في ال27 فبراير 2012م تسلم الرئيس الانتقالي عبدربه منصور هادي العلم الوطني من سلفه صالح في حفل استقبال وتوديع بدار الرئاسة، وأعلن يومها إعجابه بالحدث، وقال: "اليوم نستقبل قياده جديدة ونودع قيادة، وهذا يعني اننا نرسي قواعد الانتقال السلمي للسلطة". وأعرب يومئذ عن أمله في أن يتكرر المشهد بعد عامين من "لنلتقي بعد عامين في هذه القاعة لنودع قيادة ونستقبل قيادة". وأضاف هادي "أتمنى أن أقف بعد عامين في نفس هذه القاعة في مكان أخي المشير صالح والرئيس الجديد مكاني، وهذه سنة الحياة في التغيير". وفي 26 أغسطس 2012م نفى هادي ما يتردد في وسائل إعلامية حول إجراء تعديل حكومي والتمديد لفترة الرئاسة من سنتين إلى أربع، وقال يومئذ: الفترة محددة وواضحة وهي ما تضمنتها المبادرة الخليجية ولا داعي للاستنتاجات المغلوطة. حد تعبيره. وأواخر أغسطس الماضي أكد هادي أنه لا تمديد ولا توريث لمنصب الرئاسة.. مشيرًا في مشاركة نشرها على صفحته في الفيس بوك إلى أن مهمته الرئيسة هي إخراج البلاد من المحنة الحالية خلال الفترة الانتقالية.. تمديد الحوار.. الطريق إلى التمديد الشامل مع اقتراب الموعد المحدد لانتهاء مؤتمر الحوار عادت إلى الواجهة قضية تمديد المرحلة الانتقالية (التمديد للرئيس هادي) بناء على مبررات تمديد فترة مؤتمر الحوار المقرر أن تنتهي في 18 سبتمبر الجاري، على خلفية التأخير في حسم الخلاف على قضايا رئيسية مطروحة على طاولة الحوار وتعليق مكون الحراك الجنوبي حضوره جلسات الحوار. بالعودة إلى إجراءات تنفيذ المبادرة الخليجية التي سبقت مؤتمر الحوار والإجراءات التي من المفترض تنفيذها خلال الشهور الأولى من مؤتمر الحوار يلاحظ أن ما يتم الترويج له مؤخرا كمبررات لتمديد مؤتمر الحوار ليست كل المبررات وإنما جزء منها، كون قضية التمديد ليست وليدة اللحظة، ما يجري حاليا الحديث عنه هو نتيجة طبيعية للتمديدات السابقة وما رافقها من مؤشرات تروج للتمديد خرجت إلى العلن بداية المرحلة الانتقالية وتم الرد عليها بخطابات "لا للتمديد.. لا للتوريث"، وكانت تلك الردود بمثابة مهدئات للعاصفة التي تحركت تجاه الأصوات المنادية بالتمديد. التمديد بدأ من هنا من ضمن مسلسل التمديدات التي حدثت خلال الفترة الماضية، تمديد فترة اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات بموجب القرار الجمهوري رقم (3) لسنة 2012م الذي قضت المادة الأولى منه بتمديد فترة اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات الحالية لمدة سنة. وفي (29/11/2012م) أصدر الرئيس هادي قراراً بإعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء بعد اتفاق سياسي على تشكيلها من القضاة على أن يتم تغيير الجهاز الفني والإداري في اللجنة ومرت أشهر دون أن يتم تغيير الجهاز الفني للجنة، الأمر الذي أدى إلى تفجير خلاف وتصعيد سياسي في مايو الماضي (أي بعد خمسة أشهر من صدور القرار الجمهوري بإعادة تشكيل للجنة العليا للانتخابات والاستفتاء) حيث اعتبر رئيس المشترك آنذاك محمد الزبيري أن لجنة الانتخابات تريد تمرير الوقت للوصول إلى تمديد للمرحلة الانتقالية و"نحن ضد التمديد أو إلى تأجيل الانتخابات ونحن نرفض ذلك". وتصاعدت الخلافات بين أطراف العملية الانتقالية حول لجنة الانتخابات خلال الفترة الماضية على خلفية تأخير إعداد السجل الانتخابي الالكتروني الجديد مع بدء العد التنازلي