أعلن شواذ المغرب عن تجمعهم للاحتفال بما يسمى اليوم العالمي للشواذ أو "اليوم العالمي للمثليين" -وهو المصطلح المفضل لديهم عن النعت بالشواذ- وذلك في السابع والعشرين من شهر يونيو الجاري، واستعدادهم لتأسيس جمعية عبر شبكة الإنترنت تحت اسم "كيف كيف" ترمي إلى المطالبة بالمساواة الاجتماعية بينهم وبين الآخرين!!وقد سبق هذا الإعلان بعض التحركات المريبة لهم.. كان آخرها حضور ألف شاذ وشاذة منذ بضعة أسابيع فقط وتجمعهم للتعارف والتلاقي في ضريح لولي صالح اسمه "سيدي علي بنحمدوش" بمدينة مكناس المغربية!!خبر الاحتفال أثار موجة من الغضب تحمل مجموعة من التساؤلات عن الأحكام الشرعية المترتبة على هذه المجاهرة، وهل تعد نوعا من إشاعة الفاحشة يستوجب عقوبتها، وما طبيعة تعامل السلطات الرسمية مع تلك التصرفات؟ وكذلك أوضاع الشواذ ومسالكهم، وتحول أساليبهم في المغرب نحو العلانية والانكشاف، وكيفية مواجهة هذا التحرك..أسئلة عديدة نحاول إيجاد إجابات لها في سياق التقرير التالي..يُقتل الفاعل والمفعول بهبداية، يعتبر العلامة محمد التاويل -أحد علماء القرويين ومن كبار المالكية بالمغرب- أن "حكم الشذوذ الجنسي في الفقه الإسلامي يختلف من مذهب إلى مذهب آخر، وفي المذهب المالكي الذي يدين به المغرب رسميا منذ عقود عديدة: يقتل الفاعل والمفعول به، فعن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه، والحديث صححه الألباني في(صحيح الجامع)".ويتابع: "أما بالنسبة للشافعية فإذا كان المرتكب لجناية اللواط محصنا يقتل، وإن كان غير محصن يحد بحد الزنا، بمعنى أن اللواط يعامل معاملة الزنا.. غير أن المالكية لا يفرقون بين المحصن وغير المحصن.. وهذه الأحكام تتعلق بمن يقع عليه التكليف، وإذا لم يكن مكلفا، فلا تقع".وينبه التاويل إلى أمر هام يرتبط بمسألة الثبوت، حيث إن عقوبة اللواط لا تقام إلا إذا ثبتت جريمة اللواط شرعا، أي بالإقرار أو بالشهود العدول الذين يصفون الجريمة كالرشا في البئر، أو كالمرود في المكحلة.وعن السحاق يوضح التاويل أنه "حرام بالإجماع، ويمكن إيجاز تفصيل حكمه الذي يختلف عن حكم اللواط في كونه يعتبر زنى بين النساء، فقد روي عن الرسول الكريم قوله: "السحاق زنى النساء بينهن"، وقوله: "لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد".ويضيف: "وقد حدد الشرع الحكيم عقوبة السحاق في التعزير، (والتعزير معناه شرعا؛ العقوبة التي يراها الإمام أو الدولة تناسب ارتكاب معصية لا حد فيها ولا كفارة، وهو مشروع وعمل به الرسول الكريم وصحابته)، فإما تجلد المرتكبة للسحاق ارتكابا متعمدا وموقنا، أو تضرب أو تسجن حسب الاجتهاد، والكفارة لا تعدو أن تكون توبة نصوحا بشروط التوبة المعروفة".العقاب للدولة!ويشدد العلامة محمد التاويل على أن تنفيذ هذه الأحكام في حق الشواذ يعود صلاحيته إلى الدولة، و"الإمام من له الحق وحده في أن ينفذ حكم الشرع في الشاذ، وليس لأحد غير الإمام أن يتطاول على هذا الاختصاص، بل حتى القضاة يمنع عليهم أن ينفذوا الحكم إلا بأمر الإمام".