ارتفع حجم ودائع العملاء لدى البنك اليمني للانشاء والتعمير خلال العام الماضي إلى 102 مليارين و 982 مليون و 648 ألف ريال ، من 84 مليار و 527 مليون ريال في العام الذي سبقه . وأوضح تقريرالحسابات الختامية السنوي لنشاط البنك للسنة المالية الماضية أن إجمالي الموجودات ارتفع أيضا بنهاية شهر ديسمبر الماضي الى 122 مليار و 304 ملايين و 707 الاف ريال ، مقابل 101 مليار و 141 مليون و 879 الف ريال بنهاية الشهر نفسه من العام 2008. وأشار التقرير الى تراجع الأرباح الصافية للبنك إلى مليار و 559 مليون ريال العام الماضي مقارنة ب 2 مليارين و 621 مليون ريال لنفس الفترة, لافتا الى تراجع ربح السهم من صافي أرباح السنة الماضية إلى 155 ريال مقابل 262 ريال للسهم الواحد في العام 2008. وأكد أن البنك رفع رأس ماله المدفوع في نهاية العام الماضي إلى تسعة مليارات ريال متجاوزاً تعليمات البنك المركزي اليمني القاضية برفع الحد الأدنى لرؤوس أموال البنوك اليمنية إلى ستة مليارات ريال أي ما يعادل (30 مليون دولار). من جانبه اشار رئيس مجلس إدارة البنك عبد الله سالم الجفري إلى الآثار التي خلفتها الأزمة المالية العالمية التي شهدها العالم في العام 2008و الاضرار التي الحقتها الأزمة بالمؤسسات المالية والمصرفية في كثير من البلدان بما فيها البنوك العاملة في اليمن. واكد الجفري خلال اجتماع الجمعية العمومية للبنك ال 47 الذي عقدته اليوم الجمعة في صنعاء أن أرباح البنك تراجعت العام الماضي بنسبة خمسة في المائة عن العام الذي قبله، مشيرا الى أن صافي أرباح البنك المحققة في العام الماضي بلغت مليار و 559 مليونا و 222 ألف ريال. ولفت الجفري الى الانجازات التي حققها البنك خلال العام الماضي منها إدخال نظام حاسوب جديد للبنك تعمل من خلاله جميع الفروع بشكل مركزي ويعول عليه في تعزيز موقع البنك التنافسي في السوق المصرفي اليمني . وكان الاجتماع قد ناقش التقرير السنوي للحسابات الختامية لنشاط البنك للسنة المالية المنتهية في ال 31 من شهر ديسمبر الماضي، بالاضافة الى مناقشة تقرير مجلس الإدارة والمصادقة عليه، الى جانب عرض تقرير مراقب الحسابات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر2009م، والمصادقة عليها ومناقشة القوائم المالية لذات السنة المالية والمصادقة عليها، فضلا عن المصادقة على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع الارباح . في حين فوضت الجمعية العمومية خلال الاجتماع مجلس الإدارة بتعيين مراقب الحسابات للسنة المالية 2010م، وتفويض مجلس الإدارة بالتبرع في حدود ما ينص عليه القانون. كما جرى خلال الاجتماع المصادقة على إخلاء طرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009م، وكذا إخلاء طرف المحاسب القانوني فيما يتعلق بأعماله عن ذات السنة المالية. يشار إلى أن بنك الإنشاء والتعمير، الذي تأسس كأول بنك تجاري محلي وطني عام 1962 ، يعد البنك التجاري الوحيد في اليمن المملوك كشركة مساهمة بين الحكومة بنسبة 51 % والقطاع الخاص بنسبة 49 % ، حيث يمارس البنك كافة أنشطته المصرفية عبر " 41 " فرعا منتشرا في عموم محافظات الجمهورية.* سبأ