كشفت مصادر حكومية ل "أخبار اليوم" أن خمسة وزراء في حكومة الشرعية التي يرأسها الدكتور/ أحمد عبيد بن دغر، لوحوا مؤخراً بتقديم استقالاتهم من الحكومة نتيجة ما اعتبروه ممارسة عنصرية من قبل وزارة المالية والبنك المركزي بعدن. وذكرت المصادر أن تهديد الوزراء بالاستقالة يأتي احتجاجاً منهم على ممارسة وزارة المالية والبنك المركزي بعدن تجاه محافظة تعز وبقية المحافظات الشمالية، فيما يخص التعامل مع توجيهات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بصرف مستحقات موظفي الدولة في محافظة تعز وبقية المحافظات الشمالية رغم صدور توجيهات صريحة من قبل رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء. وذكر الوزراء الذين هددوا بالاستقالة أن العنصرية التي تتعامل بها قيادة وزارة المالية والبنك المركزي مع تعز في تأخير صرف مرتبات الموظفين ليست المرة الأولى وسبق لها أن عرقلت توجيهات سابقة بهكذا خصوص. وأوضحت المصادر أن من بين الوزراء الذين هددوا بالاستقالة إذا لم تتوقف هاتين الجهتين عن التعامل الممارسة بهذه العنصرية غير المبررة واللا مسئولة، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي. وفي السياق أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، في تصريح خاص ل "أخبار اليوم" تلويحه بالاستقالة نتيجة للممارسة العنصرية التي تنتهجها وزارة المالية والبنك المركزي بعدن مع محافظة تعز وعرقلة صرف مرتبات موظفيها رغم صدور توجيهات عليا بذلك. وقال المخلافي: أبلغت الرئاسة ورئيس الوزراء بموقفي»، إذا لم تتوقف ممارسة العنصرية ضد محافظة تعز، وغيرها من قبل وزارة المالية والبنك المركزي، فأني سأستقيل من منصبي. وأضاف: اتصلت بالرئيس وقلت له إذا لم تضغط عليه سيكون، لنا موقف آخر وان هذا الوضع غير قابل للاحتمال أو الاستمرار". وطالب الوزير بتنفيذ قرار الرئيس هادي ورئيس الحكومة بصرف المرتبات لمحافظة تعز، وتحويل المبلغ فوراً. وأضاف «غير مقبول ولم يعد ممكناً السكوت على سياسة تمييزية ومزاجية تجاه التعامل مع حقوق المواطنين والتزامات الدولة وواجباتها". هذا وكان رئيس الوزراء قد أكد- يوم الأحد- أنه أشرف شخصياً على تسليم مرتبات موظفي تعز لمصرف الكريمي. وأشرف رئيس مجلس الوزراء الدكتور/ أحمد عبيد بن دغر، الأحد،على تسليم شركة الكريمي للصرافة المبالغ المخصصة لمرتبات محافظة تعز مبلغاً وقدرة خمسة مليارات وخمسمائة وستة ملايين وسبعمائة واثنين وأربعون ألف ريال،وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية. ووفقا لوكالة سبأ، فقد أشرفت وزارة المالية والأمانة العامة لمجلس الوزراء وبتعاون كادر البنك المركزي على صرف المرتبات والذي من المفترض أن يبدأ توزيع المبلغ صباح يوم أمس الاثنين على كافة فروع الكريمي في المحافظة وفروعه في المديريات وهو الأمر الذي تم عرقلته.