قالت صحيفة محلية إن الرئيس عبدربه منصور هادي بعث مؤخرا بسرالة إلى الرئيس السابق علي عبدالله صالح عبر وسطاء خيره فيها بين ترك قيادة المؤتمر الشعبي العام الذي يتمسك برئاسته منذ عام 82م أو أن يذهب إلى محاكمة على ذمة ملف مجزرة جمعة الكرامة. ونقلت الصحيفة عن مصدر لم تسمه قوله أن تلك الرسالة جاءت بعد أن اجتمع صالح بأعضاء اللجنة العامة وطرح لهم فكرة دعوة اللجنة الدائمة للاجتماع لانتخاب رئيس للمؤتمر في اشارة تحمل مضمون تجديد الشرعية لصالح في رئاسة المؤتمر وتوقوية موقفه أمام الضغوط التي يواجهها لمغادرة موقعه –وفقا لما ذكرت صحيفة المصدر اليومية. وبات ملف مذبحة الكرامة يشكل مصدر قلق للرئيس السابق علي عبدالله صالح مجدداً بعد أن ظن لفترة أنه قد أغلق هذا الملف نهائياً بعد حصوله على الحصانة التي نصت عليها المبادرة الخليجية وأقره البرلمان. إلا أن الموضوع اتسع ولم يعد ملف مجزرة جمعة الكرامة فقط هو ما يهدد السكينة التي يحاول صالح أن يستظل بها وهو في مرحلة تلقي علاج نفسي بعد صدمة مغادرته السلطة، حيث وجه النائب العام الأسبوع الفائت استدعاءً لصالح ونجله أحمد وعلي صالح الأحمر للتحقيق على خلفية إطلاق صاروخ على الوساطة التي أرسلها إلى منزل الشيخ الأحمر في الحصبة. ووفقا للصحيفة فإن ستة من أعضاء اللجنة العامة رفضوا فكرة دعوة اللجنة الدائمة للاجتماع بغرض تجديد الشرعية لصالح، وبالتالي فقد جاءت رسالة هادي لصالح قوية بأن تشبثه بقيادة المؤتمر سيفتح له ملفاتٍ قد لا تكون نتائجها محمودة. وكان محامو جمعة الكرامة أطلقوا تصريحاتٍ عن حصولهم على إشارة من المحكمة التي تنظر في القضية بإمكانية استدعاء صالح وأقاربه الذين كانوا على رأس وحدات عسكرية وأمنية نفذت هجمات على ساحة التغيير التي كان يعتصم فيها شباب الثورة المطالبون بإسقاط صالح وعائلته. في ذات الصعيد، قالت صحيفة سعودية إن الرئيس هادي لديه توجه بالتحفظ على ممتلكات الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح وأقاربه، ومطالبته بالتخلي عن رئاسة حزب المؤتمر. ونقلت صحيفة الشرق السعودية عن قيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام القول ان الصراع احتدام بين الرئيس عبدربه منصور هادي والرئيس السابق علي صالح، حول رئاسة حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه صالح ويطالب هادي بأن يكون هو رئيس الحزب. وقال القيادي إن هادي هدد الرئيس السابق علي صالح بفتح كل الملفات القضائية ضده ما لم يترك رئاسة المؤتمر بعد أن عين أقاربه في مناصب دبلوماسية في الخارج لإخراجهم من البلاد في عملية نفي دبلوماسي. ووافق قاضي المحكمة الجزائية المتخصصة بجرائم الإرهاب وقضايا أمن الدولة على إعادة التحقيق في قضية مجزرة جمعة الكرامة التي قُتل فيها خمسون شاباً من شباب الثورة، وذلك في العاصمة صنعاء في مارس من عام 2011م. وقال محامي أولياء الدم إنه تم تقديم طلب بالتحقيق مع صالح وعدد من أقاربه بتهمة التخطيط وتوجيه الأوامر لقتل الشباب في ساحة التغيير بعد صلاة الجمعة. ولم تصدر النيابة أمراً باستدعاء صالح وأقاربه للتحقيق حتى الآن، إلا أن مصادر قضائية تحدثت ل»الشرق» عن طلب تتم دراسته لاستدعاء الرئيس السابق علي صالح للتحقيق معه وأقاربه الذين كانوا يديرون مؤسسات الجيش والأمن والمخابرات.