حمل رئيس تكتل أحزاب اللقاء المشترك محمد الزبيري اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء مسئولية اتخاذ أي اجراءات قبل إعادة تشكيل الجهاز الفني والإداري في اللجنة الذي يسيطر عليه حزب المؤتمر الشعبي العام ومقربون من أعضاء اللجنة السابقة. وقال رئيس المشترك في تصريح خاص ل"الأهالي" إن أحزاب المشترك لا تزال تنتظر الرد من الرئيس عبدربه منصور على رسالة سبق أن رفعها المشترك إليه طالبه فيها بالتوجيه بتنفيذ الاتفاق على أن يتم إعادة تشكيل الجهاز الفني والإداري في اللجنة. وأشار إلى أن اتفاقاً كان قد أبرم بين الأحزاب السياسية ورعاة المبادرة على أن يتم تغيير الجهاز في اللجنة، وهو الاتفاق الذي وافق بموجبه المشترك على تشكيل اللجنة الحالية من القضاة. واتهم الزبيري اللجنة العليا للانتخابات بأنها تريد توصيل الأطراف السياسية إلى "طريق مسدود"، وقال إنه كان الأولى بها البدء بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وتغيير هيكلة الجهاز الفني والإداري، مشدداً: "الاجراءات التي تتم اجراءات باطلة". واعتبر أن الإجراءات التي تتخذها اللجنة "باطلة" مشيراً إلى أن تلك الاجراءات ستقود إلى "مشكلة سياسية". وشدد رئيس المشترك على ضرورة تغيير الجهاز القائم "وغلا سنعود إلى مربع الصفر". وأضاف: "أي اجراءات قبل تغيير الجهاز ستوصل إلى مربع الصرف"، محذرا: "معناها أننا سنعود إلى الارباك السياسي الذي كان أحد أسباب الثورة ضد نظام صالح". مؤكداً أن المشترك لن يقبل بما يحدث، ومضيفاً: "لن نقبل.. لن نقبل.. لن نقبل". وجدد رئيس المشترك مطالبة الرئيس هادي بالتوجيه بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، مشيراً إلى أن المشترك لا يزال ينتظر رد الرئيس هادي على الرسالة المقدمة إليه مع صورة لرئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوة وأخرى للجنة الانتخابات. وأكد رئيس المشترك ل"الأهالي" أنه قد يتخذ موقفاً من اللجنة في حال لم يتم تغيير الجهاز. وأضاف أن اللجنة تريد تمرير الوقت للوصول إلى تمديد للمرحلة الانتقالية "ونحن ضد التمديد" أو إلى تأجيل الانتخابات "ونحن نرفض ذلك". وتصاعدت الخلافات بين أطراف العملية الانتقالية والأحزاب السياسية حول اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء في ظل تأخير إعداد السجل الانتخابي الالكتروني الحديث مع بدء العد التنازلي لانتهاء المرحلة الانتقالية، الأمر الذي يثير مخاوف تأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة المفترض إجراؤها في فبراير 2014م وعملية الاستفتاء على الدستور المقرر أن تجري في أكتوبر 2013م. وأصدر الرئيس هادي (29/11/2012م) قراراً بإعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء، بعد اتفاق سياسي على تشكيلها من القضاة على أن يتم تغيير الجهاز الفني والإداري في اللجنة. وسبق واتخذ المشترك قراراً بمقاطعة لجنة الانتخابات، إلا أن اتفاقاً على تغيير جهاز اللجنة بما يضمن استقلاليتها وحياديتها ويتواكب مع مرحلة التوافق شجع المشترك للموافقة على تشكيلها من القضاة. وسبق وأوضح قيادي في المشترك ل"الأهالي" أن الجهاز الإداري والفني باللجنة ينتمي لطرف معين، موضحاً أن عملية التوظيف التي تمت خلال اللجنة السابقة 2011م أفضت إلى إبعاد ممثلي الأحزاب والأطراف من اللجنة واستبدالهم بمقربين من عائلة صالح ومنتمين لحزب المؤتمر ومقربين من أعضاء اللجنة التي كان يرأسها آنذاك خالد