يمرس : مؤتمر المانحين في الرياض.. هل يعيد بناء مادمرته الحرب

"وثيقة".. مشرفون بحماية اطقم ومدرعة يبسطون على اراضي القضاة غرب العاصمة صنعاء - رئيس الجمارك يطبق توجيهات وزارة الاقتصاد والمالية عل. تحسين التعرفة الجمركية احباط محاولةتهريب( ربع طن)ثوم خارجي لضرب الثوم البلدي اليمني منظمات أممية تحذر من مجاعة في مناطق سيطرة الاحتلال عراقجي: على المجتمع الدولي إدانة العدوان الأميرکي فورا مناقشة مسودة التطوير الإداري والمؤسسي لمعهد للعلوم الإداري - الاتحاد الرياضي للشركات في صنعاء يقر برنامج أنشطته للفترة القادمة انتشال جثة شاب مات غرقا بسد التشليل في ذمار - ظاهرة غير مسبوقة: حجاج يمنيون يُثيرون استياء جيرانهم والمجتمع.. ما السبب؟* بنك الكريمي يوضح حول قرار مركزي صنعاء بايقاف التعامل معه - وزير خارجية صنعاء يلتقي بمسؤول أممي ويطالبه بالاعتراف بحكومة صنعاء \r\n*الأوراق* تنشر عددًا من الأسباب التي حزب الله يدين العدوان الأمريكي على إيران ذمار.. المداني والبخيتي يدشّنان حصاد القمح في مزرعة الأسرة إيران: ارتفاع عدد الشهداء الرياضيين جراء العدوان الصهيوني إلى 32 51 شهيدا في غزة بينهم 7 من منتظري المساعدات خلال 24 ساعة الجيش الإسرائيلي يعلن استعادة ثلاثة جثامين لمختطفين إسرائيليين من غزة بعد حكمهم لسوريا.. الإرهابيين يفجرون كنسية مار الياس بدمشق كهرباء ساحل حضرموت: 200 ميجاوات حجم العجز بتوليد التيار الأساليب التي يتبعها الإحتلال في حرب الخدمات وهبوط سعر العملة المحلية ريال أوفييدو يعود إلى «لاليغا» بعد 24 عاماً إعادة فتح طريق عقبة ثرة يثير خلافات بين قيادات عسكرية وامنية بأبين الرئيس الزُبيدي يبحث مع سفيرة بريطانيا ومسؤولي البنك الدولي آخر المستجدات السياسية وأزمة الكهرباء ارتفاع ملحوظ في الكميات المطرية وتوقعات باستمرار الهطول على 10 محافظات رئيس الهيئة العليا للإصلاح يعزي الدكتور الأفندي بوفاة شقيقه "عدن التي أحببتُها" بلا نازحين.! توقيف الفنانة شجون الهاجري بتهمة حيازة مخدرات كشف أثري جديد بمصر إشهار الإطار المرجعي والمهام الإعلامية للمؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم من قلب نيويورك .. حاشد ومعركة البقاء فئة من الأشخاص عليها تجنب الفراولة الحديدة و سحرة فرعون الكثيري يدعو البيئة لتعزيز التنسيق مع المنظمات الدولية الدولار في عدن 3000 خبراء :المشروبات الساخنة تعمل على تبريد الجسم في الحر الشديد أيش ذا يا عم علي.. ليش ذا؟ أول موجة إيرانية بعد العدوان الأمريكي كيف تواجه الأمة واقعها اليوم (3) حادث مفجع يفسد احتفالات المولودية بلقب الدوري الجزائري أثار نزاعا قانونيّا.. ما سبب إطلاق لقب «محاربو السوكا» على ترينيداد؟ فلومينينسي ينهي رحلة أولسان المونديالية شوجي.. امرأة سحقتها السمعة بأثر رجعي السلبية تسيطر على ريفر بليت ومونتيري العليمي وبن بريك والمعبقي يصادرون موارد الصناديق الإيرادية الجنوبية علاج للسكري يحقق نتائج واعدة لمرضى الصداع النصفي روايات الاعلام الايراني والغربي للقصف الأمريكي للمنشآت النووية الايرانية وما جرى قبل الهجوم هاني الصيادي ... الغائب الحاضر بين الواقع والظنون استعدادات مكثفة لعام دراسي جديد في ظل قساوة الظروف الدفاعات الإيرانية تدمر 12 طائرة مسيرة صهيونية في همدان بتواطؤ حوثي.. مسلحون يحرقون منزلاً في محافظة إب بعد نهبه الاتحاد الأوروبي يقدّم منحة مالية لدعم خدمات الصحة الإنجابية في اليمن على مركب الأبقار… حين يصبح البحر أرحم من اليابسة من يومياتي في أمريكا .. بين مر وأمر منه قصر شبام.. أهم مباني ومقر الحكم الترجي التونسي يهدي العرب أول انتصار في كأس العالم للأندية 2025 فساد الاشراف الهندسي وغياب الرقابة الرسمية .. حفر صنعاء تبتلع السيارات «أبو الحب» يعيد بسمة إلى الغناء علي ناصر محمد أمدّ الله في عمره ليفضح نفسه بلسانه بين ملحمة "الرجل الحوت" وشذرات "من أول رائحة" حين يُسلب المسلم العربي حقه باسم القدر

