في ظل استمرار الحرب الدائرة رحاها منذ أكثر من ثلاث سنوات في اليمن، وما خلفته من ظروف وأوضاع معيشية صعبة يواجهها المواطن اليمني، بدا مستقبل كثير من التلاميذ محاطاً بكثير من المخاطر، بعد أن أجبرت ظروف الكثير منهم للتسرب من مقاعد الدراسة، والبحث عن فرص عمل لسد رمق جوعهم.. وبينما هجر البعض فصول الدراسة متجهين إلى أسواق العمل، التي قلما يتوفر فيها فرص للعمل، يظل البعض الآخر من التلاميذ عرضة للاستغلال والتجنيد في جبهات القتال.. وبحسب ناشطين فخلال ثلاث سنوات من الحرب، لم يلمس الطلاب أي دور للمنظمات المهتمة بحقوق الطفل، وهي التي تقبض مبالغ طائلة تحت هذه المسميات، فضلا عن كون هؤلاء الطلاب زج بهم إلى جبهات القتال، وليس إلى سوق العمل. البحث عن القوت وانتشرت في اليمن ظاهرة عمالة الأطفال بشكل لافت للنظر، بعد أن أجبرتهم ظروف الحرب للتسرب من مقاعد الدراسة، والبحث عن أعمال لسد الرمق. وقالت منظمة اليونيسيف، في تقرير لها، إن الحرب الدائرة في اليمن تهدد بحرمان قرابة 4 ملايين ونصف من الطلاب من التعليم. ففي بداية العام الدراسي، بدت المدارس الحكومية فارغة، فالأطفال يبحثون عن لقمة العيش التي سلبتهم إياها الحرب، والمعلمون بلا رواتب منذ عام كامل للسبب ذاته. وأُجِّل إعلان انطلاق العام الدراسي في مناطق سيطرة الحوثيين على خلفية إضراب المعلمين، وفي انتظار التوصل إلى حل بخصوص تسليم الرواتب المتأخرة. وحذرت تقارير حقوقية من إن انصراف الأطفال عن الدراسة وطرقهم باب العمل في وقت مبكر جعلهم عرضة للاستغلال والتجنيد في جبهات القتال، خصوصا مع شحة فرص العمل. وقالت منظمة الأممالمتحدة للطفولة (يونيسف)، إنه "لا عام دراسياً جديداً في اليمن، جراء استمرار الوضع المتفاقم في البلاد". وأضافت المنظمة الدولية في تدوينة نشرتها في الصفحة الرسمية لمكتبها في اليمن بموقع "تويتر": "لا عام دراسياً جديداً في اليمن.. العنف يغلق أبواب مدارس البلاد، ويحرم المدرسين من تقاضي رواتبهم لعام كامل". وتابعت أن "هذا الوضع يهدد بحرمان 4.5 ملايين طفل يمني من التعليم"، دون التطرق لتفاصيل. صغار يعيلون أسرهم ويضطر الأطفال في اليمن للقيام بأعمال شاقة وبسن مبكر وترك مقاعد الدراسة، لإعالة أسرهم التي فقدت مرتباتها ومصادر دخلها جراء الحرب الدائرة في البلاد. ويتساءل حقوقيون عما إذا كان الأطفال عادة يتعرضون لبرامج تأهيل جراء الحروب، فمالذي يمكن تقديمه للأطفال اليمنيين وهم من تركوا المدارس وتحملوا مشقة أعمال لا تمت لأعمارهم بصلة، فيما لا تريد الحرب أن تحط أوزارها بعد؟! يقول د. محمد جميح معلقاً على صورة طفلة تعمل في غسل السيارات: "مكانك المدرسة معززة مكرمة يا أصغر ربة أسرة تعول أسرتها. مكانك مقعد صغير يحمل جسمك الطري يابنة بلقيس. مكانك ليس عند هذه العجلات التي تجوب الشوارع بلا قلب". ويضيف جميح، في تدوينة له على صفحته بالفيسبوك،: "مكانك غير هذا المكان، لو لم نكن في هذا العصر القاتم. لقد أخرجت الحرب جزءاً من أطفال مدارسنا ليموتوا في جبهاتها، والجزء الآخر ليعملوا في تنظيف السيارات". وتابع: إن هذه الطفلة لو عاشت في مكان آخر لوجدت مقعداً دراسياً وبدلة أنيقة وحياة كريمة. ويعود سبب تخلي الأطفال في بلادنا عن مواصلة التعليم في وقت مبكر إلى الأوضاع المعيشية الصعبة التي تعيشها معظم الأسر اليمنية، خاصة في الريف. وقال ناشطون أن الأسر ترسل أطفالها للعمل وتوفير مصروفات المعيشة، على حساب مستقبلهم التعليمي، إذ لا أفق للتعليم، بحسب تلك الأسر، طالما لا وظائف والخريجون يملأون الأرصفة. وعاب الناشطون دور المنظمات الحقوقية بأنه يقتصر على فئة قليلة جداً، هذا إن كان لها دور فعلياً، مستبعدين أي دور