عقد بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لقاء برئاسة رئيس الجهاز علي العماد ونائب رئيس الوزراء وزير المالية حسين مقبولي. كرس اللقاء لمناقشة تقارير الجهاز الخاصة بنتائج عملية مراجعة الإجراءات ومنظومة الإيرادات الجمركية في رئاسة مصلحة الجمارك وعدد من المكاتب والمراكز الرقابية التابعة لها خلال السنة المالية 2017م والنصف الأول من السنة الحالية 2018م والحسابات الخاصة برئاسة المصلحة للسنة المالية 2017م. وفي اللقاء ثمن العماد جهود مصلحة الجمارك ووزارة المالية في تسهيل مهام فريق الجهاز.. مشيرا إلى أهمية ادارك الجميع لما مرت به المصلحة من استهداف من قبل العدوان وما اتخذته المصلحة والوزارة من جهود استثنائية في إنشاء المراكز الجمركية وتوفير الإيرادات . وأكد رئيس الجهاز المركزي ضرورة قيام المصلحة بمعالجة الاختلالات الواردة في التقرير كونه يعكس مكامن الخلل في أداء المصلحة بما يعينها على الاستفادة في تحديد الإجراءات الواجب اتخاذه في سبيل ذلك.. لافتا إلى أهمية الخروج بمصفوفة تنفيذية مزمنة لكافة الملاحظات الواردة في التقارير. من جانبه أشاد نائب رئيس الوزراء وزير المالية بجهود قيادة الجهاز والفريق الفني الذي اعد التقرير الذي شخص المشاكل التي تعاني منها المصلحة. واستعرض ما قامت به المصلحة والوزارة في مكافحة التهريب بشكل عام والشروع في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالقضاء على تهريب المكالمات أيضا.. مشيرا إلى الكثير من المعوقات التي تعاني منها المصلحة. وطالب الدكتور مقبولي من الجهاز الوقوف مع المصلحة لإصلاح الاختلالات.. مؤكدا أن الوزارة اتخذت العديد من الخطوات اللازمة لوضع الرجل المناسب في المكان المناسب حيث قامت بتغيير المدير المالي ومدير الحسابات لأكثر من مرة خلال العام المنصرم. فيما ثمن رئيس مصلحة الجمارك سليم الحضرمي ما قام به الجهاز من جهود كبيرة في إعداد هذه التقارير.. مؤكدا أن المصلحة ستحرص على تنفيذ كافة التوصيات والملاحظات التي تضمنتها تقارير الجهاز. وأشار إلى انه وعلى الرغم مما تتعرض له المصلحة من استهداف ممنهج من قبل العدوان حيث تم تدمير الكثير من المراكز والمكاتب والمنافذ الجمركية، فإنها قد قامت بالعديد من الخطوات الجادة في سبيل إصلاح تلك الاختلالات، من حيث الربط الشبكي مع مصلحة الضرائب وكذا المكاتب والرقابات الجماركية واستحداث نظام الرقابة عبر الكاميرات والبدء به في رقابة ميتم بإب. وناقش اللقاء تقارير الجهاز الخاصة بمراجعة الإجراءات ومنظومة الإيرادات الجمركية في رئاسة مصلحة الجمارك وعدد من المكاتب والمنافذ ومراكز الرقابة الجمركية التالية: (جمرك ميناء الحديدة - مكتب جمرك ورقابة صنعاء - مكتب جمرك ورقابة ذمار - المركز الرقابي الجمركي ميتم بإب - المركز الرقابي الجمركي حرف سفيان بعمران ) خلال السنة المالية 2017م والنصف الأول من السنة الحالية 2018م وكذا الحسابات الخاصة برئاسة المصلحة للسنة المالية 2017م. وأشارت التقارير إلى العديد من الاختلالات والتجاوزات التي كان لها آثاراً سلبية في تدني الموارد الجمركية وتفشي ظاهرة التهريب الجمركي والتهرب الضريبي مما أثر على تدني الموارد العامة للدولة بشكل عام، تمثلت أهمها في عدم كفاية السياسات والإجراءات المتخذة من قبل المصلحة في مواجهة آثار خروج العديد من المنافذ والدوائر الجمركية عن السيطرة والحد من الآثار السلبية للعدوان والحصار الجائر على البلاد. كما أشارت التقارير إلى قيام المصلحة بمنح إعفاءات جمركية للعديد من المستوردين الذين لا يوجد لديهم تراخيص استثمار أو اتفاقيات والبعض الآخر لديهم تراخيص استثمار منتهية، حيث تم الوقوف على عدد (452) بيان جمركي خلال عام 2017م تخص العديد من السلع والأصول المستوردة من قبل عدد من المستوردين الذين تم منحهم تلك الإعفاءات بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك. حيث بلغ ما أمكن