ويشدد التاويل على أن هذه الأحكام يجب أن يراعى فيها ثبوت الفعل الجنسي الشاذ، وليس مجرد إشاعة أو اتهام، فلا بد من الإقرار من طرف الجاني مرتكب اللواط، أو المعاينة بأربعة شهود.أما مسألة تقاعس السلطان أو الدولة في تنفيذ الحكم فلا يمكن الحديث عنه -يضيف التاويل- قبل أن يُحَدد الحكم أولا وتثبت الجريمة ويصدر الحكم، فهناك مراحل طويلة يصعب الوصول إليها قبل أن نقرر حكم تقاعس الدولة عن التنفيذ.ويتابع: "ويندرج إعلان الشواذ المغاربة عزمهم على إقامة تجمع لهم وتنظيم أنفسهم في إطار جمعيات وما شابهها تحت ما يسمى في الفقه الإسلامي بإشاعة الفاحشة، وقد وعد الله تعالى من يفعل ذلك بالعذاب الشديد في الدارين معا، مصداقا لقوله سبحانه: (إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالآَخِرَةِ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ)[النور:19]".ويثير التاويل الانتباه إلى أن "عقوبة الحد على فعل اللواط أو السحاق شيء، أما إشاعة الفاحشة فلا حد له، وتستوجب حكما آخر، وهو حكم يرجع فيه إلى التعزيرات.. وكان السلف الصالح يعاقبون على نشر وإشاعة الفاحشة، وإن لم تكن تتخللها ممارسة فعلية، ولكنها تتضمن تطبيعا نفسيا واجتماعيا معها، فيقل بين أفراد المجتمع إنكارها والتنديد بها والوقوف في وجهها".ويعتبر التاويل الصحف ووسائل الإعلام التي تنشر أخبار الشواذ وتذكر بجمعياتهم ولقاءاتهم كأنها تحثهم على ذلك، بمثابة وسائل تشيع الفاحشة أيضا وتتحمل مسؤولية ذلك.لا مجال للتهاونالدكتور رضوان بنشقرون رئيس المجلس العلمي بالدار البيضاء يتفق مع ما ذهب إليه الدكتور التاويل من أن "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذه الأمة مسؤولية الجميع، كل من موقعه وحسب قدراته وإمكاناته الفكرية والأدبية والاجتماعية..".ويتابع: "فهناك السلطان؛ أي ولي أمر المسلمين الذي يتولى تنفيذ الحكم الشرعي وهو الأحق به؛ وهناك الموقف السياسي الذي يتبناه رجال الدولة الرسميون، في المناصب التي يملك أصحابها اتخاذ القرار بالترخيص أو الرفض أو حتى التأديب والمتابعة، وهناك الموقف التوجيهي والتوعوي للعلماء والخطباء والواعظين وحملة الأقلام وأصحاب المنابر الإعلامية المختلفة والمرشدين الاجتماعيين، وهناك الموقف الشعبي العادي الذي ينبغي أن يتبرأ ويستنكر، ويعبر عن معارضته بالوسائل الممكنة، من الصحف والمجلات والمواقع الإلكترونية والرسائل المعممة عبر وسائل الاتصال والتواصل المختلفة".وعن إقامة مثل هذه التجمعات، وهل تعد بابا من أبواب إشاعة الفاحشة.. يرى بنشقرون أن الجواب عن هذا السؤال واضح بيّن ذكره الله عز وجل في سورة النور بصريح العبارة، وسواء تعلق الأمر بالمغرب أو المشرق فأرض الإسلام سواء في ضرورة مواجهة المنكرات، ومقاومة جميع مظاهر الانحراف في الأمة كلما ظهرت، يفيد ذلك الوعيد بالعذاب الأليم الذي نصت عليه آيات الله في الكتاب المبين، حيث يقول تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالآَخِرَةِ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ) [النور:19].