اعتبر مراقبون سياسيون ما تضمنه بيان «اللقاء المشترك» -الصادر يوم امس الاول بخصوص ادانة قرار لجنة شؤون الاحزاب بشأن حل حزب الحق- يعد تناقضاً واضحاً في سياسات المشترك وقياداته الذين يدعون إلى الالتزام بآليات وبرامج معينة لتأسيس تعددية حزبية حقيقية لا وهمية، ومن ثم يدافعون عن حزب الحق الذي يُعد حزباً وهمياً وفق كافة المعايير التي تحكم تلك التعددية، مشيرين في حديث مساء امس ل«أخبار اليوم» ان وهمية ذلك الحزب تكمن في عدم اقامته لمؤتمره العام التأسيسي منذ «16» عاماً، وعدم امتلاكه لأي قيادات أو قواعد يتطلبها وجود حزب قانوني وغير ذلك من الاسباب التي تدركها قيادة المشترك. واشار المراقبون ان البيان احتوى على هجوم غير منطقي على لجنة شؤون الاحزاب واتهامها بصورة تفتقد لادنى معايير الموضوعية التي تنادي بها قيادات المشترك، مؤكدين ان ما قامت به اللجنة لا يُعد اعتداءً على الحياة السياسية اليمنية أو تهديداً للتعددية الحزبية والهامش الديمقراطي -حد وصف البيان-، وانما ينطلق من منطلقات قانونية بحتة ويعتبر اجراءً سليماً كونه اعتمد على طلب اختياري من قيادة الحزب ومؤسسيه، حسب مذكرة مذيلة بتوقيع امين عام الحزب وابرز قياداته إلى جانب عدد من الاسباب تمت الاشارة إليها سلفاً. واستغرب المراقبون من رفض قيادات المشترك لقرار اللجنة ووصفهم له باللامسؤول وانه اجراء باطل وغير قانوني، معتبرين ان ذلك مؤشر خطير لاشاعة الفوضى وتأصيل لها من قبل المشترك، وله تأثيره السلبي على الهامش الديمقراطي، لانه ليس من المنطقي ان يترك «الحبل على غاربه» وان تتعامل الاحزاب بطريقة عشوائية دون التقيد بالمعايير والمتطلبات لضمان تكوين اي حزب واستمراريته وفقاً للوائح والنظم الدستورية والقانونية، واصفين تعامل قيادات المشترك واستغلالهم لهذا القرار من خلال الهجوم غير المبرر على لجنة شؤون الاحزاب انما هو «اصطياد في الماء العكر» ليس إلا وفي اطارات محاولاتهم المتكررة للاساءة لكل قررات الدولة وسياسات الحزب الحاكم