الوقوف عليه من إعفاءات ما يقارب أثنين مليار ريال, وكذا القيام بالتخليص الجمركي للعديد من المستوردين على الرغم من أن أرقامهم الضريبية موقفة، وبلغ ما تم الوقوف عليه (509) مستورد وبمجموع قيم جمركية تجاوزت (79) مليار ريال للأعوام (2016م -2017م) والفترة (يناير- يونيو2018م). ولفتت التقارير إلى أن ذلك يأتي في ظل غياب التنسيق الفعال بين مصلحتي الجمارك والضرائب وعدم وجود ربط شبكي بينهما، الأمر الذي يتيح المجال للمستوردين بالتهرب الضريبي، بالإضافة إلى الإفراج عن العديد من السلع والبضائع المستوردة بموجب ضمانات نقدية وبنكية ومستنديه لا تغطي قيمتها مبالغ الرسوم المستحقة على البيانات الجمركية المعلقة والتي بلغت حتى 30/06/2018م أكثر من (2) مليار ريال. وتطرقت التقارير إلى وجود عدد (4,196) بيان جمركي معلق على القطاع التجاري العديد منها معلق منذ عدة سنوات بلغ إجمالي الرسوم والإيرادات المستحقة عنها أكثر من تسعة مليارات ريال، دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الرسوم والإيرادات المستحقة عنها واستكمال معالجتها وتصفيتها . وبحسب التقارير فقد بلغت الرسوم الجمركية والعوائد الأخرى المستحقة على شركة النفط اليمنية حتى تاريخ 15/5/2018م أكثر من (26) مليار ريال لم تقم الشركة بسدادها، بالإضافة إلى عدم مطابقة كميات المشتقات النفطية المستوردة من قبل الشركات الأهلية عبر جمرك ميناء الحديدة للبيانات المستخرجة من نظام المعلومات الجمركية (اسيكودا) مع البيانات التي تم الحصول عليها من شركة النفط لعامي 2016 - 2017م، حيث تبين جود فارق بالنقص في الكميات الواردة في البيانات الجمركية بأكثر من (105) مليون لتر عن بيانات شركة النفط. وأكدت التقارير وجود اختلالات هامة في احتساب وتحديد القيم الجمركية للبضائع المستوردة والتي تؤثر بشكل سلبي ومباشر على حصيلة الدولة من الرسوم الجمركية والضرائب والعوائد الأخرى المرتبطة بها، ومن أهم تلك الاختلالات، تدني متوسط القيمة الجمركية للعديد من الأصناف المستوردة، وعلى وجه الخصوص بعض السلع الغذائية والأخشاب، في ظل ضعف إجراءات المصلحة في ضبط القيم الجمركية، والقصور في وضع وتحديث المنشورات السعرية الاسترشادية بشأن تحديد القيم الجمركية المختلفة. ومن تلك الإختلالات تدني نسب احتساب الرسوم والإيرادات المستحقة عن قيمة الكميات الزائدة التي تخضع للترسيم في مكاتب الجمارك والرقابة الداخلية، وذلك على الرغم من أن بعضها قد ينضوي على عملية تهريب محتملة، حيث وصلت نسبة تدنيها في مكتب جمرك ورقابة صنعاء إلى (30%) بناء على توجيهات شفهية من إدارة المكتب أو قيادة المصلحة. وذكرت التقارير إلى أنه يتم تحديد القيم الجمركية (الثمن) للسلع والبضائع بصورة يدوية وليس عبر النظام الآلي, وكذا عدم شمولية المنشورات السعرية لكافة السلع المستوردة، ووجود شطب وتعديل في القيم الجمركية (الثمن) في العديد من استمارات التعديل والتدقيق، مما يتيح المجال أمام التلاعب والتزوير في محررات رسمية وبالتالي الإضرار بالموارد العامة، بالإضافة إلى عدم الفصل بين وظيفتي التثمين والمراجعة الأمر الذي يضعف إجراءات الرقابة على تحديد القيم الجمركية للبضائع المستوردة. كما تضمنت التقارير الإشارة إلى الارتفاع النسبي لمعدل التحصيل لأنواع محددة من الإيرادات مقارنة بالرسوم الجمركية، وهي الأنواع التي تخصص جزئياً أو كلياً للعاملين في الجمرك ورئاسة المصلحة، بالإضافة إلى عدم توفير البنى التحتية والمقومات المادية والبشرية اللازمة للعديد من مراكز الرقابة الجمركية. كما أكدت التقارير، القصور التشريعي في قانون الجمارك رقم (14) لسنة 1990م وتعديلاته لحالات ومبالغ الغرامات المحددة بمبالغ مقطوعة والتي أصبحت تمثل مبالغ رمزية مقارنة بالأسعار المتصاعدة للبضائع المستوردة دون أن تحقق تلك الغرامات الغرض التي فرضت من أجله كوسيلة للردع بالإضافة إلى القصور في الإشراف والمتابعة على