اعلم انك رجل شرطة أولاً وقانون ثانياً وان إدارة شؤون الكهرباء لا علاقة لها بتخصصك وانه فيما عدا وزراء الدفاع والداخلية والعدل والأشغال فان بقية الوزراء قد كلفوا بإدارة وزارات لا علاقة لها بتخصصاتهم اعتمادا على (الخبرة) بكسر الخاء وضمها ولكل منهما معنى وان عزاءهم جميعا أنهم يتعاملون مكتبياً مع الأوراق ومصيبتك انك تتعامل ميدانياً مع محطات توليد وتوزيع وخطوط وأبراج الكهرباء ومفاتيحها الالكترونية بيد منتسبي الأجهزة الأمنية وانك استعديت الآخرين ضدك منذ الأيام الأولى لعملك في الوزارة وانك تقف وحيداً في مواجهة الاعتداءات الكثيرة التي طالت محطات وخطوط وأبراج الكهرباء خلال العامين الماضيين وكأنك في واد والدولة في واد آخر فلم يضبطوا أياً من المتهمين بوقائع الاعتداء ولم يدافعوا عنك بكلمة واحدة رغم الحملة الشرسة التي استهدفتك وفضلاً عن ذلك فقد ألحقت تلك الاعتداءات بالخزينة العامة مبالغ كبيرة لإعادة الكهرباء ولو أضيفت تلك المبالغ إلى تكلفة الإنتاج فان تكلفة إنتاج كيلو الكهرباء في اليمن يعادل تكلفة إنتاج مئات الكيلوات في أي بلد آخر أما إذا أضيفت الخسائر المادية التي لحقت بالمواطن من جراء انقطاع الكهرباء إلى التكلفة فستصل إلى حد لا يطاق . لذلك ادعوك إلى تقديم استقالتك رفقا بنفسك وبالوطن. من صفحة القاضي حمود بالفيس بوك