أعلنت المعارضة الكويتية عن تنظيم مسيرة احتجاجاً على مرسوم الصوت الواحد، الذي أجريت على أساسه الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وعلى البرلمان الذي أسفرت عنه، فيما أدانت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بمراقبة حقوق الإنسان النظام الكويتي على انتهاك الحريات العامة، وبالأخص حرية التظاهر والتعبير. وقالت في بيان أمس: إن قوات الأمن الكويتية استخدمت القوة المفرطة لتفريق عدة احتجاجات كانت سلمية إلى حد كبير منذ تشرين الأول، واستشهدت بروايات لنشطاء وشهود عيان ومحتجين، وأضافت المنظمة، التي تتخذ من نيويورك مقراً لها: إن وزارة الداخلية بررت استخدام القوة بأن المحتجين عرقلوا المرور وقذفوا الشرطة بالحجارة وهاجموها، لكن مشاركين بالمظاهرات، قالوا: إنها كانت سلمية. ولفتت إلى أن مشاركين، قالوا: إن ملثمين من شرطة مكافحة الشغب استخدموا الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت دون تحذير لتفريق المظاهرات وضربوا محتجين لدى اعتقالهم لمشاركتهم في احتجاجات غير مصرح بها. ودعت المنظمة حكام الكويت إلى تعزيز المحاسبة للشرطة بإنهاء استخدام ضباط ملثمين في شرطة مكافحة الشغب، وقالت: في حين أن ضباط الشرطة ربما تكون لهم مبررات مشروعة لإخفاء هوياتهم في حالات محدودة مثل القيام بعمليات مراقبة، إلا أن حراسة المظاهرات ليست ضمن تلك الحالات. يشار إلى أن الكويت تشهد تظاهرات متواصلة تضم عشرات الآلاف للمطالبة بالإصلاح والمشاركة في الحكم، وقد تصاعدت تلك التظاهرات بشكل كبير خلال الشهرين الماضيين احتجاجاً على تغيير قواعد التصويت في الانتخابات التي أجريت في الأول من كانون الأول الحالي، وقالوا: إن التعديلات تصب في مصلحة المرشحين المؤيدين للحكومة.