثي والمخلوع صالح، بحق الصحفي المختطف لديها منذ سبتمبر 2016 يحيى عبد الرقيب الجبيحي، حكماً بالإعدام في 12 أبريل المنفرط، بسبب كتابته مقالات مناهضة لسياسة المليشيا. وأصدرت سلطات تحالف الحوثي صالح الحكم بتهمة أثارت سخرية اليمنيين؛ وهي التخابر مع دول أجنبية، رغم أن الجلسات لم يتوفر لها أي شكل قانوني. وقوبل الحكم برفض شعبي ورسمي ودولي. وإزاء هذه السابقة الخطيرة التي تهدد الصحفيين في مناطق سيطرة المليشيا، قالت نقابة الصحفيين اليمنيين إن هذا الحكم غير الدستوري وغير القانوني مرفوض، ويستهدف كل مقومات الحريات الإعلامية والصحفية، وأعاد اليمن إلى العهود الشمولية والاستبدادية. ودعت النقابة كافة المنظمات الحقوقية المحلية والدولية المعنيّة بحريات الرأي والتعبير إلى التضامن مع الزميل، ورفض هذا الحكم، والعمل على إيقاف العنف المتزايد تجاه الصحافة والصحفيين. الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، توكل كرمان، قالت في صفحتها على فيسبوك، إن الحكم انتهاك كبير جديد تضيفه المليشيا الفاشية إلى سجلّها الحافل بانتهاكات لا حصر لها بحق اليمنيين وأضافت: "انتهاكات مريعة كانت حرية الصحافة والوسط الصحفي أهم وأول ضحاياها، حيث تم قتل وإخفاء العشرات من الصحفيين، وإغلاق كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، ووسائل الإعلام الإلكتروني، وقتل وإخفاء حتى من يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي". فيما لا يزال نحو 20 صحفيا في سجون مليشيا الحوثي والمخلوع صالح وقد يواجهون نفس المصير.. وكانت مصادر حقوقية كشفت عن إن مليشيا الحوثي بصدد إحالةِ عشرةِ صحفيين إلى المحاكمة. وأوضحت المصادر أن المليشيا أعدت ملفاتِ اتهامٍ لعشرةِ صحفيين مختطفين في سجن الأمن السياسي بصنعاء بهدف إحالتِهم إلى النيابةِ الجزائية المُتخصصة. وأكدت المصادر أن المليشيا أعدت ملفا للصحفيين العشرة، على نفس السيناريو الذي أعدته للصحفي الجبيحي وأصدرت عليه حكما بالإعدام. ويشير مراقبون حقوقيون إلى أن هذه الخطوة تعد تجاوزا خطيرا للمليشيا يضاف إلى انتهاكاتها التي عمدت إلى ارتكابها بحق اليمنيين طوال الفترات الماضية، بدء من حملات الاعتقالات التعسفية والاختطاف، وانتهاء بمحاكمة الناشطين والصحفيين، لمجرد أنها رأت بأنهم يقفون على عكس توجهاتها الفكرية والعسكرية منذ انقلابها على الدولة. وتهدف مليشيا الحوثي صالح إلى استغلال القضاء والقيام بمحاكمات هزلية في سياق غير دستوري وغير قانوني تبرر قمع وقتل الصحفيين والناشطين المدافعون عن حقوق الإنسان وممارسة القمع بحقهم لدورهم في فضح وكشف عن جرائم وانتهاكات ميليشيا الحوثي وصالح. وتطالب منظمات حقوقية المجتمع الدولي بإدانة الأعمال الإجرامية للميليشيا من اختطافات وترويع للمدنيين وتعذيب للمختطفين يفضي إلى الموت، وإقامة سجون ومعتقلات ومحاكمات مخالفة للدستور القوانين الوطنية والمواثيق الدولية. داعية إياه إلى العمل الجاد على وقف العنف المتزايد تجاه الصحفيين والمدافعون عن حقوق الإنسان