تصاعدت الخلافات بين أطراف العملية الانتقالية والأحزاب السياسية حول اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء في ظل تأخير إعداد السجل الانتخابي الالكتروني الحديث مع بدء العد التنازلي لانتهاء المرحلة الانتقالية، الأمر الذي يثير مخاوف تأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة المفترض إجراؤها في فبراير 2014م وعملية الاستفتاء على الدستور المقرر أن تجري في أكتوبر 2013م. وأصدر الرئيس الانتقالي عبدربه منصور (29/11/2012م) قراراً بإعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء، بعد اتفاق سياسي على تشكيلها من القضاة. وقال قيادي في أحزاب اللقاء المشترك ل"الأهالي نت" إن المشترك كان قد اتخذ قراراً بمقاطعة لجنة الانتخابات المشكلة من القضاة بصورة كاملة احتجاجاً على استحواذ طرف سياسي على الجهاز الإداري والفني باللجنة وفروعها في المحافظات. وأوضح القيادي في المشترك مفضلاً عدم الكشف عن هويته إن المشترك كان قد اتخذ قراراً بمقاطعة اللجنة، لكن اتفاقاً جرى بين الرئيس هادي والأحزاب السياسية وأطرافاً دولية أفضى إلى ضرورة إعادة النظر في الجهاز الإداري والفني باللجنة العليا للانتخابات بما يضمن بقاء اللجنة مستقلة ومحايدة ويتواكب مع مرحلة التوافق، إلا أن ذلك لم يحدث حتى اليوم. وأوضح القيادي في المشترك أن جوهر الخلاف القائم حول الانتخابات هو طبيعة تشكيلة الجهاز الإداري والفني بلجنة الانتخابات. وأشار إلى أن الجهاز الإداري والفني باللجنة ينتمي لطرف معين، موضحاً أن عملية التوظيف التي تمت خلال اللجنة السابقة 2011م أفضت إلى إبعاد ممثلي الأحزاب والأطراف من اللجنة واستبدالهم بمقربين من عائلة صالح ومنتمين لحزب المؤتمر الشعبي العام ومقربين من أعضاء اللجنة التي كان يرأسها آنذاك خالد الشريف. مشدداً على ضرورة أن تكون اللجنة محل توافق جميع الأطراف. وأضاف أن حزب المؤتمر يسيطر على فروع اللجان الانتخابية في أغلب المحافظات. واستغرب القيادي في المشترك عدم قيام رئاسة لجنة الانتخابات بتصحيح وضع الجهاز الإداري والفني وعملية التوظيف التي جرت خلال الفترة السابقة، معتبراً بقاء الوضع على حاله يتعارض مع استقلالية اللجنة وقد يعرقل قيامها بواجباتها ويشكك في نزاهتها –حد تعبيره. وترفض أحزاب المشترك بقاء الوضع الحالي وتتخوف من التلاعب بالسجل الانتخابي وعملية التصويت في أي انتخابات قادمة وتكرار سيناريو التلاعب بنتائج الاقتراع الذي كان يعتمد عليه صالح وحزبه للفوز بغالبية التصويت وحسم الانتخابات لصالحه. وكان الرئيس هادي وجه اللجنة الحالية في اجتماع سابق بها بتصحيح وضع الجهاز الإداري والفني بما يضمن تمثيل مختلف الأطراف السياسية وعدم استحواذ فصيل معين عليها. وأكد القيادي في المشترك ل"الأهالي نت" توجيه المجلس الأعلى للقاء المشترك رسالة إلى الرئيس هادي طالبت بتصحيح الجهاز الفني للجنة العليا للانتخابات. مقابل ذلك، كان رئيس اللجنة العليا للانتخابات القاضي محمد حسن الحكيمي قال في تصريحات صحفية إن حزب المؤتمر وأحزاب اللقاء المشترك غير راضين عن الجهاز الفني للجنة العليا للانتخابات. وأكد أن اللجنة لن تتعامل بالحزبية وفي حال ثبت تعامل أي موظف بالحزبية سيتم فصله. وكان رئيس قطاع الإعلام باللجنة العليا للانتخابات عبدالمنعم الإرياني، قال إن من المستحيل إجراء الاستفتاء على الدستور المقرر أن يجري في أكتوبر القادم وفقاً للسجل الالكتروني الذي يتوقع أن يتم الانتهاء من انجازه في يناير 2014م. وأشار الإرياني إلى أنه في حال تعذر إجراء الاستفتاء بالسجل الالكتروني سيتم دعوة الأحزاب السياسية للاتفاق على آلية محددة لإجراء الاستفتاء، متوقعاً أن يتم الاتفاق على إجراء تنقيحات على