أطلقت ثورة 30 يونيو في مصر العنان لردود أفعال على كافة الصعد والمستويات على مستوى الوطن العربي والعالم, ولكن كان الأكثر تأثرا بها كانت الجماعات الإسلامية التي تربطها صلات بجماع الأخوان المسلمين في مصر, وتصدرت تونس قائمة الدول تلك ورصدت الصحافة العربية والعالمية العديد من المواقف لفرقاء العمل السياسي في تونس وعلى رأسهم حركة النهضة التي تتولى حالياً سدة الحكم في تونس. فالبلدان مؤثران في بعضهما البعض منذ أقدم العصور. فالقرطاجيون صانعو حضارة تونس القديمة ذوي الأصول الفينيقية كانوا يتمتعون بعلاقات متميزة مع مصر الفرعونية في العالم القديم أي حضارات ما قبل ميلاد المسيح. وعلماء الزيتونة، الجامعة التونسية الإسلامية العريقة، كانوا من مؤسسي الأزهر الشريف في مصر. والفاطميون الذي أسسوا دولتهم في حواضر تونس القديمة، المهدية والقيروان، بنوا القاهرة وفتحوا مصر انطلاقا من تونس التي خرج منها المعز لدين الله الفاطمي وقائده جوهر الصقلي. وتواصل التأثر والتأثير بين البلدين اللذين توجد فيهما أقدم مدن الشمال الأفريقي وأكثرها مساهمة في الحضارة الإنسانية، مع الحركات الإصلاحية في كلا البلدين فقد تأثر خير الدين التونسي وأحمد بن أبي الضياف ومحمد بيرم الخامس وغيرهم من المصلحين التونسيين في القرن التاسع عشر برفاعة رافع الطهطاوي ومحمد عبده وجمال الدين الأفغاني وغيرهم من دعاة الإصلاح في مصر. وليس من باب الصدفة أن تنقل جامعة الدول العربية إلى تونس بعد تورط الرئيس المصري أنور السادات في اتفاقيات كامب ديفيد مع إسرائيل، ثم تكون أرض الكنانة أول المتأثرين بالثورة التونسية. نفي لكن الفريق الحاكم في تونس ينفي هذا الترابط ويصر على أن تونس ليست مصر، في تماه مع ما ردده مبارك بعد هروب بن علي من تونس، من أن مصر ليست تونس، ومع ما ردده القذافي بعد سقوط كل من مبارك وبن علي، من أن ليبيا ليست مصر ولا تونس. بل وذهب فريق الموالاة أبعد من ذلك إلى حد إدانة ما حصل في مصر من إسقاط للشرعية واعتبر بيان حركة النهضة تدخل الجيش في بلاد النيل في الحياة السياسية ب"السافر"، وحمل نائب من حركة النهضة صورة مرسي داخل قبة المجلس الوطني التأسيسي، ويبدو أن الأمور ستتطور أكثر وأن حكام تونس لن يمدوا أيديهم للحكم الجديد في مصر بعد الإطاحة بالإخوان، وقد تشهد العلاقات بين البلدين تصدعا على غرار ذلك الذي حصل زمن حكم كل من بورقيبة وعبد الناصر للبلدين. حيث اختلفت الرؤى بين الرجلين بشأن الصراع العربي الإسرائيلي، حين اقترح بورقيبة القبول بقرار تقسيم فلسطين الصادر عن الأممالمتحدة كمرحلة أولى من منطلق خذ وطالب، وتحرير الجزء المتبقي من خلال حرب العصابات دون خوض حروب نظامية مباشرة بسبب عدم تكافئ موازين القوى، وهو ما لم يعجب عبد الناصر وتم حرق السفارة التونسية في القاهرة وقطعت العلاقات الديبلوماسية بين البلدين. ويتدعم هذا الرأي مع موقف رئيس الجمهورية محمد المنصف المرزوقي المنتمي إلى حزب المؤتمر من أجل الجمهورية حليف النهضة الرئيسي في الحكم. موقف ساند "شرعية مرسي" واعتبر ما حصل انقلابا على الشرعية، وندد أيضا بالمؤسسة العسكرية في مصر. وساند المرزوقي المرصد الوطني التونسي لاستقلال القضاء الذي ندد بدوره بتدخل المحكمة الدستورية العليا المصرية في الشأن السياسي واعتبر أن ذلك يتنافى ومبدأ استقلال القضاء، وتمت دعوة رئيس المحكمة الدستورية الذي تولى رئاسة البلاد في مصر إلى التراجع عما قام به. انتقادات ومطالبات أما أحزاب المعارضة في تونس فقد انتصرت للمحتجين في ميدان التحرير واعتبرت ما قام به الجيش المصري عملا مشروعا لأنه لا شرعية أعلى من شرعية الشعب الذي انتفض على قمع الإخوان واحتكارهم للسلطة. فحزب نداء تونس أهم فصيل معارض في