أكد عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في إدعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن المحامي حسين المشدلي أن اللجنة الوطنية تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف المتصارعة في اليمن؛ وأن ما يهمها هم الضحايا بغض النظر عن الجهة المنتهكة من أي طرف كانت. وقال المشدلي- خلال لقاء مباشر على قناة سهيل الفضائية في برنامج مستقبل وطن- "من يريد منازعتنا فلينظر إلى مخرجات اللجنة الوطنية وتقاريرها التي نشرت وسيعرف الحقيقة"، داعياً الجميع إلى الإطلاع على التقارير التي أصدرتها اللجنة خلال الفترة الماضية. واستغرب التناقضات العجيبة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان التي دعت إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية في اليمن متهمة اللجنة الوطنية بعدم الحيادية والمهنية؛ في الوقت الذي لدينا شهادات خطية موثقة تشيد فيها بتقارير اللجنة وأعمالها؛ معتبراً دعوة المفوضية السامية لتشكيل لجنة تحقيق دولية الهدف منه الابتزاز السياسي وممارسة مزيداً من الفساد المالي. وأشار المشدلي إلى أن المفوضية ذكرت في تقريرها أن لديها خمسة خبراء أرسلتهم لدعم اللجنة الوطنية في الوقت الذي لم يصلنا أحد ولم نتعرف على أي شخص منهم ؛ مؤكدا أن ما يتقاضاه الخمسة الخبراء يفوق ميزانية اللجنة الوطنية بكثير. وقال "إن ما يميز الخبيث والطيب هو العمل في الميدان على أرض الواقع والقرب من الضحايا في مختلف المحافظات؛ ذاكراً عدد من النماذج لعمل اللجنة الوطنية التي تمارس عملها في كافة محافظات الجمهورية على حد سواء من خلال راصدين لها في كل المحافظات ؛ لا كما تفعل المفوضية وغيرها الذين يبنون تقاريرهم على بعض الصحف والمجلات ومن خلال الاتصالات بالهاتف الجوال. وأضاف المشدلي قائلاً " نعمل في صنعاء كما نعمل في عدن ونعمل في صعده كما نعمل في مأرب وفي بقية المحافظات؛ مؤكدا على أن أبواب اللجنة الوطنية مفتوحة أمام الجميع ويدها ممدودة للجميع من أجل التعاون لإنصاف الضحايا والانتصار لهم ؛مشيرا إلى أن لدى اللجنة الوطنية آلاف الملفات والقضايا تسلمتها من منظمات المجتمع المدني المحلية تعمل في الرصد والتوثيق للانتهاكات. وأوضح المشدلي إلى أن اللجنة الوطنية خاطبت جميع أطراف الصراع من أجل إيجاد ضابط اتصال بينهم وبين اللجنة؛غير أن أطراف صنعاء رموا تلك الرسائل في الأدراج وتجاهلت تلك الخطابات. وخلال إجابة المشدلي على سؤال الدعوات لتشكيل لجنة تحقيق دولية؛ أجاب قائلاً "هناك لجنة العقوبات الدولية في الأممالمتحدة التي هي مخولة في التحقيق في الانتهاكات بمعنى هناك لجنة تحقيق دولية أصلا وأي لجنة لتحقيق دولية أخرى يعارض عمل لجنة العقوبات".