عموما. وتحذر المنظمات الحقوقية الميليشيات من أن تنفيذ تلك الأحكام ضد الجبيحي وزملاؤه مؤكدا أنها جرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم وسيتم ملاحقة وإدانة مرتكبيها أمام المحاكم الوطنية والدولية. وتزامنا مع اليوم العالمي لحرية الصحافة "3 مايو" يطلق ناشطون وحقوقيون وإعلاميون اليوم الأربعاء حملة إعلامية واسعة تحت وسم (#SaveYemeniJournalists)، لتجديد الرفض لانتهاكات جماعة الحوثيين ضد الصحافة في صنعاء والمناطق التي تحت سيطرتها باليمن، والمطالبة بسرعة إطلاقهم. وتأتي هذه الحملة في ظل تصاعد الانتهاكات وانتقالها إلى مرحلة خطرة جدا دشنتها جماعة الحوثي بإصدار حكم الإعدام ضد الزميل يحيى عبد الرقيب الجبيحي، في الوقت الذي لا يزال 16 صحفيا مختطفا لدى جماعه الحوثي وصحفي لدى تنظيم القاعدة في المكلا. وأهابت نقابة الصحفيين اليمنيين بكافة منتسبيها وزملاء المهنة والناشطين والحقوقيين والسياسيين وجميع فئات ومكونات الرأي العام التفاعل مع الحملة عبر الهاشتاق الذي خصص لها. الصحفي اليمني تحت النار منذ بداية العام 2015م تدهورت سلامة الصحفيين في اليمن، وخاصة بعد اندلاع الحرب بين المتمردين الحوثيين والقوات الحكومية. واتضح منذ شهر نيسان من العام قبل الماضي ضرورة اتخاد تدابير عاجلة في أعقاب اقتحام قوات الحوثيين مقرات وسائل الإعلام في العاصمة صنعاء، مما وضع الصحفيين أمام خيارين: الطرد أو تأييد الخط التحريري المفروض عليهم من قبل الحوثيين. ومنذ تلك الأيام، اضطر معظم الصحفيون لمغادرة صنعاء إثر تزايد المخاطر والاعتداءات على الصحفيين المستقلين. وبالنسبة للصحفيين الذين يواصلون عملهم في التغطية الميدانية فهم يعملون في بيئة قاتلة. فبعد استيلاء مسلحي جماعه الحوثي على السلطة باليمن، في سبتمبر 2014م شهدت الساحة اليمنية العديد من الانتهاكات على الإعلام والإعلاميين والصحفيين، جعلت العمل الصحفي في اليمن مغامرة خطرة، قد تنتهي بصاحبها في السجن، وسط حالة من انعدام الشفافية، وإصرار مستمر من أجهزة مسلحي الحوثي الأمنية، على استنساخ أساليب القمع، وعودة ممارسات تكميم الأفواه واستهداف الصحفيين، وحجب المواقع الإخبارية الإلكترونية المعارضة لجماعة الحوثي، وانه لا مكان للصحفيين والإعلاميين إلا لمن يعمل مع مسلحي الحوثي ووفق أجندتهم. وتصف المنظمة البلجيكية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية أن "الوضع الجديد في اليمن سيء بكل المقاييس لحرية الصحافة وحرية التعبير، وقد سبب لجميع الصحفيين الخوف وهم أمام هجمة غير مسبوقة وصلت حد القتل والتعذيب واستخدامهم كدروع بشرية أمام غارات التحالف بقيادة السعودية بحجة تأييد هؤلاء الصحفيين للغارات الجوية على اليمن". وفي ظل الانتهاكات وسياسة القمع المتنوعة بين القتل والاعتقال والاختطاف والتهديد التي تواجه الصحفيين العاملين في الداخل أصبح مغامرة كبرى. إذ انه لا مكان إلا لمن يعمل مع هذه المليشيات ووفق أجندتهم ولعل هذا يتضح أكثر من خلال إغلاق كل القنوات الخاصة