استمرت المشاورات التي يديرها مساعد الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر في إطار لجنة ال 8″+8″ المكلفة إدارة مفاوضات ندية بين الشمال والجنوب حول مستقبل الدولة، وسط خلافات حول مضامين خطة انتقالية مدتها بين 4 5 سنوات تتيح فيديرالية من إقليمين شمالي وجنوبي، وتمدد فيها ولاية الرئيس عبد ربه منصور هادي والحكومة الانتقالية التي تنتهي في شباط 2014. واكد رئيس كتلة الحراك الجنوبي المشاركة في مؤتمر الحوار رئيس فريق القضية الجنوبية محمد علي احمد توصل أعضاء المجموعة الجنوبية في لجنة ال "+8″ إلى خيار" الفيديرالية الثنائية بين الجنوب والشمال خلال فترة انتقالية"، لكنه أكد أن ممثلي الحراك يشترطون "توفر الضمانات الدولية وندية التفاوض". وقال أحمد في لقاء مع ممثلي الحراك الجنوبي في مؤتمر الحوار أن التوصل إلى هذه الخيار جاء" بعد تنازلات من كل الأطراف"، مشيرا إلى أن "المباحثات الجارية بين لجنة التفاوض الشمالي والجنوب ناقشت كل التفاصيل المتعلقة بالشكل الانتقالي والجيش والثروات والسيادة والحدود وغيرها من الأمور وصولا إلى الأقاليم وتمسك الجونوبيين بالوحدة السياسية للجنوب ورفض أي تداخل بين الأقاليم أو محاولات لتقسيم وحدة الكيان الجنوبي". واكد تمسك الجنوبيين بوحدة الأراضي الجنوبية وضرورة احترام الحدود التي كانت قائمة حتى ما قبل العام 22 ايار 1990، ورفض أي تداخل في الحدود أو ضم أي محافظات جنوبية إلى الشمال أو محافظات شمالية إلى الجنوب. مفاوضات سرية وتحيط صنعاء هذه المشاورات بإطار من السرية، لكنها تحدثت عن خريطة طريق يجري الإعداد لها في مؤتمر الحوار الوطني. وقالت دوائر سياسية أنها كانت محور نقاش في الاجتماع الأخير الذي رأسه الرئيس عبد ربه منصور هادي مع هيئة رئاسة الحوار الوطني والذي دعا فيه الرئيس هادي مكونات الحوار إلى "تحمل المسؤولية الوطنية والتاريخية لإخراج اليمن من الأزمة وتحقيق الأمن والاستقرار إلى حضه مكونات الحوار " طي صفحه الماضي وفتح صفحه جديدة". وأفادت دوائر سياسية يمنية أن الخطة التي صارت موضع توافق شبه كامل بين القيادة اليمنية والراعيين الدوليين لاتفاق التسوية تقترح تنظيم انتخابات رئاسية بموجب الدستور النافذ وتحويل مؤتمر الحوار الوطني الذي تنتهي فترة أعماله وفق المبادرة الخليجية في 18 أيلول الجاري، إلى هيئة تأسيسية وطنية لها صلاحيات تشريعية وحل مجلس النواب الذي انتهت فترة ولايته، لتتولى مكونات الحوار الوطني مهماته في إطار ما يسمى ب "المرحلة التأسيسية". وتقترح الخطة كذلك الانتقال إلى دولة اتحادية من إقليمين شمالي وجنوبي بحث يضم الإقليم الجنوبي دولة الجنوب وفقا لحدودها السابقة قبل الوحدة بين الشطرين في 1990 والتعامل معه وحدة سياسية واحدة على أن يحصل الجنوب على 50 في المئة من سلطات الدولة الاتحادية. مواقف مناهضة ويناهض حزب المؤتمر الشعبي بزعامة الرئيس السابق علي عبدالله صالح وبعض الأحزاب الإسلامية والسلفية المشاركة في الحوار الوطني هذه التوجهات، وأصدر حزب المؤتمر بياناً أكد فيه رفضه لأي محاولات تستهدف إقرار ما يسمى ب "المرحلة التأسيسية" وتحويل مؤتمر الحوار الوطني إلى جبهة تأسيسية بديلاً عن مجلس النواب المنتخب"، مشيرا إلى أن هذه التوجهات" تمثل خرقاً فاضحاً للمبادرة الخليجية وتجاوزاً للدستور، وتضر بجهود التسوية السياسية التي أسند إليها مؤتمر الحوار الوطني، وتدفع بالوطن مرة أخرى نحو منزلقات خطيرة وكارثية". وأكدت أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي التي يقودها صالح رفضها أي تفاوض شطري بين الشمال والجنوب تحت غطاء مؤتمر الحوار الوطني يمس بوحدة اليمن، معتبرة ذلك "جريمة بحق الوطن لا ينبغي السكوت عنها وتجاوز خطير لإرادة الشعب اليمني وللدستور والقانون والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية". وجاء هذا الموقف في اجتماع مشترك عقدته أحزاب التحالف برئاسة صالح ، وأكدت فيه "رفضها أي وصاية خارجية على اليمن مشيرة إلى أن الشعب اليمن سيدافع عن وحدته وسيفشل المشاريع الصغيرة الهادفة إلى تمزيقه".