وشدد بنشقرون على أنه لا مجال بعدُ للتهاون أمام مثل هذه المنكرات التي تسيء للمجتمعات، وتهدر الكرامات وتهدم بنيان الأخلاق والقيم الذي تشيده العقائد النبيلة، وعلى الجميع أن يواجهها بالرفض والاستنكار، وبالوقوف في وجه كل من يريد إشاعتها أو ترسيخها في المجتمع، وعدم الترخيص بأي فرصة لإعلانها أو ممارستها أو الدعوة إليها، والضرب على أيدي المنحرفين والشاذين من أهلها.مسيرة الشذوذ بالمغربوعن طبيعة تلك الظاهرة في المغرب يرى الأستاذ حسن السرات الباحث في المسألة الجنسية أن "ما يجري حاليا في أوساط الشواذ المغاربة هو نتيجة لعمل متواصل في الغرب خرجوا فيه من السرية إلى العلانية، ثم إلى كسب الاعتراف القانوني والاجتماعي والسياسي وحتى الديني، وما جرى في الكنيسة الإنجليكانية من اعتراف ثم تأسيس لكنيسة خاصة بهم برهان على هذا، وحتى بعض أحبار اليهود اعترفوا لهم بهذا، وبقي أمامهم العالم الإسلامي الذي حاولوا التسلل إليه وكسب اعترافه".ويؤكد السرات أن "التنظيم الدولي للشواذ والسحاقيات يستهدف المغرب ضمن خطة إستراتيجية متعددة الوسائل والأدوات لاختراق العالم الإسلامي، ولهم دراسات وبيانات حول الوضع القانوني بالمغرب، وكيفية كسب الاعتراف بالشذوذ، ويعتقدون أن المغرب بلد يسهل اختراقه، وإذا تحقق لهم ذلك، يمكن أن يمروا للخطوات التالية المتعلقة بباقي بلدان العالم العربي والإسلامي".ويضيف: "كما تعتبر المغرب وفقا لتنظيمهم الدولي وفروعه ضمن تنظيم شواذ العرب والمغرب العربي بأوروبا الذي أطلقوا عليه اسم (سواسية)، ثم هناك شواذ تونس وشواذ الجزائر وشواذ المغرب الذين اختاروا اسما شعبيا عاميا (كيف كيف) يعني المساواة".ويدق حسن السرات ناقوس الخطر منبها على أن "الهيكل العام للتنظيم بالمغرب موجود بالفعل، ويعمل في سرية تامة، وعبر بعض الجمعيات والتجمعات والمواقع الإلكترونية، وينتظر ساعة الصفر للإعلان عن نفسه. كما أنه يحظى -وفق الباحث المغربي- بحماية بعض الشخصيات الكبيرة بالمغرب التي تمهد له الطريق وتفتح له بعض الأبواب الموصدة".شذوذ دبلوماسي!ويوضح السرات أن الثقافة والفن من طرق كسب الاعتراف بالشواذ، وذلك "بإنتاج روايات وقصص وأفلام ومسرحيات وأغان، أغلبيتها الساحقة مكتوبة باللغة الفرنسية، ويعتبر الكاتب الشاذ عبد الله الطايع المقيم بفرنسا نموذجا لذلك، إذ إنه يحظى بحماية ورعاية فرنسية، وقدمته القناة التلفزيونية الثانية بالمغرب مرتين، ومجلة تيل كيل الفرنكوفونية عدة مرات.. وهذا دليل على شيئين؛ الأول الجهات الراعية والحامية بين المغرب وفرنسا، ثم محاولات التطبيع".