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مؤتمر المانحين في الرياض.. هل يعيد بناء مادمرته الحرب

أخبار اليوم نشر في أخبار اليوم يوم 11 - 05 - 2017

استضافت أمس الأربعاء العاصمة السعودية الرياض مؤتمراً للمانحين بشأن اليمن يهدف إلى حشد التمويل لإعمار اليمن على الرغم من استمرار الحرب. وأعلن في المؤتمر عن انطلاق مرحلة إعمار المناطق المحررة، والتي تخضع لسلطة الحكومة الشرعية.
الاجتماع الذي نظمه البنك الدولي وأمانة مجلس التعاون الخليجي بحث دعم أولويات احتياجات اليمن، بما فيها إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي، بمشاركة خليجية ودولية واسعة للدول المانحة، وعلى رأسها السعودية التي تقود تحالفاً عربياً لدعم الشرعية في اليمن ضد المتمردين الحوثيين، بالإضافة إلى دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومؤسسات مالية إقليمية ودولية.
وأعلنت الحكومة اليمنية، في التاسع من إبريل/ نيسان الماضي، بدء العمل في إعادة إعمار ما دمرته الحرب في العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي البلاد) وبقية المناطق المحررة، لكن البدء الفعلي في تنفيذ خطة الإعمار سيتحدّد على ضوء اجتماع الرياض.
وكان غمدان الشريف، السكرتير الصحافي لرئيس الحكومة اليمنية قال إن المؤتمر سيشارك فيه وزراء المالية في مجلس التعاون الخليجي والبنك الدولي والمانحون الدوليون، وسيعلن من خلاله عن البدء في برنامج التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، خاصة في المحافظات المحررة التي أصبحت جاهزة للبدء بإعادة الإعمار.
وكانت مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن، ساندرا بليمينكامب، قد أكّدت أن البنك بدأ في مرحلة إعداد خطة لإعادة الإعمار، يتم الشروع في تطبيقها بمجرد انتهاء الحرب.
وأشارت إلى أنه ليس هناك رقم محدد لتكاليف إعادة الإعمار في اليمن، في ظل استمرار النزاع.
وقالت، في حوار لها مع العربي الجديد منتصف أبريل المنفرط: "ليس هناك رقم محدد لتكاليف إعادة الإعمار في اليمن في ظل استمرار النزاع، ولكن التقديرات الجارية ستجعلنا في وضع أفضل عند انتهاء الصراع".
وأضافت: "ويوجد لدى البنك الدولي تقديرات مستمرة للأضرار والاحتياجات، بهدف تحديد حجم احتياجات إعادة الإعمار، ونفكر في ما يجب على الحكومة المستقبلية القيام به لاستعادة الاقتصاد وسبل كسب الرزق للعديد من اليمنيين المتضررين من الصراع، وكيفية إعادة الخدمات الأساسية في مجالات الكهرباء والمياه والصحة والتعليم".
وقدّر خبراء اقتصاد، تكلفة الإعمار وتعافي الاقتصاد باليمن بحدود 50 مليار دولار، مشيرين إلى أن اليمن يحتاج إلى عشر سنوات لمعالجة آثار الحرب المستمرة منذ مارس/ آذار 2015.
وأكد الباحث في مركز سبأ للدراسات الاستراتيجية محمد سيف حيدر، أن عمليات إعادة الإعمار في ظل التزام خليجي قد تحتاج بين 2-5 سنوات، وأن إعادة الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه قد تحتاج في بعض المناطق إلى ما بين ستة أشهر وسنة واحدة، بينما قد تحتاج مناطق أخرى إلى فترة أكبر.