يستحق الذكر تقوم به هذه المنظمات. ولفتوا إلى أن الشوارع تمتلئ بالأطفال الباحثين عن فرص عمل أو المتواجدين في أماكن الأعمال الشاقة مثل الحدادة والميكانيك والبناء والورشات وغيرها، ومع ذلك لم تلتف لهم أي من المنظمات المهتمة بحقوق الطفل، والتي تتقاضى مبالغ طائلة باسمهم. اغتيال مستقبل جيل ويعتبر مراقبون عمالة الأطفال في بلادنا بأنها أحد المشاكل الاجتماعية التي تعيق نهوض اليمن، إذ أن نسبة الأطفال الذين يتركون تعليمهم مرتفعة مقارنة بالأطفال الملتحقين بالمدارس. ويؤكد باحثون أن لعمالة الأطفال آثار سلبية على الأطفال أنفسهم وعلى أسرهم ومن ثم على المجتمع، وذلك من خلال استغلال حاجتهم للعمل وأوضاعهم المعيشة، وحاليا يتم إلحاقهم بمعسكرات الحرب والزج بهم إلى جبهات القتال. المدير التنفيذي لمركز الإعلام التربوي/ أحمد البحيري يرى أن التعليم بوضعه الراهن لا يتوافق مع أبسط المعايير الدنيا للتعليم في حالة الطوارئ، وهو ما يعني أن تداعيات الحرب وآثاره على التعليم في تزايد مطرد؛ التحدي الحقيقي والملح اليوم هو في تصحيح نظرة الحكومة إلى التعليم وآليات التعاطي معه. واعتبر البحيري، في تصريحات صحفية، أن إخضاع ملف التعليم كليا إلى الاعتبارات السياسية والعسكرية الآنية ليس سوى عملية اغتيال لمستقبل جيل، وترحيل لمزيد من الحروب والصراعات، وفوق ذلك كله اعتساف للتجارب والمعايير الدولية الحاكمة لهذه الأوضاع. سخط وضجة إعلامية وكان وزير الشباب والرياضة في حكومة (الحوثي/صالح) عبر منشور في فيسبوك، طالب المعلمين والطلاب على السواء بالالتحاق بالجبهات والقتال في صفوف مليشياتهم ضد ما أسماه "العدوان". ولاقت دعوة القيادي الحوثي حسن زيد، لإرسال طلاب المدارس إلى جبهات القتال استنكارا كبيرا وسخطاً شعبياً من الشارع اليمني، ونشطاء ومنظمات. ويرى مراقبون أن هذه الدعوة كشفت عن نوايا لدى الحوثيين لتكثيف تجنيد الأطفال والدفع بهم إلى الجبهات. وأصبح مقترح حسن زيد بإلغاء العام الدراسي وإرسال الطلبة إلى الجبهات موضوعاً للتهكم سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو في مواقع وصحف العالم. وقال الباحث الحقوقي اليمني البراء شيبان ل"الشرق الأوسط": "حسن زيد يمثل خلاصة الفكرة التي ترى في نظرهم أن اليمنيين ليسوا سوى خزان بشري مهمته القتال وحماية حق الحوثيين المزعوم في الحكم"، مضيفاً أن "هدفهم ليس دولة مواطنة، بل هدف الولي الفقيه بحسب أسطورتهم". في حين أكدت منظمة الأممالمتحدة للطفولة "اليونيسيف" على أن الطفل مكانه المدرسة وليس جبهة القتال. وقالت جولييت توما، مديرة الإعلام بمكتب المنظمة الإقليمي لصحيفة الشرق الأوسط، إن "اليونيسيف تعبر عن قلقها الشديد فيما يتعلق بتجنيد الأطفال في اليمن، وارتفاع عدد أولئك الأطفال المقاتلين، مع كافة أطراف النزاع، لافتة إلى أنها لا ترد على تصريح معين، "ولكن هذا موقف (اليونيسيف) العام من تجنيد الأطفال". وفيما أثار هذا التصريح ضجة إعلامية سخط شعبي ودولي من دعوة قيادي حوثي لإرسال الطلاب إلى الجبهات، تناولت صحف أجنبية كبيرة الخبر الذي نال الاستهجان، وأبرز هذه الصحف "الجارديان" البريطانية، و"لوفيجارو" الفرنسية. ونشرت صحيفة الغارديان البريطانية الخبر، وتناولت ردود الفعل الغاضبة على مقترح وزير الشباب في حكومة الانقلابيين، منوهة بأحد الردود الذي اقترح في المقابل، ترك الطلبة في مدارسهم وإرسال الوزراء وحراساتهم إلى الجبهات للحصول على الانتصار إضافة إلى مستقبل مزدهر. استنكار رسمي من جانبها الحكومة اليمنية، استنكرت الدعوة التي أطلقها، القيادي في جماعة الحوثي المسلحة "حسن زيد"، والداعية إلى تعطيل العملية التعليمية في المناطق التي