قال البنك الدولي إن اليمن يمتلك أصغر منظومة كهربائية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيرا إلى أن الأزمة التي حدثت في 2011 كان لها أثر كبير في قطاع الطاقة إذ انخفضت إمدادات الطاقة الكهربائية إلى النصف، وازداد الوضع المالي الضعيف لقطاع الطاقة سوءاً، وتضرّرت خطوط النقل وأدّى انعدام الوقود إلى تصدّع في تشغيل معظم محطات التوليد. وأكد البنك في «الإستراتيجية المؤقّتة الخاصة بالجمهورية اليمنية لعامي 2013- 2014»، أن الصراع تسبّب في تأخير كبير في تنفيذ مشاريع توليد الطاقة ونقلها وتوزيعها، ما من شأنه أن يؤدّي إلى تفاقم العجز الحاد في التيار الكهربائي وجعل وضع قطاع الطاقة أكثر سوءاً خلال السنوات المقبلة. ويشير إلى أن معدل الانتاج يبلغ نحو 1200 ميغاواط تلبي فقط حاجة حوالى نصف السكان ، بحسب صحيفة الحياة اللندنية. وأوضح المدير العام لمؤسسة الكهرباء عبدالرحمن سيف عقلان، أن المشكلة الآنية التي تعاني منها المؤسسة هي محاولة استقرار منظومة الطاقة الكهربائية من التدمير التي تتعرض له بين حين وآخر، مشيراً إلى أن نسبة الهدر من الكهرباء تصل إلى 34 في المئة على مستوى المحافظات، التي تتصدرها أمانة العاصمة. وتظهر إحصاءات رسمية أن متوسط استهلاك المشترك اليمني من الطاقة الكهربائية لا يتجاوز 2314 كيلوواط/ساعة وهو من المؤشرات الأدنى على مستوى العالم . كما أن نسبة السكان الذين يحصلون على خدمات الكهرباء لا تتجاوز 41.7 في المئة على مستوى البلد، وتنخفض في الريف إلى 22.8 في المئة في مقابل 87.4 في المئة للمناطق الحضرية. وتؤثر الانقطاعات المتكرّرة للكهرباء سلباً في الإنتاج والاستثمار، ويعزى ذلك إلى تقادم محطات التوليد وشبكات التوزيع ما ينعكس في ارتفاع الهدر إلى مستويات تتجاوز المتعارف عليه دولياً. وعلى رغم زيادة التعرفة إلا أن القطاع لا زال يفتقر إلى التمويل ولم تحقق الإصلاحات سوى تقدم بطيء. ومنذ تشغيل محطة مأرب الغازية بمرحلتها الأولى بقدرة 341 ميغاواط في تموز (يوليو ) عام 2009 بكلفة 159 مليون دولار، تعرّضت خطوط نقل الطاقة بين مأرب وصنعاء إلى 10 اعتداءات خلال العام 2010 و53 اعتداء في2011 حيث توقّفت المحطة إبّان «الثورة الشبابية الشعبية» قبل أن تستأنف العمل مطلع 2012، لتشهد خطوط النقل 78 اعتداء. وتقدّر خسائر وزارة الكهرباء والطاقة نتيجة تلك الاعتداءات بأكثر من 33 بليون ريال (153 مليون دولار) تشمل كلفة قطع الغيار والإصلاحات.