البلاد والمرشح لقيادتها خلال المرحلة القادمة وفقا لاستطلاعات الرأي، دعا حركة النهضة لاستخلاص الدروس مما حصل في مصر واعتبر أنه ليس بالإمكان أن تستمر الأوضاع في تونس على ماهي عليه. ودعا أيضا إلى ضرورة التوجه الفوري لتصحيح المسار الإنتقالي نظرا لغياب الشرعية الإنتخابية والتوافقية في البلاد بعد أن تجاوزت حركة النهضة في حكمها أجل السنة المتفق عليه. واتهم بيان نداء تونس، الذي يتزعمه رئيس الحكومة الأسبق الباجي قائد السبسي، حركة النهضة بالتعنت في عملية صياغة الدستور من خلال فرض آرائها ضاربة بالتوافق عرض الحائط. كما اتهمها باختراق مؤسسات الدولة بالموالين على حساب الكفاءات، لا سيما في المؤسسات الأمنية، وبالتدخل في القضاء وتوظيفه ضد الخصوم، والتشجيع على العنف من خلال الإبقاء على رابطات حماية الثورة، وهو ما يهدد المكونات السياسية والمدنية وعموم المجتمع. وأكد البيان انحياز الحركة لإرادة الشعب المصري وشبابه وأعلن أن الوقت قد حان لحل الحكومة التونسية وتشكيل حكومة إنقاذ وطني مكونة من كفاءات وطنية، والإعلان عن خارطة طريق واضحة للإنتخابات، وتكوين لجنة فنية لإصلاح مشروع الدستور، وحل رابطات حماية الثورة، المتهمة بأنها الذراع العنيفة لحركة النهضة ، وإحالة المورطين فيها على القضاء. احتفال الجبهة الشعبية التي تضم أحزابا يسارية وقومية، والتي تعتبر ثالث أهم فصيل سياسي في البلاد بعد نداء تونس وحلفائه وحركة النهضة وحلفائها، انتصرت بدورها لخيار الشعب المصري في الإطاحة بحكم الإخوان. وخرج منتمون إليها للإحتفال بإسقاط مرسي أمام السفارة المصرية في تونس. ودعت الجبهة في بيان لها إلى حل المجلس التأسيسي المنتخب في تونس وتشكيل هيئة بديلة تتولى عملية صياغة الدستور، وحكومة إنقاذ وطني جديدة بديلة عن الحكومة الحالية يكون لديها برنامجا عاجلا وتتولى الإشراف على الإنتخابات القادمة. كما عبرت الجبهة عن استعدادها لمساندة جميع التحركات الشبابية الهادفة إلى تصحيح مسار الثورة التونسية من خلال إسقاط حكم النهضة. أما الهاشمي الحامدي زعيم العريضة الشعبية التي تحولت إلى "تيار المحبة"، والذي تحصل تياره على ثاني أكبر عدد من الأصوات خلال الإنتخابات الأخيرة لكن النهضة أقصته عن الحكم، فقد حذر الحركة الحاكمة من مغبة الإستهانة بحركة "تمرد" التونسية التي بدأت بعد في جمع التواقيع على غرار حركة "تمرد" المصرية، واعتبر أن النهضة تلعب في الوقت بدل الضائع وأن صافرة نهاية المباراة متوقعة في أية لحظة. ويشار إلى أن حركة "تمرد" التونسية قد أعلنت أنها جمعت عددا معتبرا من التواقيع وأنها تواصل جهدها لجمع أكبر عدد ممكن. كما يشار إلى أن الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند طلب خلال الزيارة التي يقوم بها إلى تونس ملاقاة رئيس حزب نداء تونس الباجي قائد السبسي، ولم يطلب ملاقاة زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي الذي سافر إلى قطر في زيارة قيل أنها من أجل التباحث حول إمكانية خلافته للقرضاوي. ولعل السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح هل أن تونس سائرة على خطى مصر خاصة وأن الأوضاع جد متشابهة بين البلدين؟ أم أن الشعب التونسي سينتصر لعاداته، التي تحدث عنها ابن خلدون الذي ولد في العاصمة التونسية قبل قرون، والمتمثلة في عزوفه عن الشأن العام خلال فصل الصيف وانصرافه إلى اللهو ومتع الحياة خاصة وأن موسم الراحة والإستجمام يتزامن أيضا مع شهر رمضان الذي يتميز فيه التونسيون بالخمول؟ فالتاريخ يثبت أن جميع الثورات وحركات التمرد على الحكام يعرفها التونسي خلال الشهر الأول من السنة بعد أن تثقل كاهله مصاريف "التصييف" والعودة المدرسية واحتفالات بداية السنة فينتفض لاحقا على حكامه.