الشريف. مشدداً على ضرورة أن تكون اللجنة محل توافق جميع الأطراف. وأضاف أن حزب المؤتمر يسيطر على فروع اللجان الانتخابية في أغلب المحافظات. وترفض أحزاب المشترك بقاء الوضع الحالي وتتخوف من التلاعب بالسجل الانتخابي وعملية التصويت في أي انتخابات قادمة وتكرار سيناريو التلاعب بنتائج الاقتراع الذي كان يعتمد عليه صالح وحزبه للفوز بغالبية التصويت وحسم الانتخابات لصالحه. مقابل ذلك، تمضي اللجنة العليا للانتخابات في التحضيرات بشأن السجل الانتخابي الالكتروني الجديد، ودعت جميع العاملين فيها للإلتزام "الصارم بمبادئ العمل المتمثلة بالنزاهة والاستقلال والحياد الوظيفي". وكشف رئيس اللجنة القاضي محمد الحكيمي، الأحد، عن تشكيل مجلس لإدارة مشروع السجل الانتخابي الإلكتروني يضم في عضويته ممثلين عن مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والمؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية "الأيفس"، في حين ستكون اللجنة العليا للانتخابات المنفذ الرئيسي للمشروع، مؤكدا في ذات الوقت على التزام اللجنة باجراء كافة الاستحقاقات الانتخابية في موعدها المحدد. وقال القاضي الحكيمي أمام الاجتماع التمهيدي الموسع لمجلس إدارة مشروع السجل الانتخابي الالكتروني إن اللجنة ملتزمة بإجراء كافة الفعاليات الانتخابية في البلاد بموعدها المحدد، نافيا الأنباء التي كانت تحدثت عن تأجيل الانتخابات الرئاسية المقبلة والتمديد للرئيس التوافقي الحالي عبد ربه منصور هادي. كما كشف رئيس لجنة الانتخابات عن رفع اللجنة للموازنة الخاصة بالسجل الانتخابي إلى وزارة المالية بمبلغ 11 ملياراً و750 مليون ريال على أن يتم رفعها من وزارة المالية إلى الحكومة للموافقة عليها، فضلا عن مضمون وثيقة مشروع السجل الانتخابي الجديد إعداد خطة أمنية سيتم إعدادها من قبل اللجنة العليا للانتخابات ووزارتي الداخلية والدفاع. وأشار الحكيمي إلى أن اللجنة أعلنت في ال29 من أبريل الماضي عن المناقصة الخاصة بالمعدات المطلوبة للسجل الانتخابي الالكتروني وذلك عبر المكتب العالمي لدعم مشتريات الانتخابات التابع لبرنامج الأممالمتحدة في كوبنهاجن، تتضمن تضمن طلبات شراء (4059) جهازاً، ومعدات فنية، لفت أيضاً إلى أن (350) جهازاً ستصل قبل الموعد المحدد في المناقصة. وتوالت مؤخراً التحذيرات من تأخير إجراء الانتخابات في فبراير القادم بسبب تأخير إجراءات إعداد السجل الإلكتروني وعدم إنزال المناقصات لشراء وتوريد الوحدات التقنية الخاصة بالسجل، في وقت لم يتم توفير التمويل اللازم لإعداد السجل الذي تقدر تكلفته ب99 مليون دولار. ونصت الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية على ضرورة إعداد سجل انتخابي جديد بما يضمن إجراء انتخابات نزيهة وشفافة تلبى تطلعات وآمال الشعب. ووفقا لمصادر الأهالي فأن المبعوث الأممي جمال بن عمر سبق وأكد لحزب المؤتمر الشعبي ضرورة اصلاح النظام الانتخابي وحذرهم من أن المجتمع الدولي لن يقبل بأي تأخير أو تلاعب. وكان رئيس اللجنة قال في تصريحات صحفية إن حزب المؤتمر وأحزاب اللقاء المشترك غير راضين عن الجهاز الفني للجنة العليا للانتخابات. وأكد أن اللجنة لن تتعامل بالحزبية وفي حال ثبت تعامل أي موظف بالحزبية سيتم فصله –حد قوله. وسبق وتم تشكيل لجنة مصغرة من الأحزاب والتنظيمات السياسية تتولى مهمة التواصل والالتقاء باللجنة العليا ومناقشة المستجدات التى قد ترافق سير العمل والتنسيق لوضع الحلول والمعالجات.