وكذا المواقع الإليكترونية والصحف الحزبية والأهلية إضافة إلى التحكم بأجهزة الإعلام الرسمي المختلفة. وتمر الصحافة وحرية التعبير بأسوأ حالاتها في اليمن منذ إعلان التعددية السياسية أواخر القرن الماضي فإذا كنت صحفيا وتعمل في اليمن فأنت إما في المعتقل أو مقتولاً أو ملاحقاً أو تتضور جوعاً لا تستطيع العمل في ظل الترهيب والتهديد فحياتك في خطر طوال بقاءك في هذا البلد الذي تتصارع على حكمه المليشيات المسلحة. وتشهد اليمن أسوأ مرحلة في تاريخ الصحافة في البلاد، جراء الانقلاب الذي شهدته اليمن في سبتمبر/ أيلول 2014. وعاش معه الصحفيون أسوأ الانتهاكات تنوعت بين القتل والاعتقال والتهديد والإقصاء والملاحقة وأخرها سياسة التجويع لمن بقى في الداخل اليمني ويتبنى مواقف معارضة للمليشيات الحوثية ومع هذا يظل مستقبل مواجهة” قتلة الصحفيين من العقاب” أكثر قتامة. وحشية التعذيب وخطر الأمراض الفتاكة يعيش الصحفيون المختطفون لدى مليشيا الحوثي أوضاعاً مأساوية وأعراضاً صحية خطيرة، بينما يتعرضون لأبشع أنواع التعذيب في سجون الحوثي وحليفهم المخلوع صالح. وقال عضو مجلس نقابة الصحفيين اليمنيين/ نبيل الأسيدي أن الصحافيين المختطفين في سجون مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، يتعرضون لتعذيب وحشي، بصنعاء نتج عنه إصابات متفرقة، وأمراض خطيرة. وعبر الأسيدي عن إدانة نقابة الصحافيين اليمنيين لهذه الانتهاكات المستمرة والممنهجة في حق الزملاء المختطفين، محملة المليشيا كافة المسئولية عن حياة الزملاء، وتطالب بالإفراج عنهم فورا ونقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج. وبحسب الأسيدي، فان الزميل تيسير السامعي، يتعرض للتعذيب في معتقله بصنعاء، وان صحته في تدهور مستمر، جراء ما يتعرض له من تعذيب، كما أن الزملاء الصحفيين المختطفين لدى المليشيا في حالة صحية سيئة جداً. وبحسب المعلومات فإن الزميل عبد الخالق عمران يعاني من أوجاع في الظهر والسمع، والتهابات في المعدة، فيما الزميل أكرم الوليدي يحتاج عملية للبواسير والقولون، ويعاني الزميل هيثم الشهاب من سعال شديد وألم في الصدر. وأوضح عضو مجلس نقابة الصحفيين اليمنيين أن الزميل توفيق المنصوري يعاني من وجع شديد في عينيه، ما تسبب في فقدانه إحدى عينيه، إضافة إلى الآلام في جسمه جراء التعذيب. وذكر الأسيدي أن الزميل صلاح القاعدي تعرض لتعذيب وحشي، تسبب في أوجاع في أذنيه افقده السمع بنسبة 70 بالمائة، إضافة إلى الزميل عصام بلغيث والزميل هشام اليوسفي اللذان يعانيان من ألم في الظهر والمفاصل وأوجاع في الصدر. وأشار إلى أن جميع الصحفيين المختطفين يعانون من أميبيا شديدة بسبب أماكن اعتقالهم وافتقارها لكل المقومات الأخلاقية والإنسانية. أرقام مرعبة لجرائم لاتسقط بالتقادم لقد أدى تحريض عبد الملك الحوثي زعيم ميليشيا الحوثي ضد الصحفيين والإعلاميين- إذ وصفهم بأنهم أخطر ممن يقاتلون في الميدان- إلى دفع أتباعه لممارسة القتل والاعتقال وتفجير منازل الصحفيين وارتكاب الانتهاكات ضد الصحفيين