المتروكات والمحجوزات وكذا القصور في متابعة قيدها وتسجيلها وضبط حركتها في الدوائر الجمركية في المحافظات. وبينت التقارير أن هناك قصور في رسم السياسات التعريفية الجمركية من قبل مجلس التعرفة الجمركية وعدم إجراء التحديثات اللازمة لها وذلك للعديد من السلع المستوردة المنافسة للمنتجات المحلية والتي يؤثر استيرادها على الإنتاج المحلي من تلك السلع. وأظهرت التقارير استمرار عمليات تجيير بوالص الشحن في الدوائر ومراكز الرقابة الجمركية الأمر الذي أثر سلباً على الإيرادات الجمركية والضريبية، حيث تبين قيام المصلحة بعمليات تجيير بوالص الشحن من مكلفي القطاع الخاص إلى مكلفين آخرين لنفس القطاع، وهو ما يفتح مجال للتهرب الضريبي أو الحصول على منافع غير مشروعة، بالإضافة إلى تجيير بوالص شحن من مكلفي القطاع الخاص إلى مكلفي القطاع العام، علماً بأن المجير بأسمائهم تلك البيانات قد يتمتعوا بإعفاءات جمركية وضريبية وهو ما يترتب عليه تهرب جمركي وضريبي. كما أظهرت البيانات المستخرجة من نظام المعلومات الجمركية (أسيكودا) قيام المختصين بإجراءات الترسيم الجمركي بفتح العديد من البيانات الجمركية بأرقام ضريبية غير حقيقية، حيث تم إصدار عدد (4299) بيان جمركي برقم ضريبي (1111111) وعدد (69) بيان جمركي برقم ضريبي (9999999) خلال عام 2017م، واستمرار هذه الظاهرة خلال النصف الأول من العام الحالي 2018م, كما لوحظ تفشي ظاهرة التهريب الجمركي في ظل ضعف آليات التنسيق بين مصلحة الجمارك والجهات الأمنية والسلطات المحلية وكذا عدم تحديث وتطوير سياسات وأساليب المصلحة في مكافحة التهريب الجمركي. وأكدت التقارير التأخر في إعداد حساب ختامي المصلحة لعام 2017م وعدم استكمال الإجراءات القانونية لاعتماده من قبل قيادة المصلحة حيث لم يتم موافاة الجهاز به حتى تاريخ إعداد التقرير بالرغم من طلبه خطياً لأكثر من مرة، ويعد ذلك مخالفة لأحكام قانون الجهاز باعتباره عرقلة لسير عمل الجهاز في تنفيذ مهامه. كما بينت قيام أمين صندوق مكتب جمرك ورقابة محافظة ذمار بالتعاقد مع شركة القاسمي للصرافة وبصفة شخصية، حيث قام المذكور بفتح حساب شخصي باسمه وإلزام الموردين وأصحاب البضائع بتوريد المبالغ الخاصة بالرسوم الجمركية إلى الحساب المفتوح باسم أمين الصندوق لدى شركة القاسمي للصرافة ودون الإشراف عليه من قبل الشئون المالية بالجمرك بالإضافة إلى عدم تمكن فريق المراجعة من مراجعة ذلك الحساب, الأمر الذي يؤدي إلى تعريض المال العام لمخاطر السرقة والضياع والاستغلال غير المشروع في ظل إنعدام إجراءات الرقابة والمتابعة لذلك الحساب. وتطرقت التقارير إلى وجود صرف مباشر من الإيرادات المحصلة في بعض مراكز الرقابة الجمركية وعدم الالتزام بتوريد بعض المبالغ المحصلة إلى الحسابات المختصة لدى البنك المركزي، بلغ ما أمكن الوقوف عليه أكثر من(2.8) مليار خلال الفترة 30/3/2017 وحتى 31/5/2018م بالإضافة إلى القصور في إعداد وتنفيذ الموازنة والحسابات الختامية. حيث تبين عدم الالتزام بالقانون المالي ولائحته التنفيذية وبقواعد دليل النظام المالي والمحاسبي الحكومي وكذا قيام المصلحة بتوجيه فروعها بتجنيب جزء من عائدات الحسابات الجارية والمحصلة من قبل تلك المنافذ ومكاتب الرقابة الجمركية وتوريدها نقداً إلى ديوان عام المصلحة والصرف منها خارج اطار الأنظمة والقوانين المالية النافذة ومتطلبات دليل النظام المالي والمحاسبي الحكومي، حيث بلغت المبالغ الموردة نقداً خلال العام2017م اكثر من(864) مليون ريال ولم يتم إثبات المبالغ النقدية الموردة من الفروع وكذا المنصرف منها بالسجلات والدفاتر المحاسبية المختصة بإدارة الحسابات. حضر اللقاء نائب رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة يحيى القمري ووكيل الجهاز للقطاع الإداري صالح الزبيري ووكيل الجهاز لقطاع الوحدات الإدارية حسين العنسي وعدد من الوكلاء المساعدين ومدراء العموم والمختصين من الجانبين.
