عقدت الجمعية العمومية للبنك اليمني للإنشاء والتعمير أمس في صنعاء اجتماعها السابع والاربعين لمناقشة التقرير السنوي للحسابات الختامية لنشاط البنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009. وبحسب التقرير فقد ارتفع حجم ودائع العملاء لدى البنك في عام 2009 إلى 102 مليار و 982 مليوناً و 648 ألف ريال ،من 84 ملياراً و 527 مليوناً ريال في العام 2008م. وأشار التقرير إلى أن إجمالي الموجودات ارتفعت أيضا بنهاية ديسمبر 2009م الى 122 ملياراً و 304 مليوناً و707 الف ريال ، مقابل 101 مليار و141 مليوناً و 879 الف ريال بنهاية ديسمبر 2008. وأظهر التقرير تراجع الأرباح الصافية للبنك إلى مليار و 559 مليون ريال العام 2009م مقارنة ب مليارين و 621 مليون ريال لنفس الفترة وتراجع ربح السهم من صافي أرباح السنة الماضية إلى 155 ريالاً مقابل 262 ريالاً للسهم الواحد في العام 2008. وأشار التقرير إلى ان البنك رفع رأس ماله المدفوع في نهاية عام 2009 إلى 9 مليارات ريال متجاوزاً تعليمات البنك المركزي اليمني القاضية برفع الحد الأدنى لرؤوس أموال البنوك اليمنية إلى ستة مليارات ريال أي ما يعادل 30 مليون دولار. وفي الاجتماع لفت رئيس مجلس الإدارة عبد الله سالم الجفري إلى الآثار التي خلفتها الأزمة المالية العالمية التي شهدها العالم في 2008و الاضرار التي ألحقتها الأزمة بالمؤسسات المالية والمصرفية في كثير من البلدان بما فيها البنوك العاملة في اليمن. وبين أن أرباح بنك الإنشاء تراجعت العام الماضي بنسبة خمسة في المائة عن العام الذي قبله وأن صافي أرباحه المحققة في 2009م بلغت مليارا و 559 مليونا و 222 ألف ريال. واستعرض الانجازات التي حققها البنك في 2009م منها إدخال نظام حاسوب جديد للبنك تعمل من خلاله جميع الفروع بشكل مركزي ويعول عليه في تعزيز موقع البنك التنافسي في السوق المصرفي اليمني . كما جرى مناقشة تقرير مجلس الإدارة والمصادقة عليه وكذا عرض تقرير مراقب الحسابات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر2009م، والمصادقة عليها ومناقشة القوائم المالية لذات السنة المالية والمصادقة عليها، فضلا عن المصادقة على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع الارباح وفوضت الجمعية العمومية في الاجتماع مجلس الإدارة بتعيين مراقب الحسابات للسنة المالية 2010م، وتفويض مجلس الإدارة بالتبرع في حدود ما ينص عليه القانون. كما جرى المصادقة على إخلاء طرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009م، وكذا إخلاء طرف المحاسب القانوني فيما يتعلق بأعماله عن ذات السنة المالية. يشار إلى أن بنك الإنشاء والتعمير، الذي تأسس كأول بنك تجاري محلي وطني عام 1962 ، هو البنك التجاري الوحيد في اليمن المملوك كشركة مساهمة بين الحكومة بنسبة 51 في المائة والقطاع الخاص بنسبة 49 بالمائة. ويمارس البنك كافة أنشطته المصرفية عبر «41» فرعا منتشرا في عموم محافظات الجمهورية.