لا زالت خاضعة لسيطرة جماعة الحوثي وتوجيه طلاب المدارس والكادر التعليمي لجبهات القتال. جاء ذلك خلال تصريحات لوزير الإعلام اليمني معمر الإرياني نشرتها وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، قال فيها إن هذه التصريحات تؤكد استمرار الحوثيين في تجنيد الأطفال واستغلالهم في العمليات القتالية ضد اليمنيين دون اكتراث بأرواحهم ومصائرهم ومستقبلهم ضاربين عرض الحائط بكافة القوانين والأعراف الدولية التي تمنع استغلال الأطفال والزج بهم في الصراعات السياسية. وأضاف "الإرياني"، أن الوقت الذي تطالب فيه الحكومة الشرعية المجتمع الدولي الضغط على جماعة الحوثي لتسريح الأطفال المجندين في صفوفهم ومغادرتهم للمتارس وإعادتهم للمدارس وترك القنابل والبنادق وحمل الأقلام والدفاتر، نفاجئ بإطلاق احد القيادات الحوثية لهذه الدعوة لتعطيل العملية التعليمية والزج بالأطفال لقتال اليمنيين خدمة للأجندة الإيرانية التوسعية في المنطقة. وأعتبر وزير الإعلام اليمني أن حسن زيد يكشف عن حالة الاستهتار التي يتعامل بها الانقلابيون الحوثيون بالعملية التعليمية وأرواح الأطفال ومعاناة أسرهم. وقال: "في الوقت الذي ترسل فيه القيادات الحوثية أبنائها للدراسة خارج اليمن، أو تعينهم في أهم الوظائف المدنية في العاصمة صنعاء وغيرها من المدن اليمنية، تدفع بأبناء الشعب اليمني ليقتلوا في الجبهات". وناشد الارياني الأممالمتحدة والمنظمات الدولية التدخل الحازم والضغط عل الانقلابيين الحوثيين بما يكفل حماية الأطفال والحيلولة دون الزج بهم في أتون الحرب والنأي بالعملية التعليمية عن الصراعات السياسية. خفايا التجنيد والاستدراج ومع الظروف الصعبة التي يعاني منها الآلاف من أبناء الشعب اليمني، نتيجة الحرب التي شنتها مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، وكذا منع المليشيا من صرف مرتبات الموظفين منذ نحو عام، وانعكاس تلك الظروف على الأطفال والشباب، وهو الأمر الذي دفع بالمليشيا الانقلابية استخدام حاجة الكثير من الأسر لدفع أبناءها في المشاركة في تلك الدورات الطائفية، والقتال مع المليشيا لذات السبب. وتحولت عمليات تجنيد الأطفال من قبل مليشيا الحوثي إلى عملية بيع وشراء، بين مشرفي المليشيا ومساعديهم في مختلف المناطق، حيث يأخذ كل واحد منهم مبلغ من المال عن كل شخص يتم الذهاب به إلى الجبهات، أو محافظة صعدة لأجل تعليمهم الدورات الطائفية. وتحدثت وسائل إعلام محلية، عن مبالغ مالية يتقاضاها عدد من المتعاونين من مليشيا الحوثي في مختلف القرى والأرياف والعزل والحارات، نظير عملهم في استقدام الأطفال وصغار السن، والذهاب بهم إلى التجنيد، معظم هؤلاء المتعاونين معهم، من الجنود المنتمين لما كان يُعرف بالحرس الجمهوري. وشرعت مليشيا الحوثي في استخدام عدد من الأساليب لاستقطاب الشباب والأطفال والذهاب بهم إلى الالتحاق في هذه الدورات التي يطلق عليها الثقافية، أخطرها كما يؤكد كثير من الشباب وتحديدا طلاب المدارس، النساء اللاتي انتشرن في العاصمة لتنفيذ هذه المهمة للتغرير بالأطفال وإلحاقهم في جبهات القتال مع المليشيا الانقلابية. وكانت وسائل إعلام نقلت عن مصادر خاصة بالعاصمة صنعاء، إفادتها أن مليشيا الحوثي شكلت غرفة عمليات، لاستقطاب الأطفال والمغرر بهم، لأجل تجنيدهم وإلحاقهم في ما يُسمى بالدورات الثقافية، في العاصمة أو في محافظة صعدة معقل المليشيات وبعدها يتم الزج بهم في جبها القتال. ومنتصف الشهر الماضي، أكدت وزارة حقوق الإنسان أن مليشيا الحوثي وقوات صالح جنّدت أكثر 20 ألف طفل يمني، وزجت بهم في جبهات القتال، في تحدياً واضحاً للقوانين والأعراف الدولية وانتهاكا صريحا لحقوق الطفل.
