بدأ نواب المعارضة (المشترك) والمستقلون اعتصاما في ساحة البرلمان احتجاجا على إجراءات حزب المؤتمر الشعبي الذي يتمتع بأغلبية مطلقة في المجلس، معتبرين هذه الإجراءات مخالفة لاتفاق فبراير عام2009م ووصفوها بأنها بمثابة إعلان حرب على الشعب.. وفي هذا السياق، تحدث عضو البرلمان ورئيس منظمة برلمانيون ضد الفساد صخر الوجيه لإذاعة ال بي بي سي، وأعد المصدر أونلاين هذا الحوار للنشر:
* ما الذي ستفعله المعارضة بعد إقرار مشروع هذا القانون؟ صخر الوجيه: حقيقة إقرار الأغلبية في البرلمان وهي أغلبية الحزب الحاكم لهذا القانون هو باطل من الناحية الإجرائية حيث وأن مشروع هذا القانون تم رفضه في 18أغسطس2008م والجميع يعلم انه تم التمديد للبرلمان من عام 2009م إلى عام 2011م لسنتين لتنفيذ اتفاق فبراير القاضي بالدخول أولا في حوار تطوير النظام السياسي من خلال تعديلات دستورية وتطوير النظام الانتخابي وشرعية البرلمان في السنتين هي شرعية توافقيه بحيث انه كلما يتعلق بالانتخابات والتعديلات الدستورية يجب أن يتم التوافق عليه.
* طيب سيد صخر سأعود إلى هذا الأمر ولكن أود إجابة واضحة ماذا ستفعل المعارضة بعد أن تم هذا الإقرار؟ الوجيه: المعارضة لديها من الوسائل الدستورية التي تسمح لها بالنزول إلى الشارع .
* عندما تقول النزول إلى الشارع هل تهدد المعارضة بمرحلة من العصيان المدني في اليمن؟ الوجية: قد يصل الأمر إلى هذا الحد قد يصل.
* سيد صخر يعني منذ عام 2009م من فبراير حتى الآن هل حدث مع الحكومة شيء جديد مع الحزب الحاكم مع الرئاسة اليمنية ؟ الوجيه: منذ أن تم توقيع اتفاق فبراير ظل الحزب الحاكم وظل النظام السياسي يماطل إلى 17 يوليو 2010م تم التوقيع على محضر لتنفيذ اتفاق فبراير بدأنا في تنفيذ هذا المحضر وشكلت لجنة مكونة من مائتين وهيئة رئاسة اللجنة المشتركة كادت أن تتوصل إلى اتفاق لولا الإطاحة بهذا الاتفاق من قبل رئيس الجمهورية.
* طيب اليمن عرف منذ عام 2009م منذ هذا الاتفاق في فبراير عرف لجنة المائتين عرف وثيقة الإنقاذ الانتخابات سوف تأتي في موعدها المحدد في ابريل نيسان من العام القادم عندما تنتهي مدة البرلمان فهل ستقاطعون هذه الانتخابات ؟ الوجيه: الديمقراطية ليست صندوق انتخابات ولذلك كان في اتفاق فبراير يجب أولا التوافق على تعديل النظام السياسي من خلال تعديلات دستورية بما فيها النظام الانتخابي والنظام القائمة النسبية ما لم يتم هذا ستعمل المعارضة ما في جهدها لان تحقق التغير من اجل مصلحة الشعب.
* عندما تقول التغير تعني تغير النظام السياسي الدستوري ام تعني تغير مؤسسة الرئاسة أم تعني الرئيس علي عبدالله صالح؟ نحن نعني به التغير من خلال الوسائل السلمية ومن خلال تطبيق الاتفاقات التي تم التوقيع عليها ولا نقصد بالتغير كما يدعي النظام السياسي هو الانقلاب على النظام الدستوري والشرعي هم من انقلبوا اليوم على الدستور.
* يعني ما الذي يدعو الرئيس صالح إلى أن يبقى معكم في هذا الخلاف منذ ثلاث سنوات ولم يحل حتى الآن الرجل مثلا قال انه سيعيد تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة هل يرضيكم هذا أم لا ؟ الوجيه: إذا كان الرئيس يريد نظام ديمقراطي عليه أن يلزم حزبه أولا بأن يقبل بالاتفاقات التي تم الاتفاق عليها بين هيئة رئاسة اللجنة المشتركة، أليس الدكتور عبدالكريم الارياني نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام المستشار السياسي وعبده ربة منصور وهو نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس المؤتمر الأمين العام ألا يثق بهما بعد أن تم التوافق مع الطرف الآخر وخرجوا بوثيقة في 20 أكتوبر لماذا يرفضها.
* يعني كيف تفسر رفضه لما قام به ابرز رجلين في الحزب الحاكم؟ الوجيه: أنا أفسر رفضه انه يريد انتخابات بشروطه وتضمن له السلطة وتضمن توريث السلطة لأولاده من بعده.
