أقر مجلس الوزراء في إجتماعه الدوري اليوم والذي عقد بمحافظة الحديدة البدء الفوري في ازالة كافة الاستحداثات في حرم مطار الحديدة ودون استثناء سواء من قبل النافذين المدنيين او من قبل العسكريين. واعتبر المجلس اية مبايعات تمت او ستتم في حرم المطار باطلة ولاغية بموجب القانون والشرع. وحمل المجلس من قام بتلك المبايعات المسئولية وانهم لن يفلتوا من العقاب وسيتم محاسبتهم ومقاضاتهم وفقا للقوانين النافذة. ووجه مجلس في اجتماعه الذي حضره محافظ الحديدة وقيادة السلطتين المحلية والتنفيذية بالمحافظة الوزراء وزارة الدفاع والسلطة المحلية بالمحافظة الشروع الفوري بإزالة هذه الاستحداثات في حرم المطار والبدء بالمتنفذين وخلال مدة اقصاها عشرة ايام من تاريخه، وبموجب الحدود المعتمدة لحرم المطار وفق الاسقاطات الخاصة بذلك.. مؤكدا على تجهيز المعدات الخاصة بالإزالة وقوات حماية مرافقة لها للبدء في ازالة كافة الاستحداثات في حرم المطار. كما وجه المجلس بنقل الوحدات العسكرية المرابطة في حرم المطار من القوات الجوية والشرطة العسكرية وكتيبة الحرس الجمهوري الى محافظات اخرى واستبدالها بوحدات اخرى من نفس القوات. وبحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" استمع مجلس الوزراء في اجتماعه الذي خصص لمناقشة أهم الاحتياجات العاجلة والملحة لأبناء محافظة الحديدة والمتصلة بالجوانب الخدمية والتنموية والاقتصادية والامنية الى تقرير السلطة المحلية بالمحافظة حول الصعوبات التي تواجه المحافظة في مختلف الجوانب الخدمية والانمائية خاصة ما يتصل بالمياه والصرف الصحي والكهرباء والصحة والتربية والتعليم والبيئة والموانئ والاشغال العامة، والثقافة. واستعرض التقرير ما تعانيه المحافظة من تردي لأوضاع الصرف الصحي والتي تنذر بأخطار كبيرة تهدد سكان المحافظة خاصة في الجوانب الصحية.. مشيرا الى ما يواجهه القطاع الصحي ومتطلبات تعزيز الخدمات في هذا القطاع الحيوي في المحافظة التي تواجه ضغوطا متزايدة جراء ضعف تلك الخدمات وتحمل اعباء الوافدين للعلاج من المحافظات المجاورة.. مؤكدا حاجة المحافظة الى المزيد من المستشفيات والمرافق الصحية واعادة تأهيل القائمة منها بما ينسجم والواقع الديمغرافي للمحافظة والمحافظات المجاورة لها. وأبرز التقرير النقص الحاد التي تعاني منه المحافظة في التيار الكهربائي ومعاناة ابناء المحافظة من الانقطاعات المتكررة لهذه الخدمة والتي تزداد في فصل الصيف. ولفت التقرير الى احتياجات المحافظة في مجال التعليم بمستوياته المختلفة. موضحا بهذا الخصوص الى مجمعات تربوية واعادة تأهيل المدارس القائمة لمواجهة الاعداد المتزايدة في المراحل الاساسية والثانوية، وكذا مخرجاتها التي تتطلب تنشيط معاهد التعليم الفني والتدريب المهني، اضافة الى معالجات المشاريع المتعثرة في مجال التعليم العالي. واكد التقرير الحاجة الماسة الى تزويد المنطقة الصناعية بالمحافظة بالبنى التحتية اللازمة لاستكمال المقومات الاساسية لها وافساح المجال امام الاستفادة من العاجلة منها وذلك في ظل الرغبة القائمة لدى القطاع الخاص والمستثمرين على المستوى المحلي والاقليمي والدولي للاستثمار في هذه المنطقة. وفيما يختص بالجانب الامني اوضح التقرير اهم الاحتياجات الضرورية من الاليات والمعدات الامنية اللازمة لهذا القطاع بما يؤدي الى تحقيق السيطرة على الاوضاع الامنية بالمحافظة، بما في ذلك مكافحة انشطة التهريب. إلى ذلك أفاد مراسل "الاشتراكي نت" أن الحكومة عقدت إجتماعها اليوم بالقصر البوني (الجمهوري) وسط إجراءات أمنية مشددة لم تشهدها محافظة الحديدة من قبل حيث انتشرت قوات الأمن المركزي والحرس على كل مداخل مدينة الحديدة وأغلقت النوافذ المؤدية إلى القصر ومنع السيارات والمواطنين من العبور إلى المناطق المجاورة للقصر. وأكد أن عدد من جرحى الثورة والاتحاد السمكي وأصحاب الدراجات والحراك التهامي نفذوا وقفات احتجاجية وتم منعهم من قبل قوات الامن من التعبير عن مطالبهم بالاعتصام أمام مداخل القصر الجمهوري والتي انتشرت داخل شارع صنعاء وحاصرة القصر الجمهوري بالجنود والمصفحات والأطقم العسكرية من جميع الجهات. وكان عدد من جرحى وشباب الثورة نفذوا وقفة احتجاجية أمام مبنى المحافظة منذ الصباح الباكر مطالبين حكومة الوفاق بعلاج جرحى الثورة الشعبية والمضربين عن الطعام في صنعاء لليوم الثامن على التوالي. من جانبهم طالب الصيادين الذين انظموا لجرحى الثورة وانطلقوا بمسيرة واحدة طالبوا بحمايتهم والثروة السمكية من القرصنة البحرية وإطلاق سرح المحتجزين في سجون دول الجوار. وقالت مصادر جماهيرية وسياسية وحزبية "للاشتراكي نت" إن الاجتماع بالمحافظة لم يكن له أي أهمية حيث لم تشارك الحكومة في لقاءات لا سياسية ولا اجتماعية ولا حزبية لتلمس قضايا ومطالب المواطنين بالمحافظة عن قرب.