لانتهاء المرحلة الانتقالية، الأمر الذي أثار المخاوف من تأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة المفترض إجراؤها في فبراير 2014م وعملية الاستفتاء على الدستور المقرر أن تجري في أكتوبر 2013م. وفي 22 سبتمبر 2012م أصدر الرئيس هادي قراراً جمهورياً بتشكيل لجنة مستقلة ومحايدة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان لعام 2011 وحدد النطاق الزمني المشمول بعمل اللجنة ابتداء من أول يناير 2011 حتى 31 ديسمبر من العام ذاته وحدد القرار مدة عمل اللجنة بستة أشهر من تاريخ صدور القرار، ويجوز تمديد هذه المدة بستة أشهر أخرى بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على طلب اللجنة ولمرة واحدة فقط، على أن يتضمن الطلب مبررات التمديد. ومر عام منذ صدور القرار ولم يتم تسمية أعضاء تلك اللجنة بما يعني تأخير عمل اللجنة لشهور إضافية، وهذه جزء من التأخير الذي يقود إلى تمديد المرحلة الانتقالية. الأمر ذاته، حدث في التمديد لهيئة مكافحة الفساد التي انتهت مدتها القانونية بداية يونيو 2012م، ومدد لها من قبل الرئيس هادي لعدة أشهر بمرسوم وبمبرر الظرف الاستثنائي في البلاد، قبل أن يعود ويوجه الشورى بالبت في إجراءات هيئة جديدة وفقا للقانون، لينتهي الأمر بتجميد الترشيحات المقدمة إلى مجلس النواب من مجلس الشورى إثر رفض المشترك لآلية اختيارها، ولا تزال الهيئة تمارس أعمالها حتى اليوم رغم أن الحكومة سبق وأصدرت توجيهات لعدم التعامل معها. المجالس المحلية بانتظار التمديد مجددا أصبح التمديد واقع يدور حول المجالس المحلية، وهناك مخاوف من تورط القوى السياسية المؤيدة للتغيير في تمرير التمديد لها أسوة بلجنة المناقصات وغيرها من المؤسسات، حيث أكدت وسائل إعلام رسمية في 28 اغسطس الماضي إن وزارة الإدارة المحلية تعكف على إيجاد مخرج قانوني لمعالجة الوضع القانوني للمجالس المحلية المنتهية ولايتها.. هكذا نشر الخبر ما يعني أن الإدارة المحلية ربما ستلجأ إلى خيار التمديد للمجالس المحلية مثلما مددت الحكومة للجان ومؤسسات أخرى فترة إضافية. المجالس المحلية منتخبة في سبتمبر 2006م لفترة قانونية ثلاث سنوات انتهت قبل شهر سبتمبر 2009م، وتم التمديد لها أربع سنوات، وأصبحت حاليا منتهية، الأمر الذي يحتم على حكومة الوفاق والقوى السياسية إدراك أهمية عدم التمديد لهذه المجالس التي يشوب عملها الكثير من السلبيات والأخطاء في مقدمتها عرقلة حكومة الوفاق بسبب ولاء معظم أعضاء تلك المجالس لطرف سياسي معين سيطر على أغلبيتها بفعل الواقع السياسي الذي كانت تعيشه البلاد أثناء الانتخابات التي أقيمت في 2006م. تحركات رسمية إلى الخارج بشأن التمديد على المستوى الإقليمي والدولي شهدت الأيام الماضية تحركات لمسؤولين في الحكومة لمناقشة قضية التمديد للرئيس هادي مع رعاة المبادرة الخليجية على المستوى الإقليمي مثل السعودية، وعلى المستوى الدولي مثل الولاياتالمتحدةالأمريكية، حيث كشف دبلوماسي يمني سابق في 24 أغسطس الماضي أن هادي أرسل أمين عام مؤتمر الحوار أحمد بن مبارك، إلى دول الخليج لإقناع الخليجيين بالتمديد له، مشيرا إلى أن هادي تقدم بطلب من الغرب وخصوصاً من بريطانيا وأمريكا بالتمديد له لفترة رئاسية ثانية. ومع أن زيارة بن مبارك إلى السعودية ربما كان الهدف الرئيسي منها بحث قضية التمديد إلا أن وسائل الإعلام لم تركز عليها