وقال حيدر ل"العربي الجديد" إن "التعافي الاقتصادي والمالي يحتاج بين 7 إلى 10 سنوات بعد توقف القتال تماماً وإعادة تشكيل مؤسسات الدولة، بشرط وجود دعم جيد من قبل المانحين والشركاء، وينبغي أولاً إصلاح الأضرار المباشرة التي تعرضت لها الأصول المدنية والاقتصادية والمالية للبلد ودفع التعويضات للمتضررين، والبدء في التعافي الاقتصادي، وليس إعادة التعافي كاملاً أو إلى الوضع الذي كان قبل سنوات قليلة، هذا طبعاً في جو مناسب وضروري من النزاهة الحكومية والقدرة على المحاسبة وكبح هدر الموارد".
وأدّت الحرب إلى دمار واسع في آلاف المباني الحكومية ومنازل المواطنين، بالإضافة إلى توقّف الخدمات وتعطيل حركة التجارة والنشاط الاقتصادي.
وتضررت البنية التحتية بشكل كبير؛ إذ جرى تدمير 70% من القطاع الصحي، وتوقفت شركات السياحة والتأمين والمقاولات، كذلك دُمّر ما يزيد على 170 موقعاً أثرياً، و142 منشأة سياحية، علاوة على 196 مصنعاً.
وكانت دول ومنظمات دولية قد وعدت بدعم إعادة إعمار اليمن حال توقف الحرب، فقد أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا والصين وتركيا رغبتها في المشاركة في الإعمار، كذلك تعهّد مستثمرون أجانب، أكثرهم من السعودية، بضخ خمسة مليارات دولار في مشروعات تنموية.
الرئيس اليمني/ عبدربه منصور هادي، أشار في تصريحات أطلقها في فبراير الماضي؛ إلى عزم المملكة العربية السعودية تقديم عشرة مليارات دولار، منها مليارا دولار لدعم البنك المركزي، وثمانية مليارات لإعادة إعمار المناطق المتضررة من الحرب.
وقدر رئيس الوزراء- الدكتور/ أحمد عبيد بن دغر، في حوار له مارس الماضي، تكاليف إعادة الإعمار في اليمن بأكثر من 100 مليار دولار وتحتاج إلى عشر سنوات لإنجازها فيما لو تم البدء بها الآن.
اليمن تبدأ مرحلة الإعمار.. ودول الخليج تنفذ المشروعات حسب أولويتها
في وقت سابق كشف الدكتور عبد العزيز حمد العويشق الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات في مجلس التعاون لدول الخليج العربية بأن مجلس التعاون لن يتخلى عن اليمن وهي تسير في خطوات جادة نحو استكمال مسيرة التنمية والاعمار، إذ أنها تشرف على سير المشاريع في المناطق المحررة في اليمن والتي شلمت المستشفيات والطرق، وعدد من القطاعات المختلفة في الكهرباء والصحة والمياه والزراعة والثروة السمكية، وغيرها من القطاعات.
وفيما يخص المبالغ المالية المرصودة لتنمية اليمن من قبل الدول المانحة، فقد سبق أن رصد مؤتمر المانحين 15 مليار دولار لتنمية اليمن، منها 70 بالمئة من دول المجلس والصناديق الإقليمية، وأبان العويشق: تلك الأموال أعطيت للحكومة اليمنية منذ عام 2012، وجزء منها تعرض للنهب من قبل الميليشيات الانقلابية، ولكن ليس جميعها، وذلك لأنها لم تدفع كاملة، إذ بعض الجهات المانحة قدمت تعهدات ولكنها لم تصرفها مباشرة، وفضلت صرفها وقت الاستفادة منها وعند البدء في تنفيذ المشاريع التنموية.
وأكد الدكتور عبدالعزيز العويشق: أن هناك تحركاً للاموال المرصودة للتنمية وتنفيذ المشاريع، ولكن التحرك بطيء جدا في المناطق التي تقع تحت سيطرة الانقلابيين، في حين تتحرك في المناطق المحررة وقد طالت شبكات الكهرباء والمياه والطرق والمدارس والمستشفيات.
