أقرت السعودية القانون الموحد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لدول مجلس التعاون، الذي اتخذته القمة الخليجية التي عقدت في البحرين أواخر كانون الأول/ ديسمبر الماضي. ويجرم القانون «كل من ينشئ موقعاً أو ينشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات لجماعة إرهابية لتسهيل الاتصالات بقياداتها أو أعضائها أو ترويج أفكارها أو تمويلها، وكذلك ترويج الأفكار التي من شأنها الإخلال بالنظام العام والآداب العامة" حسبما ذكرت صحيفة "الحياة". ومن ملامح النظام المساعدة في تحقيق الأمن المعلوماتي، وحفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية، بالإضافة لحماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة، وحماية الاقتصادات الوطنية لدول المجلس.