كشف تقرير موثق (صادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة) عن جرائم فساد كبيرة لقيادات الحوثي بشركة النفط تتمثل في التلاعب بالبيانات المالية وعدم إجراء القيود المحاسبية وترحيلها إلى حسابات الشركة. وإخفاء الأرصدة وعهد الشركة خاصة حساب مشروعات قيد التنفيذ وحساب السلف والتأمينات المدينة. إضافة إلى عدم توريد مستحقات مصلحة الجمارك من الرسوم الجمركية على واردات شركة النفط وكذا المبالغ الخاصة بصندوق صيانة الطرق والجسور. كما يكشف التقرير عن جرائم فساد أخرى قامت بها جماعة الحوثيين منها اختلاس (???) مليون دولار من حساب التسهيل المصرفي. والتلاعب في أسعار المشتقات النفطية والتي وصلت إلى 1 ترليون ريال خلال العامين 2015م و2016م، بالإضافة إلى منع الشركة من استيراد المشتقات النفطية مباشرة من الخارج وشرائها من تجار ووسطاء وشركات خاصة بأسعار مضاعفة. صفقات فساد إضافة إلى الكشف عن صفقة الفساد الكبيرة التي تمت بين شركة النفط وشركة كروجاز بناء والتي تتجاوز 50 مليون دولار ما يعادل 19.5 مليار ريال. وتكشف مضامين التقرير حجم الفساد الذي تغرق فيه هذه الجماعة، والقيادات المنتمية لها، وكيف استغلت الوظيفة العامة للتربح والتكسب عبر الاستحواذ على الأموال العامة، والممتلكات التابعة للدولة. حيث يعرض التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حول تنفيذ الرقابة المصاحبة في شركة توزيع المنتجات النفطية، من تاريخ 18/11/2016م وحتى 31/12/2016م. وبحسب تقرير الجهاز المركزي، فقد أحدثت جماعة الحوثيين المتمثلة بإدارة شركة النفط فساد بأرقام خيالية عرضت جزاء كبير من أموال الشركة للضياع، وألحقت الضرر بمصالحها وحقوقها، وأدخلت الشركة في مشاكل متعددة ودعاوي قضائية. فشل في الإدارة أوضح التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن الفشل الذريع في إدارة الشركة في الفترة (2015م – 2016م). والموقع من رضوان المؤيد وكيل الجهاز للقطاع الاقتصادي والمعين من مما يسمى ب"اللجنة الثورية". ومن خلال التقرير يتبين عدم التزام مجلس المدير في اجتماعاته الدورية، ولم يتم عقد سوى اجتماعين فقط رغم وجود عدد من المهام المتعلقة بالمجلس ودراستها من قبل مجلس المدير. ويتبين أيضا أن الإدارة فشلت في رسم السياسات وإعداد الخطط لاستيراد وتوزيع المشتقات النفطية، وعجزت عن استغلال منشآت الشركة بالشكل المناسب. كما أشار التقرير بصورة غير مباشرة إلي كارثة قرار تعويم المشتقات النفطية في الصفحة الأولي التلاعب في الحسابات من خلال الاطلاع على الوثائق المسربة، تبين أن الحوثيين قاموا بالتلاعب والعبث بالبيانات المالية وعدم توريدها إلى حسابات الشركة من خلال الآتي: عدم أنجاز الحسابات الختامية للشركة للأعوام المالية 2015م و2016م، بالإضافة إلى القيام بمهام والتزامات الشركة تجاه الدولة خاصة سداد الرسوم الجمركية و ضريبة المبيعات و الاستقطاعات القانونية الأخرى. كما أخفت البيانات اللازمة لغرض إجراء المراجعة التحليلية لبيانات المشتريات والمبيعات للمشتقات النفطية، وأيضا