وقال الأمين العام المساعد: تنظر اللجنة المشتركة لتحديد الاحتياجات التنموية في اليمن إلى عدد من المشاريع الجديدة التي تدخل في إطار الإعمار في اليمن، كما قامت عدد من الوزارات اليمنية بعرض احتياجاتها على اللجنة، وتم تقسيم تلك الاحتياجات إلى عدة أقسام، منها ماتم الاتفاق المسبق عليه، وقد تم توقيع الاتفاقيات الخاصة بها، ومنها ما هو جديد. حيث تم تحديد المشاريع والاحتياجات الجديدة، وكان هناك عرض أولي لها، وسيتم ذلك في اجتماع خاص لها خلال شهر لمناقشة هذه المشاريع الجديدة، غالبيتها في المناطق المحررة التي تقع تحت سيطرة الحكومة.
وتابع العويشق قائلا: الجانب اليمني طرح مقترحاً لتفعيل الهيئة الوطنية لمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وما تبقى من خطوات في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. وننظر حالياً في مقترح لعقد اجتماع لهذا الغرض في مقر أمانة دول مجلس التعاون في العاصمة الرياض، للنظر فيما تبقى من المبادرة وتنفيذ مايمكن تنفيذه. هذا وأعلنت الحكومة اليمنية رسمياً بدء العمل في إعادة إعمار ما دمرته حرب ميليشيات الحوثي ‏والمخلوع صالح في المناطق المحررة.‏
وقدمت دول مجلس التعاون الخليجية أكثر من 70٪ من المبالغ المالية المرصودة لتنمية اليمن من قبل الدول المانحة، إذ رصد مؤتمر المانحين 15 مليار دولار لتنمية اليمن، حسبما ذكر الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات في مجلس التعاون لدول الخليج العربية د. عبد العزيز العويشق.
وقال د. العويشق خلال كلمته في أعمال الاجتماع الثامن عشر للجنة المشتركة لتحديد الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية، إن اللجنة تعمل على وضع تصور لتسريع تنفيذ المشروعات التنموية الملحة لصالح الشعب اليمني.
وأكد أن اللجنة المشتركة ملتزمة بمساعدة الحكومة الشرعية على استعادة الأمن والاستقرار باليمن، والالتزام بإعادة تأهيل الاقتصاد اليمني، واندماجه بالاقتصاد الخليجي وما يتطلبه ذلك من العمل المشترك مع اليمنيين، لافتاً إلى أن تنمية الاقتصاد اليمني أصبحت ضرورة ملحة، وأن هذه المهمة كانت صعبة عندما بدأت قبل الأزمة واليوم أصبحت أكثر إلحاحاً، لأن الكثير من المشروعات إما توقفت أو تأخرت في التنفيذ بسبب الانقلاب.
بدوره، لفت رئيس الوفد اليمني في الاجتماع وزير التخطيط والتعاون الدولي د. محمد السعدي إلى أنهم بدؤوا في تنفيذ مجموعة من الدراسات لتخطيط إعادة الإعمار، خاصة في المناطق التي حققت انتصارات بدعم التحالف، مؤكداً أنهم يعملون على استعراض عدد من الاحتياجات التي يحتاجها اليمنيون ولاشك أن المعركة الاقتصادية لا تقل عن المعركة العسكرية في إعادة الإعمار، وعندما نخطط مبكرين ونعمل على بصيرة سنصل إلى البرامج المرجوة.
عملية إعمار واسعة تعيد الحياة للمحافظات المحررة
شهدت المحافظات اليمنية المحررة من سيطرة مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية عملية إعمار غير مسبوقة. وأطلق الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في كلمة ألقاها خلال لقاء جمعه بمحافظي تسع محافظات يمنية مطلع مايو الجاري دعوته لإعادة الإعمار في المحافظات المحررة ووجه حكومة رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر بالبدء بإعادة الإعمار بعد الدعم الذي تلقته الحكومة الشرعية من المجتمع الدولي للبدء في عملية الإعمار.
وأوضح رئيس الوزراء اليمني أحمد بن دغر أن حكومته، ستركز على الكهرباء والمياه والصحة والتعليم والطرق والاتصالات وغيرها، ليلمس المواطن أعمال التحول.
