تستمر المشاورات التي يديرها مساعد الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر في إطار لجنة ال 8+8 المكلفة إدارة مفاوضات ندية بين الشمال والجنوب في شأن مستقبل الدولة وسط خلافات على مضامين خطة انتقالية تراوج مدتها بين أربع وخمس سنوات تتيح فيديرالية من إقليمين شمالي وجنوبي، وتمدد فيها ولاية الرئيس عبد ربه منصور هادي والحكومة الانتقالية والتي تنتهي في شباط 2014. وتحدث رئيس كتلة الحراك الجنوبي المشاركة في مؤتمر الحوار رئيس فريق القضية الجنوبية محمد علي احمد عن توصل أعضاء المجموعة الجنوبية في لجنة ال 8+8 إلى خيار" الفيديرالية الثنائية بين الجنوب والشمال خلال فترة انتقالية"، لكنه أوضح أن ممثلي الحراك "يشترطون توافر الضمانات الدولية وندية التفاوض". وقال أحمد في لقاء الحراك الجنوبي في مؤتمر الحوار إن التوصل إلى هذه الخيار جاء "بعد تنازلات من كل الأطراف"، مشيرا إلى أن المباحثات الجارية بين لجنة التفاوض الشمالي والجنوب تناولت كل التفاصيل المتعلقة بالشكل الانتقالي والجيش والثروات والسيادة والحدود وغيرها من الأمور وصولا إلى الأقاليم وتمسك الجنوبيين بالوحدة السياسية للجنوب ورفض أي تداخل بين الأقاليم أو محاولات لتقسيم وحدة الكيان الجنوبي. وأعرب عن تمسك الجنوبيين بوحدة الأراضي الجنوبية وضرورة احترام الحدود التي كانت قائمة الى ما قبل 22 أيار 1990 ورفض أي تداخل في الحدود أو ضم أي محافظات جنوبية إلى الشمال أو محافظات شمالية إلى الجنوب. مفاوضات سرية وتحيط صنعاء هذه المشاورات بإطار من السرية، لكنها أفادت أن خريطة طريق يجري الإعداد لها في مؤتمر الحوار الوطني. وقالت دوائر سياسية إن هذه الخريطة كانت محور نقاش في الاجتماع الأخير الذي رأسه الرئيس عبد ربه منصور هادي مع هيئة رئاسة الحوار الوطني والذي دعا فيه مكونات الحوار إلى تحمل المسؤولية الوطنية والتاريخية لإخراج اليمن من الأزمة وتحقيق الأمن والاستقرار إلى حضه مكونات الحوار " طي صفحه الماضي وفتح صفحه جديدة". واستنادا الى دوائر سياسية يمنية أن الخطة التي صارت موضع توافق شبه كامل بين القيادة اليمنية والراعين الدوليين لاتفاق التسوية، تقترح تنظيم انتخابات رئاسية بموجب الدستور النافذ وتحويل مؤتمر الحوار الوطني الذي تنتهي فترة أعماله بموجب المبادرة الخليجية في 18 أيلول الجاري، هيئة تأسيسية وطنية ذات صلاحيات تشريعية، وحل مجلس النواب الذي انتهت فترة ولايته، لتتولى مكونات الحوار الوطني مهماته في إطار ما يسمى "المرحلة التأسيسية". وتقترح الخطة كذلك الانتقال إلى دولة اتحادية من إٌقليمين شمالي وجنوبي بحث يضم الإقليم الجنوبي دولة الجنوب وفقا لحدودها السابقة للوحدة بين الشطرين في 1990 والتعامل معه وحدة سياسية واحدة على أن يحصل الجنوب على 50 في المئة من سلطات الدولة الاتحادية. مواقف مناهضة ويناهض حزب المؤتمر الشعبي بزعامة الرئيس السابق علي عبدالله صالح وبعض الأحزاب الإسلامية والسلفية المشاركة في الحوار الوطني هذه التوجهات وأصدر حزب المؤتمر بيانا ضمّنه رفضه لأي محاولات تستهدف إقرار ما يسمى "المرحلة التأسيسية" وتحويل مؤتمر الحوار الوطني جبهة تأسيسية بديلاً من مجلس النواب المنتخب"، مشيرا إلى أن هذه التوجهات "تمثل خرقاً فاضحاً للمبادرة الخليجية وتجاوزاً للدستور، وتضر بجهود التسوية السياسية التي أسند إليها مؤتمر الحوار الوطني، وتدفع بالوطن مرة أخرى نحو منزلقات خطيرة وكارثية". وأكدت أحزاب التحالف الوطني الديموقراطي التي يقودها علي صالح رفضها أي تفاوض بين الشمال والجنوب تحت غطاء مؤتمر الحوار الوطني يمس بوحدة اليمن، معتبرا ذلك "جريمة في حق الوطن لا ينبغي السكوت عنها وتجاوزا خطيرا لإرادة الشعب اليمني وللدستور والقانون والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية". وجاء هذا الموقف في اجتماع مشترك عقدته أحزاب التحالف برئاسة علي صالح، ورفضت أي وصاية خارجية على اليمن مشيرة إلى أن الشعب اليمن سيدافع عن وحدته وسيحبط المشاريع الصغيرة الهادفة إلى تمزيقه. المصدر: النهار