الذين لا يتبعون أوامره، حتى صار قمع الصحفيين أمرا معتادا. يعتقد الحوثي وصالح أن من يسيطر على وسائل الإعلام يسيطر على كل شيء، وهو ما تم بالفعل، إذ أضحت وسائل الإعلام بأيديهم، وأصبح الصوت الآخر مغيبا بسبب هذه السيطرة. عقب إمساك ميليشيا الحوثي بمجمل الأوضاع في العاصمة صنعاء وغيرها من المحافظات خلال العامين 2014 - 2015، عملت بالتعاون مع علي صالح على إسكات الأصوات المناوئة لها، فقامت بقتل وجرح واعتقال واختطاف الصحفيين والإعلاميين، واقتحمت كثيرا من القنوات التلفزيونية والإذاعية والمؤسسات الإعلامية وحجبت المواقع الإلكترونية وسيطر الحوثيون وعلي صالح على وسائل الإعلام الرسمية، ما دفع الصحفيين والإعلاميين إلى مغادرة العاصمة صنعاء، وترك أعمالهم في وسائل الإعلام الرسمية والحزبية والأهلية، كما غادر البعض الآخر إلى خارج البلد خوفا من الملاحقة والاعتقال. في أحدث إحصائية، رصد مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي 45 حالة انتهاك للحريات الإعلامية في اليمن حدثت خلال شهري يناير وفبراير من العام الحالي 2017م. وتوزعت الانتهاكات بين 42 حالة انتهاك ضد أفراد وعدد 3 انتهاكات ضد مؤسسات إعلامية. وبحسب تقرير مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، فقد رُصدت الانتهاكات في مناطق مختلفة، منها 16 انتهاك بمحافظة صنعاء ضد الحريات الإعلامية، و11 انتهاك بمحافظة تعز، و3 انتهاكات بمحافظة الحديدة، وانتهاكان في محافظة مأرب، 8 انتهاكات في محافظة عدن، وانتهاك واحد لكل من محافظاتحضرموتوشبوه وحجة وذمار. وتصدرت جماعة الحوثي قائمة الجهات التي ارتكبت مسئولية الانتهاك ضد حريات الإعلام في اليمن، إذ بلغ عدد الانتهاكات التي مارستها الجماعة 20 انتهاك من إجمالي الانتهاكات لشهري يناير وفبراير الماضي، و11 انتهاك مارسها مجهولين، و9 انتهاكات مارستها الحكومة الشرعية، و2 انتهاكان مارسها متنفذين، وانتهاك واحد سجل ضد كل من قوات التحالف ورئاسة جامعة الحديدة والقوات الأمنية بالمملكة السعودية. وكان للصحفيين والإعلاميين والمؤسسات الإعلامية والصحفية والمواقع الإلكترونية نصيب من الانتهاكات التي ارتكبتها مليشيا الحوثي بحق اليمنيين، فقد قتل وجرح واعتقل العشرات دون أن يكون لهم ناقة ولا جمل في الصراع والحرب التي مازالت مستمرة إلى نهاية العام 2016. وكان العام 2016 مليئا بالانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون والإعلاميون، ويمكن القول إنه عام أسود بكل المقاييس في حق الصحافة اليمنية منذ عقود. وخلال العام الماضي رصد مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي 275 حالة انتهاك، منها مقتل 12 صحفي و 96 مصاب ومختطف، وتصدر الحوثيون قائمة الانتهاكات وكشف تقرير انتهاكات الحريات الإعلامية في اليمن خلال العام 2016م عن 275 حالة انتهاك للإعلام تعرض لها إعلاميين ونشطاء التواصل الاجتماعي، توزعت بين حالات قتل واختطاف وإصابة وتهديد ومحاولة قتل وتعذيب واقتحام ونهب منازل ومؤسسات إعلامية