وقال "إننا إزاء مرحلة البناء والإعمار بمعناها الواسع الشامل، بهدف التقدم نحو غد أفضل ومستقبل زاهر تقتضي صياغة الأهداف العامة للمرحلة القادمة وفق رؤية اقتصادية واجتماعية وثقافية شاملة ووضع الخطط وإعداد الدراسات والتصاميم وعلى نحو عاجل في مجالات منها الكهرباء والتعليم والصحة والمياه والطرقات والاتصالات، وأن ننهض بالتنمية الشاملة في المدينة والريف، وتشمل الخطط المجالات الاجتماعية والثقافية، وتستهدف التخفيف من الفقر والعوز في البلاد، ورفع الوعي، والتسامح، ورفض العنف ونبذ الإرهاب".
وقال "إن دراساتنا تشمل بناء ثلاث محطات كهرباء كبيرة في عدن والحديدة وبلحاف بالوقود السائل والصلب بالغاز أو بالفحم يكون بنائها نهاية دائمة لأزمة الكهرباء في اليمن ونسعى لإحداث نقلة كبيرة في قطاع الصحة وإعادة بناء مستشفيات مركزية في كل عواصم المحافظات وتطوير وتوسيع وتعميق ميناء عدن، بالتعاون مع الأشقاء والأصدقاء".
وأضاف قائلاً "إن بلاده قادمة على تحول حقيقي لبناء البلاد على أسس مختلفة، وقواعد ثابتة تحقق الاستقرار والعدالة، ولا يكون أحد بعد ذلك قادراً على تهديد أمننا، أو إقلاق السكينة العامة لنا ولأشقائنا وأمتنا العربية، أو يعبث من جديد بأمننا الإقليمي والقومي".
وكانت دول مجلس التعاون الخليجية قد قدمت أكثر من 70% من المبالغ المالية المرصودة لتنمية اليمن إذ رصد مؤتمر المانحين 15 مليار دولار لتنمية اليمن، حسب ما أوضح الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات في مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد العزيز العويشق.
وقال خلال كلمته في أعمال الاجتماع الثامن عشر للجنة المشتركة لتحديد الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية الذي عقد مؤخرا في الرياض في الخامس من ابريل الماضي "إن اللجنة تعمل على وضع تصور لتسريع تنفيذ المشروعات التنموية الملحة لصالح الشعب اليمني"، مؤكداً أن اللجنة المشتركة ملتزمة بمساعدة الحكومة الشرعية على استعادة الأمن والاستقرار باليمن، والالتزام بإعادة تأهيل الاقتصاد اليمني، واندماجه بالاقتصاد الخليجي.
وبين أن هذه اللجنة المشتركة لتحديد الاحتياجات التنموية تأتي تحقيقا لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في اندماج اليمن اقتصادياً مع دول المجلس وتصبح اقتصاداً واحداً.
وأشار إلى أن اللجنة تعمل على النظر لتحديد المشروعات الملحة والمشروعات التي يمكن تنفيذها التي يجب أن يسرع في عملية تنفيذها، خاصة المشروعات التي تمس حياة المواطن من كهرباء ومياه ومستشفيات ومدارس وجامعات وهذا ما اتفقت عليه اللجنة في الاجتماعات السابقة.
من جهته، لفت رئيس الوفد اليمني في الاجتماع وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي إلى جهود عاصفة الحزم التي لولا وقوفها إلى جانب اليمن، لكان الوضع كارثياً.
وأفاد أنهم بدأوا في تنفيذ مجموعة من الدراسات لتخطيط إعادة الإعمار خاصة المحافظات المحررة من سيطرة الحوثي، مؤكداً أنهم يعملون على استعراض عدد من الاحتياجات التي يحتاجها اليمنيون.
بدوره أعرب رئيس قسم علاقات مجلس التعاون بمملكة البحرين شوقي الصباغ عن أمله أن يعود اليمن كما كان بجهود كبيرة من دول مجلس التعاون.
من جانب آخر أكد وزير التجارة والصناعة اليمني محمد الميتمي، أن الحكومة الشرعية تعد خططاً تمهد لعودة رؤوس الأموال اليمنية المهاجرة إلى البلاد، بهدف مشاركتها في إعادة الإعمار بعد انتهاء الحرب، متوقعاً مشاركة نحو 30 دولة عربية وأجنبية في "مؤتمر المانحين" المزمع عقده قريباً بهدف توفير نحو 80 مليار دولار لإعادة إعمار اليمن.