السجل الانتخابي الحالي. في المقابل ألمح القيادي في المشترك ل"الأهالي نت" إلى أن أحزاب المشترك قد توافق على إجراء عملية الاستفتاء بالسجل الحالي في حال كان الدستور الجديد بتوافق الأطراف، لكنه قال إنه سيتم بحث البدائل المتاحة في حال لم يكن الدستور المنتظر أن يخرج به مؤتمر الحوار الوطني بتوافق الأطراف. ومؤخراً تم تشكيل لجنة مصغرة من الأحزاب والتنظيمات السياسية تتولى مهمة التواصل والالتقاء باللجنة العليا للانتخابات لمناقشة كافة المستجدات التى قد ترافق سير العمل، والتنسيق لوضع كافة الحلول والمعالجات المناسبة. في ذات الصعيد توالت التحذيرات خلال الأيام القليلة الماضية من احتمالية تأخير إجراء الانتخابات في فبراير القادم بسبب تأخير إجراءات إعداد السجل الإلكتروني وعدم إنزال المناقصات لشراء وتوريد الوحدات التقنية الخاصة بالسجل، في وقت لم يتم توفير التمويل اللازم لإعداد السجل الذي تقدر تكلفته ب99 مليون دولار. ونصت الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية على إعداد سجل انتخابي جديد بما يضمن إجراء انتخابات نزيهة وشفافة تلبى تطلعات وآمال الشعب. وقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء القاضي محمد الحكيمي (الثلاثاء الماضي) إن الانتخابات والسجل الانتخابي في خطر. وأكد القاضي الحكيمي أن التمويل فيما يخص الأجهزة قد توف�'ر وفقاً لما تم الاتفاق عليه مع المانحين في أنهم سيقومون بتغطية الأجهزة والمعد�'ات الخاصة بالسجل الانتخابي وإنزال المناقصة خلال أسبوع، وأن اللجنة ليس لها أي توجُ�'ه بأن تؤجل الانتخابات الرئاسية أو يكون هناك تمديد للمرحلة الانتقالية، مضيفاً أن اللجنة ملتزمة بالبرنامج الزمني بحيث تتم الانتخابات بموعدها في فبراير 2014م والاستفتاء في أكتوبر 2013م. وأضاف الحكيمي أن "الأمور ستسير في موعدها الزمني" إذا توافرت المتطلبات المتعلقة بالسجل. وكان الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أكد أن المبالغ المالية المتوفرة لدى البرنامج من قبل المانحين تصل إلى 18 مليون دولار لدعم الانتخابات، مشيراً إلى أن البرنامج سيباشر العمل في إنزال المناقصة الخاصة بالسجل الانتخابي الالكتروني. وعقد مطلع الأسبوع الماضي اجتماعاً موسعاً ضم أعضاء لجنة الانتخابات وسفراء الدول الراعية للمبادرة الخليجية بحضور وزير الخارجية الدكتور أبو بكر القربي ورئيس مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني ونائبي وزيري المالية والتخطيط. وقف الاجتماع على التحضيرات الجارية للانتخابات القادمة وخصوصاً إعداد السجل الانتخابي. وأكد المجتمعون على ضرورة إنجاز السجل الانتخابي واستكمال التحضيرات اللازمة خلال المرحلة الزمنية المحددة وضرورة إعادة النظر في نوع الأجهزة التي ستستخدم في البصمات بما يتناسب مع التمويل المتوفر والوقت المتاح. ويشير الاجتماع إلى أن المجتمع الدولي لن يقبل بأي تأخير في إعداد النظام الانتخابي وضرورة انجاز التحضيرات خلال المدة المحددة. وجاء الاجتماع بعد تصريحات لرئيس اللجنة حذر فيها من مغبة تأخير إنزال المناقصات لتوريد وشراء الأجهزة والوحدات التقنية، وعدم توفر التمويل اللازم لإعداد السجل الجديد. وتسبب عدم توفير التمويل في عدم الإعلان عن المناقصة في موعدها المحدد الذي كان من المقرر أن يتم في ال 13 إبريل بحسب البرنامج الزمني لوثيقة المشروع. وكان برنامج الأممالمتحدة الإنمائي اعتذر عن تمويل إعداد السجل الانتخابي بحجة عدم وجود التمويل الكافي، إلا أن الأمين العام المساعد للأمم المتحدة للقدرات المدنية سارة كليف, جددت التأكيد على توفير الموارد الكافية لإعداد السجل الانتخابي من خلال جهود الجميع ودعم من مكتب الأممالمتحدة باليمن.
