اوضح مصدر مسئول في لجنة شئون الأحزاب بأن القرارات التي خرج بها اليوم اجتماع تكتل صالح في اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام والمتضمنة إقالة امين عام المؤتمر قرارات باطلة وغير شرعية لعدم قانونيتها ومخالفتها للأنظمة واللوائح المنصوص عليها في النظام الأساسي لحزب المؤتمر. وأكد المصدر أن لجنة شؤن الاحزاب لن تتعامل مع هذا القرار بإعتباره غير شرعي وصدر عن اجتماع غير شرعي ولم يكتمل نصابه القانوني .. مشيرا الى ان اللجنة رفضت التعامل مع قرارات لحالات مماثلة لعدد من الاحزاب والتنظيمات السياسية .. وانها ستظل تتعامل مع عبدربه منصورهادي كأمين عام شرعي للمؤتمر الشعبي العام . . حتى انتخاب امين عام آخر في مؤتمر عام . ولفت الى أن لجنة شئون الأحزاب تحتفظ بنسخ للأنظمة واللوائح الداخلية لكل حزب وأن أي قررات يجب أن تتم وفقاً لما تتضمنه تلك اللوائح والقوانين المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية للأحزاب بعيداً عن المزاجية الفردية. واضاف بأن الفقرة ( 4) من المادة ( 26) من النظام الداخلي للمؤتمر الشعبي العام تنص على أن انتخاب رئيس المؤتمر ونائبيه والامين العام من صلاحيات المؤتمر العام فقط وبإقرار غالبية أعضاء المؤتمر العام وليس كما تم اليوم في اجتماع للجنة الدائمة الغير مخولة قانونياً بإتخاذ هكذا قرارات. ووصف مراقبون ومحللون سياسيون قرار عزل الرئيس هادي بالإنتقامي والكارثي المدمّر لحاضر المؤتمر ومستقبله السياسي , الى جانب كونه غير شرعي وصدر عن اجتماع لم يكتمل نصابه القانوني . واكدوا بأن هذا القرار التعسفي خدم الرئيس هادي الى حد كبير , وابعد عنه تهمة تحيزه للمؤتمر خلال الفترة الماضية , واثبت بأنه رئيسا لكل اليمنيين ولم يرضخ يوما ما لضغوط قياة المؤتمر ورئيسه علي عبدالله صالح , الذي كان يسعى لأن يكون الرئيس هادي تابعا له وليس رئيسا لليمن .