وأوضح وفقا لمصادر الإعلامية أن لقاءات مستمرة تجري مع ممثلين للقطاع الخاص اليمني وأصحاب رؤوس الأموال المنتشرة على مستوى العالم، من أجل حثهم وتسهيل إجراءات عودتهم والمشاركة في إعادة البناء والإعمار مشيرا إلى أن الحكومة اليمنية تعمل على ترتيب لقاء مع ممثلي القطاع الخاص اليمني داخل اليمن وخارجه، خصوصاً الموجودين في دول مجلس التعاون، بهدف مشاركتهم بشكل فعّال وكامل في عدد من المهمات الحيوية، وفي مقدمتها تأمين الغذاء والدواء للمواطنين في جميع أنحاء اليمن.
وبين أنه عقد في الآونة الأخيرة لقاء مع ممثلي القطاع الخاص في العاصمة المؤقتة عدن، وأن لقاءات مماثلة سيجريها خلال الفترة المقبلة لدفع القطاع الخاص من أجل المشاركة في عملية إعادة الإعمار.
من جهته قال وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي، إنه تلقى وعوداً بمزيد من الدعم المالي والفني والتقني من الولايات المتحدة والمؤسسات المالية الدولية في إطار عملية إعادة البناء والإعمار التي يتم التحضير لها حالياً.
رصد 15 مليار دولار لتنفيذ مشاريع مستعجلة
أكد الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور "عبدالعزيز العويشق " أن اللجنة المشتركة لتحديد الاحتياجات التنموية للجمهورية التي عقدت في الخامس من أبريل في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بالرياض تحمل مهاما عديدة تهتدي برؤية مجلس التعاون تجاه اليمن التي أوضحتها القمة الخليجية التي تعبر عن رؤية قادة دول المجلس.
وأضاف " العويشق "أن المواضيع المعروضة على جدول الأعمال كيفية تسريع تنفيذ المشاريع التنموية الملحة التي رصد لها أكثر من 15 مليار دولار في مؤتمرات المانحين المختلفة والتي جاءت 70 بالمئة منها من دول مجلس التعاون ويجب النظر في المشاريع الملحة والممكن تنفيذها بأن نعجل في انجازها وخاصة تلك التي تمس حياة المواطن من كهرباء ومياه ومستشفيات ومدارس وجامعات".. متطلعا إلى مناقشة جدول الأعمال "والنظر إلى هذه النقاط والوصول إلى اتفاق يعول عليه أبناء الشعب اليمني.
وقال العويشق "هناك الكثير من المشاريع التي تم الاتفاق عليها إما توقفت أو تأخر تنفيذها بسبب الانقلاب ولكن اليوم مع تحرر الكثير من المحافظات لا يزال المجال التنموي يحتاج للتحرير وذلك هو العمل الرئيسي لهذه اللجنة لتقوية الاقتصاد اليمني ودمجه مع الاقتصاد الخليجي".
وأكد وزير التخطيط- الدكتور محمد السعدي أن الحكومة أنجزت بعض الخطوات المهمة ،حيث تشكلت لجنة وزارية عليا لإعادة الإعمار وتم إعداد إطار عام لبرنامج الإعمار كما قامت وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق وبدعم من شركاء التنمية من البنك الدولي والاتحاد الأوربي والأمم المتحدة والبنك الإسلامي للتنمية بتنفيذ المرحلة الأولى من تقييم الأضرار وتحديد الاحتياجات في أربع مدن هي صنعاء وعدن وتعز وأبين وقد بلغت تكلفة الأضرار وخسارة الاقتصاد حتى 2015 مبلغ 19 مليار دولار ونحن بصدد تنفيذ المرحلة الثانية والتي تشمل محافظات أخرى ثم تليها تقييما شاملا للأضرار وتحديد الاحتياجات لكل المحافظات التي تأثرت بالحرب والتي قد تتجاوز مائة مليار دولار وبالتالي ستكون مدخلا أساسا لبرنامج إعادة الإعمار والتنمية الذي سيعرض في اجتماع المانحين المرتقب.
وقال "إن إعادة بناء اليمن وتحقيق الاستقرار واستعادة التعافي الاقتصادي واستئناف النمو لم يعد مطلبا وطنيا وضرورة اقتصادية واجتماعية ،بل غدا أيضا مسؤولية إقليمية ودولية، وهو الأمر الذي يستلزم بناء شراكة حقيقية ورؤية استراتيجية مشتركة وخاصة مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تضع اليمن في بؤرة اهتماماتها من خلال إطلاق مشروع مارشال لإعادة إعمار اليمن وإدماجه في اقتصاديات مجلس التعاون الخليجي ومنحه العضوية الكاملة في المجلس".
