اعلن الناشط السياسي والاعلامي اليمني في حملة انقاذ 14 يناير (علي الاسدي) رئيس رابطة الصحافة القومية اليوم تعليق نشاطه في حملة انقاذ والمشاركة هو ورفاقه في حملة (11 فبراير) المطالبة بإقالة حكومة الوفاق الوطني ومحاكمة الفاسدين وتشكيل حكومة كفاءات وطنية خالية من اي محاصصة (حزبية) . جاء ذلك خلال لقائه اليوم القاضي احمد سيف حاشد رئيس جبهة انقاذ الثورة بمكتبه بالعاصمة اليمنيةصنعاء. واوضح الاسدي في تصريح صحفي بأن سبب تعليقه لنشاطه في حملة انقاذ المعروفة ب 14 يناير جاء احتجاجا على قرار تنظيم مسيرة في (10 فبراير ) من قبل رئاسة الحملة دون أخذ او الرجوع لرأي الاغلبية في قيادة الحملة وهو مايعتبر تجاوزا واضحا لثوابت وضوابط حملة انقاذ المنظمة للمسيرات والتظاهرات ومغامرة بارواح الشباب . وانتقد الاسدي تنظيم مسيرة في 10 فبراير والذي من شأنه احداث نوع من التشويش على مسيرة وحملة 11 فبراير التي ستشارك فيه معظم الاحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني للمطالبة باسقاط حكومة المحاصصة الحزبية وتشكيل حكومة كفاءات وطنية تمثل الشعب اليمني وترعى وتحمي حقوقه ومصالحه . وجدد الاسدي دعوته لرئيس واعضاء تنسقية حملة 14يناير الى مراعاة واحترام ارادة ومشاعر منسقي حملة 11فبراير والقوى والفعاليات الوطنية والشعبية التي اعلنت مشاركتها فيه وعدم تنظيم اي مسيرة قبل هذا اليوم والتي قد تستفيد منها سلطة وحكومة الوفاق بهدف افشال واعاقة اي مطالب بإسقاطها ومحاكمتها . نبراس برس نت