هدد رئيس اللجنة العليا للانتخابات القاضى محمد حسين حيدر الحكيمي بتقديم استقالته في حال لم تتوقف الأطراف السياسية عن ممارسة ضغوطها على اللجنة. وتطالب أحزاب اللقاء المشترك باستبدال الكادر الفني في الجنة العليا للانتخابات، وأصدرت بياناً، الخميس، رفضت فيه إجراءات تكوين فريق مشروع السجل الانتخابي الجديد. كما وصفت إجراءات اللجنة العليا للانتخابات ب "انفرادية انقلابية مشبوهة" وأنها لم تلتزم بما تم الاتفاق بشأنه مع الأحزاب. وقال القاضي محمد حسين الحكيمي في تصريح لصحيفة "اليمن اليوم": "إذا كثرت الضغوط على اللجنة سأترك العمل وسأفضل البقاء في البيت". ووصف الحكيمي بيان المشترك بأنه :"مجرد تصفية حسابات واختلافات بين أطراف سياسية، وأن هؤلاء الموظفين ثمرة تراكمات سابقة كانت كل الأطراف السياسية شريكة فيها". مضيفاً أن هذه المشكلة تحتاج إلى تدخل الحكومة لحلها. من جانبه نفى د. ياسر الحوري، أمين عام المساعد لحزب الحق وعضو المجلس الأعلى في اللقاء المشترك، أن يكون لحزبه علاقة بالبيان الصادر باسم المشترك الخميس الماضي. وقال الحوري في تصريح ل"اليمن اليوم" إنه يستنكر هذا البيان الذي صدر باسمهم دون علمهم.. مضيفاً أنه فوجئ ببيان منشور باسمهم على وسائل إعلام.. متوعداً بمناقشة هذا البيان الذي صدر باسمهم ولا علاقة لهم به في الاجتماع القادم للمشترك. وأوضح الحوري أن البيان يخالف موقف المشترك المجمع عليه والمتمثل بعدم الحديث حول تفاصيل إجراءات اللجنة العليا للانتخابات. من جهتها قالت مصادر مطلعة في اللجنة العليا للانتخابات ل"اليمن اليوم": "إن مطالب اللقاء المشترك بتغيير الجهاز الفني والإداري غير منطقية وغير قانونية وتتجاهل المخاطر التي قد تنجم عن استبدال هؤلاء الفنيين والإداريين الذين يمتلكون خبرة طويلة في العمل الانتخابي بآخرين لا يملكون الحد الأدنى من الخبرة". وأضافت المصادر أن "اللجنة العليا للانتخابات تواجه اليوم اختباراً حقيقياً لاستقلاليتها وحياديتها، وعليها أن تتحمل مسؤوليتها وأن تقف بحزم لمنع أية محاولات للتدخل في عملها من أي طرف كان". وأوضحت المصادر أن من حق الأحزاب السياسية أن تتوفر لها وسائل يمكن من خلالها التأكد من أن كافة الإجراءات المنظمة للعملية الانتخابية تتم وفقاً للقانون، ومطلب كهذا مشروع ويمكن تحقيقه بأكثر من صورة، كأن تشكل هيئة رقابية من الأحزاب السياسية أو أن يعاد تشكيل اللجنة العليا من شخصيات مستقلة يكون لها النصيب الأكبر من مقاعد اللجنة، بالإضافة إلى ممثلين عن الأحزاب السياسية وفق صيغة (6 مستقلين مقابل 3 حزبيين) فمثل هذه الصيغة تحفظ استقلالية وحيادية قرار اللجنة الانتخابية وتسمح بنفس الوقت ممارسة الأحزاب دورها الرقابي والاطمئنان من أن الإجراءات تسير وفقاً للقانون. وأكدت المصادر أن فكرة المحاصصة قد أثبتت فشلها في التجربة الماضية، والأدل على ذلك تركة الاختلالات التي خلفتها اللجان الانتخابية الحزبية السابقة.