ارتفع عدد العلامات التجارية المودعة لدى الإدارة العامة لحماية الملكية الفكرية بوزارة الصناعة والتجارة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 1760 علامة تجارية مقارنة ب1298 علامة في الفترة المقابلة من العام الماضي وبنسبة زيادة 74%.وأوضح الأخ أحمد الرفاعي مدير إدارة تسجيل العلامات التجارية بوزارة الصناعة والتجارة لوكالة الانباء اليمنية «سبأ» أن عدد طلبات الايداع لرجال الأعمال المحليين ارتفعت إلى 864 علامة مقارنة ب698 خلال نفس الفترة، فيما ارتفع عدد العلامات المودعة لرجال الأعمال والمستثمرين الأجانب من 600 علامة في النصف الأول من العام الماضي إلى 896 علامة نهاية النصف الأول من العام الجاري.وأشار الرفاعي إلى أن عدد العلامات التجارية المسجلة وصلت إلى 975 علامة مقابل 944 علامة خلال الفترة المقابلة ووصل عدد حالات التجديد إلى 528 حالة مقابل 689 حالة، فيما انخفض عدد حالات التنازل عن العلامات التجارية إلى 155 حالة مقارنة ب157، وانخفض عدد حالات التييرات من 138 إلى 110 حالات.وأضاف مدير إدارة تسجيل العلامات التجارية أن عمليات التصديق على العلامات تراجعت خلال النصف الأول من العام 2006م إلى 20 حالة مقابل 60 حالة في الفترة المقابلة من العام 2005م، وتراجع عدد المذكرات الخاصة بحماية العلامة التجارية إلى 18 حالة مقارنة ب37 حالة، فيما وصل عدد قرارات الفصل بالمعارضة إلى 45 حالة مقابل 53 حالة ووصل عدد الاعتراضات في العلامة التجارية من 32 حالة إلى 55 حالة خلال نفس الفترة.وبين الأخ أحمد الرفاعي مدير إدارة تسجيل العلامات التجارية بوزارة الصناعة والتجارة أن عدد البراءات المودعة لدى الوزارة ارتفع من 22 براءة في النصف الأول من العام 2005م إلى 29 براءة نهاية يونيو الماضي، كما ارتفع عدد النماذج والرسوم الصناعية المودعة إلى 45 انموذجا مقارنة ورسما مقارنة ب16 انموذجا، كما ارتفع عدد النماذج والرسوم المسجلة من 20 انموذجا ورسما إلى 37 خلال الفترة نفسها.منوها بأن الطلبات المحلية من هذه الايداعات احتلت المرتبة الأولي في جميع الحالات.وأشار مدير إدارة تسجيل العلامات التجارية بالوزارة إلى أن طلبات الايداع شملت مختلف المنتجات والخدمات المقدمة إلى السوق المحلية.. لافتا إلى أن طلبات الايداع على للمواد الغذائية أحتلت المرتبة الأولى ثم المواد الاستهلاكية فالكيميائية ثم الأدوية والمستلزمات الطبية تليها الخدمات العامة بكل فئاتها.وقال الرفاعي: إن وزارة الصناعة والتجارة سعت في الأونة الأخيرة إلى إدخال أنظمة الحاسوب في جميع مراحل إجراءات الحصول على العلامات التجارية بهدف الحد من ظاهرة تقليد العلامات أو الاعتداء علىها وذلك إيمانا منها بأهمية رأس المال الفكري أو الأصول غير المادية في تنمية جوانب الابداع والابتكار وإحداث نهضة تنموية حقيقية في المجال الصناعي والتجاري.يذكر أن الأخ خالد راجح شيخ وزير الصناعة والتجارة بحث مطلع الشهر الجاري بالعاصمة السويسرية جنيف مع السيد كامل إدريس مدير عام الملكية الفكرية بمنظمة التجارة العالمية تجربة اليمن في مجال حماية الملكية الفكرية التي تعد من المتطلبات المهمة التي تشترطها المنظمة على أي دولة ترغب بالانضمام إليها الثورة نت