بلغ عدد العلامات التجارية المودعة لدى وزارة الصناعة والتجارة حتى نهاية العام 2006م حوالي 24 ألفا و564 علامة تجارية منها 3604 علامات سجلت العام الماضي بزيادة 1014 علامة عن العام 2005م وبنسبة 15ر39 بالمئة. وأوضح مدير عام الإدارة العامة لحماية الملكية الفكرية بوزارة الصناعة والتجارة فضل مقبل منصور لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الطلبات المحلية لتسجيل العلامات التجارية ارتفعت العام الماضي الى 1737 علامة بزيادة 425 طلبا عن العام 2005م وبنسبة 4ر32 بالمئة ، فيما بلغت العلامات الأجنبية 1867 طلبا بزيادة 589 طلبا. وقال إن المواد الغذائية احتلت في العام 2006م المرتبة الأولى من حيث عددالطلبات المودعة بواقع 941 طلبا بزيادة 162 طلبا عن العام 2005م ثم الموادالاستهلاكية ب 765 طلبا بزيادة 94 طلبا ثم الكيماوية ب 601 طلبا بزيادة123 طلبا تليها الخدمات ب 553 طلبا وبزيادة 268طلبا ثم الأدوية والمستلزمات الطبية ب 352 طلبا بزيادة 15 طلبا ، إضافة إلى 314 طلبا في مجال الإلكترونيات بزيادة 49 طلبا وأخيرا الزراعة ب 78 طلبا بزيادة 37 طلبا عن العام 2005م. ولفت فضل منصور إلى أن طلبات ايداع العلامات التجارية المقدمة من اليمن احتلت في العام 2006م المرتبة الأولى ب 1657 طلبا تليها الولاياتالمتحدةالأمريكية ب 354 طلبا ثم السعودية ب 133طلبا والإمارات رابعا ب 126 طلبا وألمانيا خامسا ب 115 طلبا ، فيما جاءت سويسرا في المرتبة السادسة ب 114طلبا واليابان في المرتبة السابعة ب 110 طلبات والصين الثامنة ب 109طلبات وبريطانيا تاسعا ب 103 طلبات وأخيرا المرتبة العاشرة لفرنسا ب 62 طلب. وقال إن العام 2006م شهد إنخفاضا في عدد شكاوى التعدي على العلامات التجارية التي تلقتها الوزارة عبر الإدارة العامة لحماية الملكية الفكرية وفروعها في المحافظات ، وصل إلى 41 شكوى مقارنة ب 55 شكوى في العام 2005م وبنسبة انخفاض 27 بالمئة ، منوها أن الوزارة أبلغت الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذه الحالات وفقا للقوانيين النافذة. وأشار مدير عام الادارة العامة لحماية الملكية الفكرية إلى أن هذا الرقم لا يمثل الواقع الفعلي لعملية التعدي وانتهاك حقوق الملكية ، حيث توجد حالات تنظرها المحاكم مباشرة ولا يوجد معلومات وافية لدى الوزارة حولها ، إضافة إلى وجود حالات تعدي أخرى تتم دون أن يتحرك أصحاب الحق للإبلاغ عنها إما لعدم إطلاعهم على القوانيين أو أن هذه الحقوق لشركات أجنبية ليس لها وكلاء في اليمن ، لافتا إلى وجود زيادة في عدد الإعتراضات المقدمة على العلامات المنشورة خلال العام 2006م بلغت 156 اعتراضا مقارنة ب 112 في العام 2005م وبنسبة 39 بالمئة . فيما ارتفع عدد العلامات المجددة في العام 2006م إلى 1924 علامة مقارنة ب1208 علامات في العام 2005م بنسبة زيادة 37 بالمئة ، إضافة إلى تغييرات الإسم والعنوان والعلامات المسجلة بنسبة 1 بالمئة وانخفاض في العلامات التجارية المتنازل عنها بنسبة 46 بالمئة وتم تعديل في شكل 4 علامات وشطب علامة تجارية واحدة. وبين مدير عام العلامة التجارية أن الوزارة تلقت العام الماضي 48 طلب إيداع براءات الإختراع في مختلف التخصصات بزيادة 10 بالمئة عن العام 2005م منها15 براءة محلية و33 أجنبية ، متوقعا أن يشهد العام 2007م تقدما في حركة إيداع الطلبات خصوصا إذا تم صدور اللائحة التنفيذية للقانون وتحديدا منه الجانب المتعلق ببراءات الإختراع وما سيترتب على ذلك من تفعيل العديد من الإجراءات المتعلقة بتسجيل طلبات البراءات المودعة كالفحص بشقيه الشكلي والموضوعي وكذا منح شهادات براءات الإختراع . وبحسب بلد المنشأ جاءت طلبات البراءات المقدمة من المخترعين اليمنيين في المرتبة الأولى بنسبة 31 بالمئة تليها المقدمة من ايطاليا بنسبة 18 بالمئة ثم المقدمة من الولاياتالمتحدةالأمريكية بنسبة 12 بالمئة. وقال إن الإدارة تلقت العام الماضي 66 طلبا للحصول على حماية الرسوم والنماذج الصناعية وبزيادة قدرها 9 بالمئة عن العام 2005م ، منها 75 بالمئة عبارة عن طلبات محلية وبقية الطلبات أجنبية. وأوضح أن عدد الرسوم والنماذج الصناعية المسجلة خلال العام 2006م بلغت 66 أنموذجا ورسما صناعيا بنسبة زيادة قدرها 175 بالمئة عن العام 2005م . وأكد منصور أنه تم خلال العام 2006م قبول 2812 طلب بتسجيل علامات تجارية ، فيما تم رفض 440 طلبا ، اما لوجود تسجيلات سابقة أو لعدم مطابقتها للإشتراطات الواردة في القانون رقم 19 الخاص بالحق الفكري . وبين أن الوزارة تسعى خلال المرحلة القادمة إلى استكمال ادخال البيانات الخاصة بحقوق الملكية الصناعية في البرنامج نظرا لظهور بعض النقص في البيانات المدخلة قديما ، اضافة إلى استكمال إجراءات اصدار اللائحة الخاصة بالبراءات وإعادة صياغة اللائحة التنظيمية للعلامات التجارية بما يتوافق مع اتفاقية باريس للملكية الصناعية ، كما تسعى إلى إعداد برنامج للأرشيف الإلكتروني والبحث عن تمويل لنقل البيانات وتوفير الأجهزة اللازمة لتغطية الاحتياجات . وقال مدير عام الادارة العامة لحماية الملكية الفكرية بوزارة الصناعة والتجارة إن الوزارة تسعى إلى اتخاذ إجراءات تتيح للسلطات الجمركية إيقاف السلع المتعدى على علامتها التجارية عند الحدود مباشرة كما سيتم ربط الوزارة بشبكة موحدة مع مصلحة الجمارك والجهات ذات العلاقة بما يمكن الحد من عملية التعدي. سبأنت