ويزيد الباحث المغربي متحدثا عن مسالك أخرى للشذوذ بالمغرب، منها "المسلك الدبلوماسي، فبعض الشواذ المهاجرين إلى أوروبا يضطرون إلى إبرام اتفاقيات زواج مع شاذين آخرين من هناك، للحصول على الإقامة والأوراق القانونية، وتعرض وثائقهم على القنصليات والسفارات المغربية، للحصول على الاعتراف والتمكن من دخول المغرب".ويضيف: "وهناك المسلك القانوني عبر الهيئات الأممية أو الإقليمية الأوروبية والأمريكية، لفرض الاعتراف القانوني بهم عن طريق الاتفاقيات والتوصيات الدولية، ويلتجأ الشواذ في بعض الحالات إلى التهديد بالتصفية الجسدية والاغتيال، كما حدث في مراكش المغربية وفي بلدان أخرى عندما يتوب أحدهم أو يتراجع عن السير معهم، وهذا يحيلنا إلى المنهج الذي اتبعه قوم لوط مع نبيهم عليه السلام، من أوله إلى التهديد بالطرد والتصفية".وعن كيفية مواجهة الظاهرة يرى السرات أن مواجهة ظاهرة الشذوذ تكمن في أن "يشترك فيها أطراف كثيرة على مختلف الأصعدة المغربي والعربي والإسلامي والعالمي.. فمغربيا، ينبغي أن تشخص الظاهرة من قبل خبراء في الدين والشريعة، وفي علم الاجتماع وعلم النفس المرضي، وفي القانون وفي علم الجنس، وأن تتعاون عدة هيئات رسمية ومدنية على علاج هذه الآفة. أما عربيا وإسلاميا وعالميا فيمكن نسج شبكة مناهضة للتنظيم الدولي للشاذين والسحاقيات، ضمنه جمعيات نسائية غربية، ومنظمات مسيحية كاثوليكية وبروتستانتية وأرثوذوكسية، ومنظمات غير دينية وهي موجودة، ويمكن التعاون معها على الخير وعلاج هذه الآفة".سياستان اجتماعيتانويرى الدكتور نبيل غزوان اختصاصي علم النفس الاجتماعي والمعالج النفسي أن "المجتمع المغربي يبدو متسامحا أكثر فأكثر إزاء كثير من الظواهر التي يفرضها التطور السوسيو اقتصادي والثقافي العالمي، والمجتمع لأنه نظام حي لا يمكنه إلا أن يبحث على المحافظة على توازنه وصفائه وانسجامه، وبتطور وسائل الاتصال، يبحث المجتمع المغربي -مثله مثل أي مجتمع عربي آخر- عن الحفاظ على أصالته الثقافية، ومعتقداته الروحية، وتتجلى أصالته أساسا في جرعة معينة من التسامح مع ظواهر هامشية تحدث وتعتمل داخل المجتمع خاصة بين أوساط الشباب، وهذه الجرعة -حسب غزوان- لا يمكن أن تهدد توازنه الصحي السليم".ويعتبر غزوان أن المجتمع المغربي ينهج إزاء ظاهرة الشذوذ الجنسي سياستين اجتماعيتين؛ المحاربة والاحتواء في آن واحد، وهذا ليس انقساما في المجتمع، يقول غزوان: "بقدر ما هو سلوك اجتماعي ينحو منحيين اثنين، الأول: احترام الحرية الفردية ما دامت حرية لا تؤذي حرية الآخرين، والثاني: احترام الجماعة وقيمها الدينية ومبادئها المشتركة المتفق عليها".ويقر غزوان بكون الشذوذ مشكلة نفسية قبل كل شيء، والمرور إلى الفعل الشاذ والثبات في "الليبيدو" يعود إلى مرض نرجسي واضطرابات منذ سنوات الطفولة الصغيرة.. ويمكن للشاذ المريض بشذوذه العودة لطبيعته بفضل حصص علاج نفسي مكثف، تشعره بنوع من عدم الرضا عن الإتيان بالفعل الجنسي الشاذ". *اسلام اون لاين