بالحجم الذي ركزت فيه مؤخرا على زيارة اللواء علي محسن للرياض وكانت معظم التناولات الإعلامية للزيارة تشير إلى أن الغرض منها هو التمديد. وقبل زيارة بن مبارك واللواء محسن للسعودية كانت بعض التوقعات أشارت إلى أن هادي وأثناء زيارته للولايات المتحدة مطلع أغسطس الماضي ربما طرح موضوع التمديد على القيادة الأمريكية باعتبارها أحد رعاة المبادرة الخليجية. وكانت وسائل إعلام خليجية تناولت موضوع التمديد، وقالت صحيفة عكاظ السعودية الأسبوع الماضي إن قيادات سياسية وحزبية يمنية أكدت أن هناك مساعي يبذلها مسئولون يمنيون مع رعاة المبادرة لإقناعهم بأهمية التمديد لهادي لفترة إضافية "نظرا للتحديات والإشكاليات التي تعترض التسوية السياسية والحوار الوطني وإن مخرجات الحوار الوطني ستفشل إذا تم التسرع بإجراء انتخابات مبكرة فهناك ما هو أقدم من الانتخابات، كنزع السلاح وإصلاح القضاء وتأسيس جيش قوي وفرض هيبة الدولة التي ستسهم في دعم الأمن وإجراء انتخابات تنافسية بأجواء أمنية". وأوضحت المصادر أن التمديد قد يستمر لعام كامل أو أربعة أعوام من خلال إجراء استفتاء شعبي على أن يكون مصاحبا للاستفتاء الذي سيجرى على مخرجات الحوار، وأن اليمن بحاجة إلى أربعة أعوام كفترة انتقالية يقودها هادي، مشيرة إلى أن مستشار الرئيس هادي لشؤون الدفاع والأمن علي محسن يقود المفاوضات مع الدول الخليجية والدول الراعية للمبادرة. وفي 23 مارس الماضي كانت صحيفة القدس العربي أكدت أن الرئيس هادي يسعى لتمديد دورة رئاسية قادمة أو إعادة ترشيح نفسه في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر أن تجري في فبراير 2014م وأن العديد من المؤشرات تؤكد رغبته الجامحة في التمديد لدورة رئاسية قادمة أو على الأقل إعادة ترشيح نفسه في الانتخابات المقبلة العام القادم، بمبرر أن الوضع السياسي للبلد لا يسمح بترشيح شخص آخر. وفي 16 أغسطس 2012م نقلت صحيفة البيان الإماراتية عن مصادر سياسية قولها إن هناك مشاورات بين الأطراف السياسية لإجراء تعديلات جوهرية على المبادرة تتضمن تمديد الفترة الانتقالية إلى عامين يقودها هادي، إضافة إلى حكومة وحدة وطنية تشكلها المعارضة لمواصلة ما أسموه "الإصلاحات" خاصة في الجانب الأمني والاقتصادي. المؤتمر يفتح النار على نائب رئيسه وأمينه الخميس الماضي، أكدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام على ضرورة التمسك بتنفيذ المبادرة الخليجية دون انتقاص أو اجتزاء، وعلى إلغاء جميع القرارات التي تتعارض معها ورفضت اللجنة العامة للمؤتمر ما أسمته "المحاولات للالتفاف على مؤتمر الحوار ونتائجه عبر الحوارات الجانبية وعقد الصفقات التي لا تخدم سوى أطراف بعينها على حساب المصالح العليا للوطن والشعب بحسب موقع المؤتمر نت التابع لحزب المؤتمر. ويأتي رفض المؤتمر - جناح صالح- الخروج عن المبادرة الخليجية، إشارة لرفضه للتمديد للرئيس الانتقالي عبدربه منصور هادي. وكان الرئيس السابق قد سبق موقف اللجنة العامة بتصريح أدلى به في القناة التابعة لنجله أعلن فيه رفضه الخروج عن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، داعين الحكومة والرئاسة إلى أجراء الانتخابات في موعدها المحدد، وهو ما يعتبر رفض لما يتم تداوله عن تمديد المرحلة الانتقالية والتمديد للرئيس الانتقالي عبدربه منصور هادي. *المادة خاصة بموقع الأهالي نت وصحيفة الأهالي