التهاون عن طلب مديونيات الشركة لدى الغير والتي وصلت نهاية 2016 م مبلغ 600مليار ريال تقريبا. وتبين الوثائق أيضاً حجم العمليات الغير مقيدة في سجلات الشركة للعامين (2015م – 2016م) مقارنة بالعمليات المقيدة في سجلات الشركة، والتي تظهر في الجدول المرفق بالوثيقة. اختلاس يوضح التقرير انه تم منح شركة النفط اليمنية تسهيل مصرفي لاستيراد بنزين خالي من الرصاص بمبلغ (800) مليون دولار وبضمان وزارة المالية، بعد عقد اجتماع مشترك بين وزير المالية ووزير النفط واللجنة المشكلة من المختصين بالوزارتين بتاريخ 13/7/2011م. ويضيف التقرير أنه من خلال البيانات التي توفرها شركة النفط حول التسهيل المصرفي لوحظ الآتي: تم إقرار التسهيل بدون وضع ضوابط واليات للصرف، وتم استخدام التسهيل خلال عامي (2011م-2012م) وتحول إلى مديونيات إلى جهات حكومية. تم منح التسهيل بهدف شراء مادة البنزين الخالي من الرصاص لتغطية السوق المحلية وبيعها بأسعارها الفعلية، وتوريد قيمة المبيعات لحساب التسهيل، بينما تم التنفيذ بخلاف ذلك، حيث تم استخدام التسهيل في شراء مشتقات نفطية أخرى وبيع جزء منها على حساب لكل من وزارة الدفاع ومؤسسة الكهرباء. لم يتم أجراء محاسبة ومعالجة للتسهيل أولاً بأول ضمن محاضر الترتيبات المحاسبية. لم تقم وزارة المالية وشركة النفط اليمنية بمراجعة حساب التسهيل شهريا أو فصليا ووضع الحلول اللازمة لمعالجة أي اختلالات في استخدام هذا التسهيل وتفعي مصدر سدادة، حتى لا تتحمل وزارة المالية مبالغ كبيرة مقابل الفوائد البنكية على هذا التسهيل. حيث بلغ إجمالي الفوائد التي تحملتها وزارة المالية على رصيد حساب التسهيل خلال عام 2015م مبلغ (1,458,570) دولار، ولم تتوفر بيانات عن إجمالي تلك الفوائد للعام 2016م. ومن خلال ما سبق يتبين انه تم منح شركة النفط تسهيل مصرفي لاستيراد البنزين الخالي من الرصاص بمبلغ (800) مليون دولار وتعادل 168.897.718.630ريال بسعرصرف211.12 ريال للدولار، كما أن مبلغ 800مليون دولار اليوم يصل إلي 312مليار ريال بسعر صرف390ريال للدولار. وبالتالي زيادة في رصيد قرض التسهيل لشركة النفط 143مليار ريال ما يعادل 85% من قيمة قرض التسهيل ولم يتم إقرار محاسبة ومعالجة التسهيل رغم الترتيبات المحاسبية، وتحول جزء كبير من التسهيل كمديونيات لوزارة الدفاع ومؤسسة الكهرباء ومصافي عدن، إلا أن المحاضر لم تشير إلى مصادقة هذه الجهات لهذا الرصيد. عدم سداد الرسوم تكشف الوثائق عن امتناع شركة النفط من توريد مستحقات مصلح الجمارك من الرسوم الجمركية على واردات الشركة من المشتقات النفطية خلال عامي(2015م-2016م)، حيث بلغت البيانات الجمركية بعدد(83) بينان جمركي وعدد (4) لم يتم فتح بيان جمركي لها خلال الفترة 2015م إلى 21/9/2016م وبأجمالي مبلغ (26,462,756,783). عقب الاطلاع على المراسلات بين مصلحة الجمارك وشركة النفط، تضمنت مذكرة مصلحة الجمارك رقم (4548/22) بتاريخ 8/10/2016م والموجهة إلى شركة النفط بشأن مطالبة الشركة بسداد الرسوم والضرائب على واردات الشركة من المشتقات النفطية.
