قال البنك الدولي أن الجمهورية اليمنية تمتلك أصغر منظومة كهربائية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكان للأزمة التي حدثت في اليمن خلال العام 2011 أثر كبير في قطاع الطاقة إذ انخفضت إمدادات الطاقة الكهربائية إلى النصف، وازداد الوضع المالي الضعيف لقطاع الطاقة سوءاً، وتضرّرت خطوط النقل وأدّى انعدام الوقود إلى تصدّع في تشغيل معظم محطات التوليد. و نقلت صحيفة الحياة اللندنية عن تقرير للبنك في «الإستراتيجية المؤقّتة الخاصة بالجمهورية اليمنية لعامي 2013- 2014»، أن الصراع تسبّب في تأخير كبير في تنفيذ مشاريع توليد الطاقة ونقلها وتوزيعها، ما من شأنه أن يؤدّي إلى تفاقم العجز الحاد في التيار الكهربائي وجعل وضع قطاع الطاقة أكثر سوءاً خلال السنوات المقبلة. ويشير إلى أن معدل الانتاج يبلغ نحو 1200 ميغاواط تلبي فقط حاجة حوالى نصف السكان. ويؤكد المدير العام لمؤسسة الكهرباء عبد الرحمن سيف عقلان، أن المشكلة الآنية التي تعاني منها المؤسسة هي محاولة استقرار منظومة الطاقة الكهربائية من التدمير التي تتعرض له بين حين وآخر، مشيراً إلى أن نسبة الهدر من الكهرباء تصل إلى 34 في المئة على مستوى المحافظات، التي تتصدرها أمانة العاصمة. وتظهر إحصاءات رسمية أن متوسط استهلاك المشترك اليمني من الطاقة الكهربائية لا يتجاوز 2314 كيلوواط/ساعة وهو من المؤشرات الأدنى على مستوى العالم . كما أن نسبة السكان الذين يحصلون على خدمات الكهرباء لا تتجاوز 41.7 في المئة على مستوى البلد، وتنخفض في الريف إلى 22.8 في المئة في مقابل 87.4 في المئة للمناطق الحضرية. وقال مدير مكتب البنك الدولي في اليمن وائل زقوت، إن الحكومة لم تعطِ مكافحة الفساد الأهمية التي تستحقها ليشعر المواطن اليمني بالالتزام الحكومي على كافة المستويات وبجدية الحكومة في تحدي الفساد الشيء الذي يفقدها مصداقيتها تجاه الشعب. وأكد المسئول الدولي في حديث مع صحيفة «الميثاق»- تنشره في عددها الصادر اليوم، أن حكومة الوفاق لم تنفذ أي شيء من خطة النقاط الست لمكافحة الفساد بشكل ملموس، مطالباً الحكومة بالأفعال لمكافحة الفساد وليس قرارات.. وحثّ زقوت الحكومة على تقديم كل الدعم وإعطاء الصلاحيات الى الهيئة الجديدة لمكافحة الفساد لتضطلع بمهامها على أكمل وجه. وذكر أن الفساد يعتبر مشكلة حقيقية في اليمن وأنه أحد أسباب تعثر تنفيذ المشاريع الممولة من المنح والقروض الخارجية. واعتبر زقوت أن البنك الدولي من أسرع المؤسسات المانحة التي أوفت بتعهداتها تجاه اليمن، فمن إجمالي 400 مليون دولار اعتمدت للفترة الانتقالية ثم التوقيع على اعتماد ستة مشاريع جديدة تشكل ثلثي الالتزام تقريباً والبالغ 260 مليون دولار تم صرف 52 مليون دولار منها. ونصح زقوت الحكومة بتجديد تكلفة قرارات معالجة المظالم التي حدثت خلال الفترة الماضية وما سيترتب عليها في موازنة الدولة، وأن يتم النظر الى أي قرارات سياسية من الناحية الاقتصادية. محذراً من أن العجز المتوقع هذا العام والمقدر ب8.4 سيكون أكبر العام القادم، وطالب المسئول الدولي الحكومة بإجراء إصلاحات ولا تزيد العبء على موازنة الدولة حتى لا تخلق أزمة اقتصادية تمثل تحدياً لها خلال الأزمة السياسية.