واعتداء بالضرب، إلى جانب حجب قنوات فضائية، وشملت الانتهاكات أيضا ناشطي وسائل التواصل الاجتماعي. وأكد رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي/ مصطفي نصر أن الصحفيين اليمنيين دفعوا ثمنا باهظا وهم يناضلون من أجل نقل الحقائق، وتعرضوا للقتل والاختطاف والتنكيل بسبب مهنتهم، داعيا كل الأطراف المحلية والمنظمات الدولية المعنية بالحقوق والحريات للوقوف ضد هذه الانتهاكات التي حولت حياة المئات من الصحفيين وأسرهم إلي جحيم. وناشد نصر كل أحرار العالم بالضغط علي جميع الأطراف لاحترام عمل الصحفيين وتمكينهم من أداء واجبهم في نقل الحقيقة للجمهور اليمني والعالم. واستغرب ضعف الاهتمام من قبل الأممالمتحدة والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية بقضية الصحفيين اليمنيين المختطفين في سجون جماعة الحوثي والذين تعرضوا للتعذيب ومنعوا من الدواء وحرموا من زيارة أهاليهم. ولم تقتصر حالات الانتهاكات التي تعرض لها الإعلاميين اليمنيين ونشطاء التواصل الاجتماعي في اليمن علي القتل والاعتقال والتعذيب، وإنما تعرضت البيئة الإعلامية لشتي أنواع التنكيل كالنهب لوسائل الإعلام وحجب المواقع الإخبارية وإتباع سياسة تكميم الأفواه، وغيرها من الانتهاكات التي رصدها التقرير. ووفقا للتقرير الصادر عن الإعلام الاقتصادي، فقد توزعت انتهاكات العام 2016م بين 12 حالة قتل، و64 حالة إصابة، و32 حالة إصابة و34 حالة تهديد، و26 حالة اعتداء، و13 حالة محاولة قتل، و23 حالة اقتحام وتفجير ونهب منازل ومؤسسة إعلامية، و15 حالة اعتقال، و14 حالة إيقاف وفصل عن العمل والراتب، وحالة واحدة لكل من مصادرة ومنع صحف من الطباعة وحملة تحريض واختراق صفحة على الفيسبوك وسرقة حقوق فكرية. كما أشار التقرير أن محافظة صنعاء احتلت المرتبة الأولى للانتهاكات بعدد 118 حالة، من إجمالي عدد الانتهاكات، تلتها محافظة تعز، ثم محافظة عدن بعدد 34 حالة، ثم محافظة حضرموت وحجة بعدد 9 حالات لكل محافظة، ثم محافظة الحديدة بعدد 8 حالات، ثم محافظة إب والضالع بعدد 7 حالات لكل محافظة، ثم محافظة ذمار بعدد 4 حالات، ثم محافظة شبوه بعدد 3 حالات، وتوزعت بقية الحالات بين البيضاء وريمه و صعده ولحج والجوف. وأكد التقرير أن حالات الانتهاك التي يمر بها الإعلام تتمركز غالبيتها في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيين، ومناطق الصراع التي تسعى الجماعة للسيطرة عليها، تلتها المناطق التي يسيطر عليها تنظيم القاعدة. وأوضح التقرير أن 168 حالة انتهاك من إجمالي الانتهاكات مارستها جماعة الحوثيين، تلتها 42 انتهاكات مارسها مجهولين، ثم 41 انتهاك مارستها الحكومة الشرعية، و11 انتهاك مارستها قوات التحالف، و4 انتهاكات مارستها جماعة تنظيم القاعدة، و4 انتهاكات تحريض قام بها صحفيون، و4 انتهاكات مارسها موقع صوت الشورى الإخباري، وحالة واحد قام بها متنفذين من تعز. وحسب التقرير فقد كان النصيب الأكبر من الانتهاكات خلال العام 2016م للصحفيين والعاملين بوسائل إعلامية بعدد 204 