متابعات- كشفت مصادر مطلعة أن تركيا قد تستغل زيارة الرئيس السوداني عمر البشير لها الأسبوع المقبل في تحقيق حلمها بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ، وذلك عن طريق اعتقاله وتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور.وأضافت المصادر: " تركيا التي تحرص على تأمين انضمامها للاتحاد الأوروبي ملزمة بالقبض على البشير بمجرد أن يطأ اسطنبول لحضور قمة للدول الإسلامية" ، وذلك رغم عدم مصادقتها على قانون روما الأساسي في العام 2002 الذي تأسست بموجبه المحكمة الجنائية الدولية.وقالت جماعات حقوقية: " هناك ضغوطًا تمارس على تركيا من داخل المجتمع للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ، لذا فإنها قد تجد من تنفيذ القرار الدولي لاعتقال البشير فرصة لتجميل وجهه والظهور بأنها المدافعة عن القوانين أمام العالم".ونقلت جريدة "البيان" الإماراتية عن أوزليم التيبارماك من الائتلاف التركي : " يتوقع أن تظهر تركيا احتراما للقرار الهام الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية".وأردف القول إنه "يمكن أن تتعرض تركيا لردود فعل عكسية من جانب الرأي العام ومنظمات المجتمع المدني إذا ما تقاعست عن التحرك وهو موجود هنا".وعلى الجانب الأخر ، قالت مصادر حكومية سودانية : " قرار سفر البشير اتخذ. وسيذهب.. ما لم تحدث تغيرات في اللحظة الأخيرة".وردا على سؤال حول ما اذا كانت السلطات التركية ستلقي القبض على البشير خلال الزيارة، قال مسؤول بوزارة الخارجية التركية اشترط عدم نشر اسمه: "لا..ليست هناك أي خطط من هذا النوع".وقال محلل سوداني: " زيارة الرئيس السوداني يمكن أن تسبب استياء عام داخل المجتمع التركي ، لذا يمكن إلغائها في اللحظات الأخيرة خشية تعرض البشير للاعتقال".يذكر أن آخر زيارة للرئيس السوداني إلى العاصمة التركية تمت في أغسطس /آب 2008 قبل صدور أمر الاعتقال.وكان الرئيس السوداني قد ألغى مشاركته في اجتماع مجلس السلم والأمن الإفريقي في العاصمة النيجيرية أبوجا الخميس الماضي، بعدما طالبت منظمات نيجيرية غير حكومية الرئيس عمر يار أدوا باعتقال البشير.وكانت المحكمة الدولية قد أصدرت مذكرة توقيف بحق البشير لاتهامه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور حيث تدور حرب أهلية منذ عام 2003 أدت إلى مقتل 300 ألف شخص وإلى نزوح نحو مليونين و700 ألف شخص، وفق الأممالمتحدة.وسافر البشير إلى بلدان افريقية عارضت أمر القبض عليه منذ أن قال قضاة المحكمة الجنائية الدولية في مارس/آذار انه مسؤول عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت في إقليم دارفور