في استطلاع أجرته (الأضواء)..77% يريدون وزراء بلا فساد في الحكومة الجديدة..وحكومة من أجل اليمن.. لايمن من أجل الحكومة نبيل الصعفاني [email protected]كلاً يحلم بأن تكون للحكومة القادمة مواصفات معينة تضمن له حياة أمنة وكريمة بعيداً عن شبح الحاجة، وكعادة المواطن اليمني الذي لا ينظر لأبعد مماهو مطلوب إعتماداً على رصيد القناعة الذي يكتنزه في جوفه المليء بالصبر والإنتظار للقادم الأفضل سواءً على طريق الحكومة القادمة أو عن طريق أمطار السماء التي تغمر الأرض وتنبت الخيرات والثمار.. وفيما يلي حصيلة الإستطلاع الذي أجرته صحيفة «الأضواء» من المواطنين والمثقفين حول تصوراتهم لما يجب أن تكون عليه الحكومة القادمة بهدف تحقيق ما يصبون إليه من تطور وحل لمشاكلهم العالقة على مدى الفترة الماضية، وبسؤال أوضح ماهي الحكومة التي يريدونها؟الأستاذ/صالح عبدالله الوالي-أحد أعيان مديرية يافع م/لحج.نتمنى أن تكون تشكيلة الحكومة القادمة من الشخصيات المؤهلة والعناصر المخلصة المشهود لها بالنزاهة والإستقامة والحرص على المال العام وأن يكون لها سجل نظيف فيما يتعلق بالتعامل مع المهام السابقة التي تقلدها أي صاحب ترشيح للمنصب الوزاري الجديد، وعلى أي حال هناك معايير متعارف عليها في كل بلدان العالم لإختيار القادرين على الإطلاع بمسؤولياتهم تجاه المجتمع الذي ينمو سريعاً ويحتاج إلى مواكبة معدلات النمو في مختلف المجالات التعليمية والصحية والإجتماعية وتوفير الخدمات للمناطق ذات الكثافة السكانية وأهم شيء أن تكون هناك نية لإجتثاث الفساد المالي والإداري لضمان نجاح الحكومة في برامجها الأخرى، لأن الفساد يلتهم الموارد والمنح ويؤدي إلى فشل أي أنشطة أو برامج حالية أو مستقبلية. عبدالحفيظ ناصريا أخي مشكلة كل تشكيل حكومي جديد أنه يأتي تكراراً لما قبله أو نسخة من الذي سبقه وبعض الوزراء يتم نقلهم من وزارة إلى وزارة يعني مناقلة فقط ونشتي الأمور تسبر كيف؟وهم هم ما تغير شيء في الوجوه القديمة التي شبعت من أداء اليمين الدستورية في كل تشكيلة حكومية ومعظمهم سبب ما نحن فيه من أزمات وتدهور فكيف نرجعهم إلى وزارات أخرى أو يظلون في نفس مناصبهم دون إعفاء من لايصلح منهم وثبت عدم قدرته على القيام بالواجب خلال توليه الوزارة في الفترة الماضية هناك رجال بالملايين بدلاً عنهم. الأخ/عرفات محمد مقبلبالنسبة للحكومة القادمة تشتي «غربلة» بالغربال حتى تكون صافية من أي فاسد وأي عابث بالمال العام وإذا صلحت الحكومة وأعضائها هذا طوالي يعكس نفسه على بقية موظفي الأجهزة والإدارات التابعة لأي وزارة قد تحظى بوزير نزيه له طموح في التطوير والإنجاز وإثبات قدرته على تسيير شئون وزارته ولذا فعلى الحكومة أن تساعد نفسها وأعضائها وتعمل على تقييم الأداء لكل وزير إذا نجحت هذه الطريقة الجميع سيتنافسون في العمل والأداء والإنجاز من أجل البروز لأنه لايوجد أحد لايحب النجاح.علي الكوكبانيإذا كان سيتم تشكيل حكومة جديدة خلال هذه الفترة فلابد أن تكون حكومة جديدة فعلاً بأفكارها ورؤاها وشابة بعقولها المنفتحة والقادرة على التفكير والإبداع كلاً في وزارته مع إرساء قاعدة التنافس بين الوزارات والمصالح ومؤسسات القطاع العام على صعيد الإنجاز وليس على أساسات أخرى مثل إقتناء السيارات الفارهة والأثاث وإهمال الجوانب المتعلقة بحياة الناس فمنذ مدة طويلة وبالتحديد من بعد الوحدة المباركة لم نشهد حكومة قوية متجانسة وتعمل بشكل جماعي لتنفيذ الخطط والبرامج الإقتصادية والمالية والإدراية للوصول إلى نتيجة واحدة في النهاية بل كل وزارة تمشي في جهة وفي نهاية المطاف الحصيلة تكون أقل بكثير مماهو متوقع لاسيما وأن المزاجيات والرغبات والأهواء وإلى ذلك الإحتكاكات والمصالح تلعب دوراً كبيراً في تمييع الأداء وتؤدي إلى تحميل رئيس الدولة مسؤولية الفشل والفساد وغير ذلك من العثرات.