بلايين سعودية تستعد لإعادة إعمار اليمن
يتطلع مئات من رجال الأعمال السعوديين إلى استئناف مشاريعهم واستثماراتهم في اليمن المتعطلة نتيجة الحرب، وهي تزيد علي مائة مشروع تصل قيمتها إلى بلايين الدولارت، فيما يأمل كثيرون بالإسهام في عمليات إعادة الإعمار المرتقبة بعد إعادة الشرعية وتوقف الحرب.
ويأتي ذلك بعدما أعلن رئيس الحكومة اليمنية أحمد بن دغر في الرابع والعشرين من فبراير أن مرحلة ‏الإعمار في البلاد ستبدأ خلال الأشهر القليلة المقبلة، فيما كان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، كشف عن تقديم السعودية عشرة بلايين دولار لدعم الاقتصاد وعمليات إعادة الإعمار، منها بليونا دولار لدعم البنك المركزي اليمني، وثمانية بلايين لإعادة إعمار المناطق المتضررة من الحرب.
وأظهرت إحصاءات خاصة بمجلس الأعمال السعودي - اليمني أن الاستثمارات السعودية في اليمن تقدر بحوالى أربعة بلايين دولار، تمثل 70 في المئة من قيمة الاستثمارات الخليجية، تنوعت ما بين صناعية، وزراعية، وأخرى سياحية وعقارية، وتوقفت غالبيتها في أعقاب الصراع الذي يشهده اليمن منذ سنوات عدة.
وتعهّد رجال أعمال سعوديين خلال اجتماع المجلس في آذار (مارس) 2015 بضخ خمسة بلايين دولار مجدداً في اليمن لاستثمارات تنموية، تصب في إعادة إعمار الاقتصاد اليمني بعد الحرب.
وأكد عضو اللجنة التنفيذية في المجلس الدكتور عبد الله بن محفوظ في حديث سابق ل «الحياة» قدرة الاستثمارات السعودية على إعمار الاقتصاد اليمني في مدة عامين فقط من توقف الحرب، موضحاً وجود تنسيق واتصالات بين رجال أعمال من البلدين لتنسيق كيفية إعادة الإعمار، موضحاً أن الاستثمارات السعودية ستتجه نحو قطاع البنية التحتية، وتنطلق أولاً من عدن والجنوب اليمني لتمتعه بالاستقرار، كما ستتركز الاستثمارات في مرحلتها الأولى على قطاعات مهمة مثل الكهرباء والمباني والموانئ والمستودعات، إضافة إلى إعمار ما دمرته الحرب في المناطق المجاورة.
ولفت إلى تأثر الاستثمارات السعودية في اليمن بالكامل، من بينها 23 مصنعاً للحديد والأسمنت، فضلاً عن حوالى 500 مشروع استثماري في مجالات صناعية وزراعية وسياحية.
ويأمل البلدان في إعادة إحياء مشروع مناطق للتجارة الحرة بينهما، خصوصاً في منطقتي نجران وجازان الحدوديتين عقب توقف الحرب، ما سيساهم في دعم اقتصاد البلدين وزيادة التبادل التجاري والاستثمارات، فضلاً عن توفير آلاف فرص العمل.
يأتي ذلك بعد توقف الدراسات الخاصة بإنشاء منطقة اقتصادية حرة في «الوديعة» التابعة إلى منطقة نجران عقب الأحداث التي شهدها اليمن منذ العام 2011، حيث تبلغ المساحة الإجمالية للمدينة الاقتصادية 40 مليون مترمربع، تخصص كل دولة مساحة 20 مليون مترمربع من أراضيها للمشروع، وتقسم المدينة إلى مناطق داخلية عدة، منها منطقة للصناعات الخفيفة، وأخرى للدعم اللوجستي، وثالثة للمستودعات والتخزين والتعبئة وغيرها، ويتوقع أن تصل كلفتها إلى 250 مليون ريال، وأن تصل الحركة التجارية فيها إلى 500 مليون ريال في سنتها الأولى، لتصل إلى بلايين الريالات لاحقاً.
ووقع رئيس الصندوق السعودي للتنمية الدكتور إبراهيم العساف في حزيران (يونيو) من العام 2014، اتفاق دعم إنمائي لتمويل مشروعات في قطاعي التعليم والبنية التحتية في اليمن بما فيها توفير منتجات سعودية لتلك المشروعات بمبلغ 497 مليون ريال.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.