اتفاق الهدنة بين الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين، لم يبدد بعد المخاوف من احتمال نشوب حرب سابعة في صعدة، بدأت ملامحها قبل ايام، وتعززت احتمالاتها في الاسبوع الفائت.ورغم عودة اللجنة الى مواصلة عملها فإن القلق ما زال قائما ويهدد حلم السلام الذي يسعى اليه الشعب اليمني بعد معاناة في حروب ست راح ضحاياها آلاف الابرياء من المواطنين، كان آخرها الحرب السادسة التي انتهت منتصف ليلة الحادي عشر من شباط (فبراير) الماضي، بقرار من رئيس الجمهورية، علي عبد الله صالح، الامر الذي دفع اليمنيين الى الاستبشار ببدء مرحلة جديدة يتلاقى فيها الجميع حول طاولة حوار وطني لدراسة جدوى ما يريده اليمن، وما ينبغي عمله لانقاذ هذا البلد من مآسيه المتتابعة غير ان الخروقات الامنية الاخيرة، وهي واسعة فعلا، بددت آمال اليمنيين في عودة الاستقرار الى البلاد.ماذا يعني التدهور الاخير؟انه يعني ان ايران التي تلعب في هذه المرحلة كل اوراقها الاقليمية لتخفيف وطأة الحصار الاقتصادي الذي يتواصل، اختارت تحريك الجبهة اليمنية اولا، تواطئة لتحريك جبهات اخرى ربما في الخريف المقبل.وهو يعني ان الجبهات الثلاث التي يواجهها اليمن، وهي “القاعدة” وانفصاليو الجنوب والتمرد الحوثي، مرشحة لأن تبقى جبهات مفتوحة، على الطريقة الصومالية او الافغانية في انتظار ان يعاد ترتيب اوراق المنطقة ككل.وبعد أربعة أعوام، لا تزال الديمقراطية في اليمن موقوفة التنفيذ، على الأقل موقتا، فلا الإصلاحات الدستورية التي أوصى بها مراقبو الانتخابات من الاتحاد الأوروبي في العام 2006، ولا التعديلات التقنية المقترَحة لقانون الانتخابات طُبِّقت. كما أُرجِئَت الجولة الأخيرة من الانتخابات البرلمانية، التي كانت مُقرّرةً في نيسان (ابريل) 2009، لعامَين بموجب اتّفاق متبادل بين المؤتمر الشعبي العام الحاكم وبين أحزاب اللقاء المشترك، وهو ائتلاف يضمّ المجموعات المعارِضة، لذلك، على اليمن أن يتحرّك، وإلا فلن يكون في الامكان إجراء الانتخابات المُقرّرة في نيسان (ابريل) 2011.وقد تضمّن اتفاق تأجيل الانتخابات الذي تمّ التوصّل إليه في العام الماضي، التزاماً بإجراء حوار بين طرفَي المشهد السياسي من أجل كسر الجمود حول الإطار الانتخابي. بيد أن اندلاع الاحتجاجات العنيفة في جنوباليمن بعد بضعة أشهر، وما أعقبه من تجدّد للنزاع في محافظة صعدة الشمالية، بدّد الثقة المطلوبة لإجراء محادثات مثمرة. وأظهر اللجوء إلى العنف أن مظالم الانفصاليين الجنوبيين ومتمرّدي صعدة – المعروفين ب”اللاأحزاب” – لا يمكن أن تجد لها حلاً عن طريق النظام البرلماني الحالي. وردّاً على هذه التشنّجات المتفاقِمة، وعد الرئيس علي عبدالله صالح برعاية حوار وطني واسع النطاق، إلا أن إجراء هذه المحادثات لا يزال صعباً.عوضاً عن ذلك، أطلقت أحزاب اللقاء المشترك عملية استشارات وطنية مستقلّة لاستطلاع آراء القواعد الشعبية ووضع رؤية بديلة لمستقبل البلاد. وتدعو وثيقة الإنقاذ الوطني المنبثقة عن هذه الاستشارات إلى “تحقيق الفاعلية من أجل التغيير السلمي” لإنقاذ البلاد من “الاستبداد والفساد”. ويرى المؤيّدون في مبادرة أحزاب اللقاء المشترك مؤشّراً على أن المعارضة تتحوّل من ظاهرة مدينية إلى حركة سياسية وطنية ذات مصداقية. غير أن عدداً كبيراً من اليمنيين لا يزال يعتبر أن السياسة البرلمانية هي أسيرة المصالح الذاتية للنخبة، وأنّ القياديين الأساسيين في الحزبَين يشلّون النظام عبر الضغط من أجل تحقيق منافعهم الخاصة.* الكفاح العربي