هدد رئيس اللجنة العليا للانتخابات القاضي محمد حسين الحكيمي بتقديم استقالته، في حالة لم تتوقف الأطراف السياسية، عن ممارسة ما وصفها ب«الضغوط على اللجنة». وقال القاضي الحكيمي في تصريح لصحيفة «اليمن اليوم» التابعة لعائلة صالح «إذا كثرت الضغوط على اللجنة ساترك العمل وسأفضل البقاء في البيت». حد تعبيره ووصف رئيس لجنة الانتخابات بيان اللقاء المشترك بأنه «مجرد تصفية حسابات واختلافات بين أطراف سياسية، وأن هؤلاء الموظفين ثمرة تراكمات سابقة، كانت كل الأطراف السياسية شريكة فيها». مضيفا أن هذا المشكلة تحتاج إلى تدخل الحكومة لحلها. أكدت أحزاب اللقاء المشترك رفضها للإجراءات الانفرادية الانقلابية التي تقوم بها اللجنة العليا للانتخابات دون الالتزام بالتزاماتها مع الأحزاب السياسية، واصفة ما تقوم به بالإجراءات المشبوهة. ودعت أحزاب المشترك في -بلاغ صحفي- اللجنة العليا للانتخابات لتنفيذ التزامها فيما يتعلق بإجراءات تنفيذ مشروع السجل الانتخابي الجديد وتعيين الفريق التنفيذي لهذا المشروع وفق إجراءات ومعايير قانونية وموضوعية واضحة ومعلنة وشفافة. وجددت أحزاب المشترك الدعوة لسرعة تصحيح وضع جهازها التنفيذي على أسس قانونية وموضوعية صحيحة ومتوافق عليها "في أسرع وقت ممكن، حتى تتمكن ونحن جميعا معها في السير نحو الانتخابات القادمة بخطى ثابتة وراسخة وفي الاطار الزمني المحدد، ونحملها كامل المسؤولية عن أي تقصير" -وفقا للبلاغ. وسبق وحمل رئيس المشترك محمد الزبيري اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء مسئولية اتخاذ أي اجراءات قبل إعادة تشكيل الجهاز الفني والإداري في اللجنة الذي يسيطر عليه حزب المؤتمر ومقربون من أعضاء اللجنة السابقة. وقال رئيس المشترك في تصريح سابق ل"الأهالي نت" إن أحزاب المشترك لا تزال تنتظر الرد من الرئيس هادي على رسالة سبق أن رفعها المشترك إليه طالبه فيها بالتوجيه بتنفيذ الاتفاق على أن يتم إعادة تشكيل الجهاز الفني والإداري في اللجنة. وأشار إلى أن اتفاقاً كان قد أبرم بين الأحزاب السياسية ورعاة المبادرة على أن يتم تغيير الجهاز في اللجنة، وهو الاتفاق الذي وافق بموجبه المشترك على تشكيل اللجنة الحالية من القضاة (29/11/2012م). واتهم الزبيري اللجنة العليا للانتخابات بأنها تريد توصيل الأطراف السياسية إلى "طريق مسدود"، وقال إنه كان الأولى بها البدء بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وتغيير هيكلة الجهاز الفني والإداري، مشدداً: "الإجراءات التي تتم إجراءات باطلة". واعتبر أن الإجراءات التي تتخذها اللجنة "باطلة" مشيراً إلى أن تلك الإجراءات ستقود إلى "مشكلة سياسية". وشدد رئيس المشترك على ضرورة تغيير الجهاز القائم "وإلا سنعود إلى مربع الصفر". وأضاف: "أي اجراءات قبل تغيير الجهاز ستوصل إلى مربع الصرف"، محذرا: "معناها أننا سنعود إلى الارباك السياسي الذي كان أحد أسباب الثورة ضد نظام صالح". مؤكداً أن المشترك لن يقبل بما يحدث، ومضيفاً: "لن نقبل.. لن نقبل.. لن نقبل". وأضاف أن اللجنة تريد تمرير الوقت للوصول إلى تمديد للمرحلة الانتقالية "ونحن ضد التمديد" أو إلى تأجيل الانتخابات "ونحن نرفض ذلك".