انتهاك، تلتها 39 انتهاكا طال ناشطي في وسائل التواصل الاجتماعي أو بما يسمى الإعلام الاجتماعي، ثم 32 انتهاك طال مؤسسات إعلامية. وأدان مركز الإعلام الاقتصادي، في تقريره، حالة التعذيب التي يتعرض لها عدد من الصحفيين المختطفين في سجون الحوثي، والحالة الصحية السيئة التي يمر بها عدد من الصحفيين جرا بشاعة التعذيب، حيث أصبح الصحفي عبد الخالق عمران مقعد وعاجز عن الحركة، في الوقت الذي ترفض فيه جماعة الحوثي نقلة للمستشفى للعلاج. وعبر التقرير عن قلقة المتزايد من خلال الانتهاكات التي يتعرض لها الإعلاميين بشكل شبة يومي والتي راح ضحيتها 12 من الإعلاميين خلال العام 2016، وإصابة واختطاف 96 إعلامي، واعتبر نقص التدريب والتأهيل من قبل الوسائل الإعلامية للإعلاميين العاملين معها في أماكن الصراع سبب رئيسي في اغلب حالات الانتهاكات والقتل. وطالب التقرير بالإفراج الفوري وغير المشروط للصحفيين المعتقلين في سجون الحوثي والقاعدة وعددهم 16 صحفي مختطف لدى جماعة الحوثي والقاعدة تسعة منهم منذ التاسع من يونيو من العام الماضي ويتعرضون للتعذيب، وهم عبد الخالق عمران، توفيق المنصوري، حارث حميد، هشام طرموم، هشام اليوسفي، أكرم الوليدي، عصام بلغيث، حسن عناب، وهيثم الشهاب. إضافة إلى الصحفي وحيد الصوفي الذي اختطف في شهر ابريل من العام الماضي، والصحفي صلاح القاعدي وإبراهيم المجذوب، وعبد الله المنيفي، وحسين العيسي، ويحيى الجبيحي، والصحفي محمد المقرمي. ووصفت منظمة صحفيات بلا قيود في تقريرها السنوي عن واقع الحريات الصحفية إن عام 2016 كان العام الأسوأ بكل المقاييس في حق الصحافة اليمنية منذ عقود. وكشفت صحفيات بلا قيود عن وقوع أكثر من (208) حالات انتهاك واختطاف ومحاولات قتل تعرض لها الصحفيون والإعلاميون اليمنيون خلال العام المنصرم 2016م. وتوزعت الانتهاكات، وفقاً لأحدث تقرير أصدرته المنظمة بين 51 حالة تهديد و35 حالة اختطاف، كما تم رصد تعرض 27 صحفيا لمحاولة قتل وتعرض 12 صحفيا للتعذيب، فيما سجلت 12 حالة اعتداء على مواقع إلكترونية واقتحام 10 مؤسسات إعلامية واحتجاز 9 صحفيين وقتل 9 آخرين. وذكر التقرير أن فريق المنظمة سجل 4 حالات منع عمل وملاحقة ومحاصرة 4 آخرين و3 حالات تحريض، كما تم تقديم صحفيين اثنين للنيابة والقضاء، في حين تم تسجيل حالاتي إحراق لمؤسستين إعلاميتين. ولا يزال 18 صحفيا وإعلاميا في المعتقلات بينهم 17 صحفيا في سجون مليشيات الحوثي يتعرضون للتعذيب الجسدي وحالتهم الصحية تتدهور يوما بعد يوم بحسب ما ذكرت أسرهم، وبهذا الصدد أكد التقرير ضرورة سرعة إطلاق سراحهم، محملا المليشيات مسؤولية سلامة حياتهم. وطالبت المنظمة، في تقريرها، بسرعة إطلاق سراحهم محملة جماعة الحوثي مسؤولية سلامة حياتهم، وتشكيل لجنة تحقيق في كل الانتهاكات التي وقعت بحق الصحفيين والإعلاميين. كما شددت على ضرورة محاكمة مرتكبي تلك الانتهاكات مؤكدا أنها جرائم لا تسقط بالتقادم ولابد من تقديم مرتكبيها للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع والعادل.
