أمرت النيابة العامة المصرية بحبس الرئيس المعزول محمد مرسي لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة النيابة لاتهامه بالاشتراك في أحداث العنف التي جرت قبالة قصر الاتحادية في الخامس من ديسمبر الماضي. وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن النيابة العامة أسندت الى مرسي تهم الاشتراك في احتجاز وتعذيب مواطنين والاشتراك في قتل والشروع في قتل المواطنين واذاعة أخبار كاذبة للتأثير على سلطات التحقيق القضائية والاشتراك في تداخل في وظيفة عمومية والاشتراك في البلطجة واستعراض القوة وترويع المواطنين على خلفية أعمال العنف التي جرت قبالة قصر الاتحادية الرئاسي بحق المتظاهرين المناهضين للاعلان الدستوري المكمل الذي أصدره الرئيس المعزول أواخر نوفمبر 2012. وقررت النيابة أن يبدأ تنفيذ أمر الحبس الاحتياطي بحق مرسي في تلك القضية عقب انتهاء فترة الحبس الاحتياطي التي يقضيها في قضية اتهامه في وقائع اقتحام السجون وما ارتبط بها من قضايا تخابر وقتل والشروع في القتل والسعي والتخابر مع حركة (حماس) الفلسطينية للقيام بأعمال عدائية في البلاد . كما سيتم اسناد وقائع الهجوم على المنشآت الشرطية والضباط والجنود واقتحام السجون المصرية ووضع النيران عمدا في سجن (وادي النطرون) وتمكين السجناء من الهرب وهروبه شخصيا من السجن واقتحام أقسام الشرطة وتخريب المباني العامة والأملاك وقتل بعض السجناء والضباط والجنود عمدا مع سبق الاصرار واختطاف بعض الضباط والجنود. وكانت أحداث (قصر الاتحادية) في ديسمبر الماضي شهدت اعتداء مؤيدين للرئيس المعزول على المتظاهرين المنددين بالاعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي وتضمن عزل النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود من منصبه وتحصين كافة القرارات الرئاسية من الطعن عليها أمام القضاء وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور من الحل بأحكام قضائية. وفي جلسة اليوم اخلت محكمة مصرية سبيل الرئيس السابق محمد حسني مبارك في قضية القصور الرئاسية والابقاء على نجليه في الحبس .