ولاشك أنه مسؤولاً في حالة خروج حكومة ضعيفة وغير مقتدرة. قائد ناصر العواميوالله أننا جميعاً بحاجة إلى حكومة تطبق النظام وتطبق القانون والعدالة وإذا تم هذا ستكون الأمور في خير، لأنه لا يعيق الناس عن التقدم إلا عدم تطبيق الأنظمة واللوائح وترك كل شئوننا تمشي على حالها فإذا صادفت موظفاً أو مسؤول ابن ناس يتعامل معك بأسلوب جيد، وإذا لم فأنه يمكن أن يوريك النجوم في عز النهار، والمشكلة أن الرشوة أصبحت أمراً عادياً ولا يمكن أن تمشي المراجعة القانونية بدون أن تدفع لهذا أو ذاك المختص وفوق إلى أن تستكمل الإجراءات وهذه مشكلة خطيرة عندما تكون الرشوة تمارس رسمياً دون حساب أو عاقب للموظفين الذي يتقاضى راتباً وعلاوات مقابل إنجاز معاملات المواطنين وليس صاحب دكان خاص، ولهذا يجب على الحكومة القادمة أن تكون نزيهة لكي تستطيع مكافحة الرشوة والمحسوبية بقوة. فيصل عبدة القباطينطمح بأن تكون الحكومة التي سيتم تشكيلها في القريب إن شاء الله ذات مواصفات جديدة وتتكون من شخصيات قادرة على العطاء والبذل وفي تصوري أنه لابد من أن يكون أعضائها من الناس المتفرغين وغير المرتبطين بأعمال ومشاريع وشركات خاصة قد تؤثر على أدائهم لأن كثير من وزراء الحكومات في اليمن غالباً ما يكونون أصحاب أعمال وحتى وظائف ومهام أخرى مثل توليهم مناصب حزبية ومقاعد برلمانية وهذا التشابك من المسؤوليات المزدوجة تجعل الوزير مرتبك ولا يقدر على تلبية طموحات السواد الأعظم من المرتبطين بأداء وزارته، وهناك من لديهم أكثر من ذلك بكثير وتأتي الويزرة وكأنها عبارة عن كماليات مكملة للجاه والنفوذ وليست وظيفة عامة لخدمة المجتمع والنهوض بالأوضاع العامة.عبدالله محمد الحرازيخلاصة الأمر أنه على القيادة السياسية ممثلة بالأخ/علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بأن يشجع ويبارك إختيار أشخاص جدد للحكومة ولديهم ماضي نظيف ويملكون القناعة الكافية التي تؤهلهم للعمل بجد وإجتهاد وبصراحة أن الشخص الذي ليس لديه عمل سوى الوزارة سيعمل أفضل من أي واحد ثاني لديه طموحات كثيرة يعتمد في تحقيقها على المنصب الذي أعطي له في هذه الحكومة وهناك من الوزراء من أستغل وزارته لأغراض ليس لها علاقة بواجبه الرسمي تجاه الشعب والوطن.ناصر مصلحالوضع يشتي حكومة ليس لها هم غير حل المشكلة الإقتصادية والمعيشية ومكافحة الفقر والبطالة وطبعاً هذه المكافحة تكون صحيحة ولا تتوقف إلا مع إنتهاء الهدف والوصول إلى نتائج وبعدين ما بحد منتظر ومعلق الأمل على الحكومات لوكان التفكير لما أستطاع أي إنسان العيش أنا أظن أنه كلام والتغيير ما يخرج من العادة وتنتهي الفرحة قبل بدءها. هكذا ينبغي أن يكون الوزراء الجدد؟لايمكننا أن نبحث عن المزيد من الأداء في هذا الأستطلاع وقد نكتفي بهذه الأراء وإن كان هناك من رأي يمكن أن يثري النقاش حول هذا الموضوع لكن هناك نسبة أتفاق لابأس بها حول ضرورة مكافحة الفساد وتعيين وزارة من ذوي الكفاءات والمؤهلات وهناك شرط مهم جداً ويتمثل في ضرورة التفرغ لدى أي شخص يتم تعيينه في منصب وزاري حتى لا يشتت الجهد والوقت ويكون هناك إهتمام بالمشاغل الخاصة والأعمال على حساب مصلحة الناس ويفضل عدم المناقلة بين الوزراء والوزارات ونقل هذا وإعادة هذا.. فهناك كوادر جديدة وتجريبها سيكون للمفاضلة والتنافس الذي يلغي مسألة ضمان المنصب الوزاري الدائم لهذا أو ذاك، لأنه من المقربين أو أصحاب الخطوة والوساطة كما أنه لا يجب أن يتم تقسيم الوزارات والحقائب على أساس هذه الوزارات لهذه المحافظة وهذا لذيه وهكذا.وإتخاذ معايير الكفاءة والنزاهة والإستعداد الأمثل للعمل والنجاح والفائدة في النهاية ستعود على الوطن والمواطنين.