قال القاضي/ فهيم عبدالله- رئيس محكمة استئناف عدن- إن ما يحصل لميناء عدن عمل عبثي أكان من ناحية الإجراءات التعسفية التي تمارسها جهات رسمية لإضعاف الإيرادات أو من بعض السلوكيات المرتبطة بحسابات سياسية تسعى لتدمير الميناء لصالح موانئ منافسة تدرك جيدا أن ترتيب ميناء عدن سيجبر العالم إلى ترك الموانئ الأخرى، لافتا إلى أن عدن هي همزة الربط مابين الشرق والغرب وأنها أقرب نقطة فيها طيران مباشر وميناء قريب متعدد الوظائف ويتمتع بميزات فريدة حسب تعبير القاضي فهيم الذي كشف عن أسرار عدد من القضايا المتعلقة بالميناء. جاء ذلك لدى مشاركته نقابة عمال ميناء عدن في أعمال ورشة العمل الخاصة بسبل إغاثة البحارة وتأمين الخطوط الملاحية نظمتها النقابة في عدن بحضور الجهات المختصة ذات العلاقة وممثلي الدوائر البحرية ومنظمات المجتمع المدني وأدار محاورها صالح العلواني رئيس النقابة العامة لعمال النقل والمواصلات. وأضاف رئيس محكمة استئناف عدن: ميناء عدن هو هوية لمدينة كانت في مصاف الدول عالميا إلا أن كل شيء ذهب هباء ما بعد التحرير رغم وقوف عدن وأبناءها مواقف مشرفة وخروجها من كارثة الحرب الانقلابية لكن لغة العصبية والإقصاء وتصنيف أبناء المحافظة لبعضهم وفق انتماءات ضيقة أضاعت الحقوق وبعثرت النشاط الاقتصادي وتعرض معها الميناء لنهب وتدمير بلغت حد تهريب التاجات منه أضرت بعمله. وأشار إلى أن جهات تنسب للمقاومة تتدخل في الجمارك بقوة السلاح وأخرى أعطت نفسها صلاحيات التدخل في شؤون الميناء دون أن تربطها به صلة، مشددا على دور النقابة العمالية في حماية الميناء والتصدي لكل من يعبث بأهم مرفق حيوي هو ملك للشعب حسب تعبير القاضي فهيم. ونوه القاضي فهيم- الذي عمل على مدى ثمانية عشر عاماً رئيساً للمحكمة التجارية وفصل في عشرات القضايا المتعلقة بالميناء والسفن البحرية في الممر الدولي- إلى أهمية ما تمتلكه المناطق المتاخمة للميناء من ثروات في حدود 12 ما بعد الميل البحري وما تحويه من خير وفير لليمن في الثروة السمكية والنفط إلا أنها مهملة لم تجد أدنى اهتمام. وتطرق القاضي فهيم إلى عدة قضايا ذات توجهات سياسية أضرت بالميناء من بينها قضية السفينة السودانية "فوزية" التي مكثت سبع سنوات وتم إغراقها عمدا في الممر المائي عند بدء سير الإجراءات القضائية بوتيرة متسارعة وصدور قرار بيعها كما صدر نفس الحكم بحق اثني عشر سفينة أخرى كانت واقفة على الممر المائي مؤكدا أن الكثير من السفن تؤدي وظائف سياسية محذرا من خطورة استمرار ميناء عدن باستقبال السفن غير الصالحة واصفا ذلك بالمشكلة الكبيرة، واصفا دور هيئة الشؤون البحرية بالضعيف وغير الفاعل. وكشف القاضي فهيم عن خفايا السفينة "ريتشفلد" التي ألحقت بالبيئة البحرية لعدن أضرارا بالغة واستعان القضاء حينها بخبراء أجانب قدموا تقريرا قدر خسائر الأضرار ب4 مليون دولار وأصدر القضاء حكمه وفقا للتقرير الدولي حسب القاضي فهيم الذي قال: هاج حينها كبار المسؤولين في الحكومة وسار الحكم إلى الاستئناف ومن ثم المحكمة العليا وتم تأييده مذيلا بإضافة أضفتها بأن يورد المبلغ لحساب حكومي وتلقينا اتصالات من وزراء ومناشدات من رئاسة الوزراء اعتراضا على الحكم وصارع القضاء على تنفيذ الحكم بتوريد المبلغ للبنك وربطه بالموازنة العامة كحساب سيادي وسقطت معه إمبراطوريات وسقط وزراء وتحاسب مسؤولين، لكن في عين القضاء ما هو للشعب يبقى للشعب. وفي ختام حديثه شدد القاضي فهيم على تفعيل مشروع مسودة الدستور الذي أعدته لجنة كفاءات بناء على رئيس الجمهورية بأن تعطى عدن صفة مدينة اقتصادية ك "بانكوك" وتكون مدينة لها حاكم له صلاحيات في اتخاذ القرار ويكون رجل اقتصاد وقانون، مشيرا إلى أن ميناء عدن بحاجة إلى أن ينقل من إدارة إلى سلطة تمتلك قوة القرار ليستعيد هيبته ومكانته ويتمكن من فرض دوره الحيوي ويقف في وجه الصراع الدولي الذي يسعى لإضعافه وتشويه سمعته من تخويف المجتمع الدولي من المخاطر الأمنية.