نمت على السطح منذ فترة، روائح حملة ممنهجة تطال الرئيس عبده ربه منصور هادي، تقف ورائها أطراف حزبية وسياسية، لم يرضخ لها الرئيس هادي، ولا لمطالبها التي كانت تهدف إلى التحكم بمقاليد البلد، من خلال تعيينات وصفقات رفضها الرئيس هادي. وفسر مطلعين على مفردات الحملة هذه ل (( لفجر الجديد )) أن تزايد شراستها في ظل الضربات الموجعة التي وجهت لجماعات وأطياف حزبية، من الداخل والخارج، وإمتناع الرئيس هادي عن تنفيذ الإملاءات التي يرى قادة تلك الجماعات والأحزاب أنها ستحفظ ماء الوجه، كان من أهم الأسباب التي قادت إلى شن الحملة تجاه الرئيس هادي. وأضاف المطلعين: بأن ما يكشف عن وجود عمل ممنهج ليطال شخص الرئيس هادي، هو لجؤ هؤلاء إلى تسريب أخبار وتقارير ومعلومات عارية عن الصحة تماماً، وليس هذا فحسب بل تجاوز الأمر، إلى فبركة معلومات ونشرها على أنها للرئيس هادي، والهدف منها الوصول إلى إحداث شرخ في علاقة الرئيس هادي، أولاً بالمجتمع الدولي ورعاة المبادرة الخليجية، وثانياً الشارع اليمني، الذي منحه ثقة تولي إدارة دفة البلد. وكشفت تناولات إعلامية عن حرب تسريبات تشنها إطراف حزبية ، على مؤسسة الرئاسة وشخصياً الرئيس هادي، من شأنها الرمي بثقل الفشل الذي حققته حكومة باسندوة على الرئيس هادي، خاصة بعد أن فقدت هذه الحكومة كل الأوراق التي كانت تلعب بها، وصارت وبإعتراف دولي حكومة حققت رقماً قياسياَ في الفشل. وجراء القراءة العميقة لمنشورات هذه الحملة، إتضح أن الجماعات والأحزاب بعد أن فقدت مكانتها في الشارع، أوعزت الأمر إلى من تعتقد أنهم يحضون بثقة لدى الشارع وتكليفهم، بتبني تسريبات تكشف عن أمية كبيرة في التعاطي مع الواقع، وواقع الحال المعاش، وإنطلاقاً من صميم المهام والوظائف التي يشغلها كل فرد في الدولة والحكومة، بداً من الرئيس هادي وإنتهاء بأصغر موظف، ليس من الصائب أن يعمد الرئيس هادي، إلى إصدار قرارات ليست من مهامه، فهو رجل سياسة واقتصاد وإدارة بإمتياز، ويؤمن يقيناً أن أي بلد لا يقاد بقرارات رئاسية، بل يقاد بإيكال المهام إلى مختصيها. ولذلك ما تم تسريبه من أخبار وغيرها، موجهة من أطراف حزبية إلى شخصيات تتصل بالشارع عبر موقعها العلمي أو المهني أو غيره، لم يكن موفقاً في تحقيق الهدف الذي كانت ترمي إليه الأحزاب تلك، بل كشف وأكد أن ذلك ليس أكثر من مجرد ترهات، إذ لا يُعقل أن يعمد الرئيس هادي، إلى إصدار قرارات بإقرار جرعة أو إستلاب حق أو مصادرة مهام قانونية، بل العكس وكما أكدت التجارب، الرئيس هادي يرفض أن يكون وصياً على البلد أو الحكومة أو الشعب. وفيما يتعلق بالتسريبات التي تقول إن الرئيس هادي، يضغط على حكومة الوفاق لإقرار الجرعة، فإن هذه التسريبات تكشف عن خيبة أمل كانت ترتجيها حكومة الوفاق بكل أعضاءها، في هذا المجال، والذي أعلن الرئيس هادي موقفه صراحة منه بالقول: على حكومة الوفاق تحمل كامل المسئولية عن العجز الحاصل في الموازنة العامة للدولة، والعمل على معالجته بعيداً عن الاحتياجات الخاصة بالمواطن، سوءاً كانت سلع استهلاكية أو مشتقات نفطية أو غيرها، كونها حق للمواطن على الحكومة، والتي تعد ملزمة بتوفيرها والحفاظ على سعرها ثابتاً، وتعد الحكومة ملزمة بذلك من صميم برنامجها الذي نالت بموجبه الثقة. وكشفت مصادر موثوقه ل (( الفجر الجديد)) أن الرئيس هادي كان قد وبخ حكومة الوفاق ووجه لها انتقادات لاذعة اثر إعلان وزير المالية رفع الدعم عن المشتقات النفطية أمام مجلس النواب .. وحملها مسئولية أي رفع للدعم عن المشتقات النفطية ووجهها بالبحث عن البدائل المتاحة التي لا يترتب عنها أي أعباء إضافية على كاهل المواطن اليمني . وصنفت شخصيات اقتصادية محايدة، اشترطت عدم ذكر أسماءها، تلك التسريبات التي طالت الرئيس هادي، بآخر المحاولات اليائسة استخدمتها أطراف حزبية دفاعا عن حكومة أكلها الفشل ونخر في جسمها الفساد ..كالغريق الذي يتعلق بقشة، خاصة وأن موعد تغيير هذه الحكومة بات قريباً، وهذه التسريبات تحاول إرباك عملية التغيير التي قد تطال غالبية بل ربما كل وزراء حكومة الوفاق الذين ثبت فشلهم، وهم محسوبين على أحزاب سياسية. الفجر الجديد موقع اخباري يمني يهتم بآخر المستجدات على الساحة
