أعلنت الأممالمتحدة إن نحو 300 الف شخص أجبروا على النزوح من منازلهم في محافظة الانبار غربي العراق نتيجة القتال الدائر بين مسلحين والقوات العراقية. وكان مسلحو الدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش) قد سيطروا على اجزاء من مدينتي الفلوجة والرمادي في الأنبار اواخر ديسمبر الماضي. ومنذ ذلك الحين، تحاول القوات العراقية وحلفاؤها من رجال العشائر ازاحتهم من المناطق التي احتلوها. ويعتبر عدد النازحين هذا الاكبر منذ ذروة الاقتتال الطائفي الذي شهده العراق من عام 2006 الى 2008. يذكر ان 1,1 مليون من النازحين لم يعودوا بعد الى اماكن سكنهم منذ ذلك الحين. وقال مكتب مفوضية اللاجئين التابع للأمم المتحدة إن زهاء 50 الف اسرة اجبرت على النزوح منذ اندلاع الصدامات في الرمادي والفلوجة بعد قيام القوات العراقية بتفكيك معسكر للمعتصمين المناوئين للحكومة. وفيما حققت القوات العراقية المدعومة من جانب رجال العشائر الموالين للحكومة تقدما في تطهير مدينة الرمادي مركز المحافظة من المسلحين، لم يشن الجيش هجوما على الفلوجة مخافة التسبب في خسائر في صفوف المدنيين كالتي احدثتها الهجمتان الامريكيتان عليها عام 2004. وكان محافظ الانبار احمد الدليمي قد منح في الاسبوع الماضي المسلحين مهلة اسبوع ليستسلموا مؤكدا ان الحكومة لن تتفاوض مع (داعش). وقالت مليسا فليمينغ الناطقة باسم مفوضية اللاجئين "فيما يتواصل القتال في الأنبار، تستلم الوكالات التابعة للأمم المتحدة تقارير تتحدث عن الاصابات في صفوف المدنيين والصعوبات التي تعاني منها التجمعات السكانية المتأثرة بالقتال وتدفق النازحين. واضافت فليمينغ ان معظم النازحين توجهوا الى مناطق اخرى من الأنبار، بينما انتهى الامر ب 60 الف منهم في محافظات اخرى، وان العديد منهم يقيمون في المدارس والجوامع وغيرها من المباني العامة وهم بحاجة ماسة الى المساعدة الانسانية. وقالت إن مهمة ايصال مواد الاغاثة الى مستحقيها في الانبار عسيرة للغاية، إذ ما زالت شحنة من المواد ارسلتها منظمة الصحة الدولية محتجزة من جانب الجيش العراقي منذ الثلاثين من الشهر الماضي. كما اصاب القتال كثير من الجسور والطرق باضرار. من جانبه أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في كلمته الأسبوعية إن الحكومة بصدد الإعداد لخطة متكاملة بشأن الأنبار ترتكز إلى قواعد ثلاث: القاعدة الأولى هي الحكومة المحلية بهدف تنظيم شؤون الإنماء وتحسين حياة السكان. أما القاعدة الثانية فترتكز على أبناء المحافظة بهدف مساندة القوى الأمنية في طرد مسلحي داعش والقاعدة. بينما ترتكز القاعدة الثالثة على الحكومة الفدرالية ودورها في إصلاح ما تضرر من البنى التحتية بسبب الأعمال العسكرية (التي نفذها الجيش) أو التخريبية (على أيدي المسلحين). وأضاف المالكي أن الحكومة ستعمل على استيعاب شبان المحافظة ممن حملوا السلاح ضد من وصفهم بالإرهابيين في صفوف القوى الأمنية ليصبحوا مدربين ومجهزين لتولي مسؤولية الأمن بعد انسحاب الجيش. وذكر رئيس الوزراء العراقي أن تنفيذ الخطة المذكورة سيكون خلال يومين أو ثلاثة على أبعد تقدير. يُذكر آن المهلة التي منحتها الحكومة لشيوخ العشائر من أهل الأنبار للاستجابة إلى مبادرتها لحل الأزمة تنتهي منتصف ليل غد الخميس. على صعيد آخر استنكرت كتلة "متحدون" التي يتزعمها رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي ما يُنسب إليه بشأن دفاعه عن المسلحين في الأنبار. ودعت الكتلة في بيان لها إلى مقاومة مسلحي القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وطرد الغرباء عن أرض العراق. وجدد البيان تأييد الكتلة لمبادرة عمار الحكيم رئيس المجلس الإسلامي الأعلى لحل الأزمة. المصدر: البي بي سي