يكاد ينقضي شهر كامل منذ توجيه القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس عبدربه منصور باعتماد نظام البصمة والصورة في وزارة الدفاع، وهي التوجيهات التي تنفذ بعد، في وقت سارعت فيه قيادة وزارة الدفاع إلى تنفيذ توجيهات عسكرية بتوحيد الزي على وحدات الجيش وعقد صفقة لشراء حوالى مليون بدلة عسكرية من الصين. يبدو أن أطرافاً لا تريد لتوجيهات البصمة والصورة أن تمر، وهي الأطراف ذاتها التي سبق وحالت دون نجاح 116 لجنة عسكرية شكلت في أكتوبر الماضي لحصر عدد أفراد القوات المسلحة. وكان الحصر يستهدف معرفة التخصصات والكوادر والمهن داخل صفوف القوات المسلحة بهدف إعداد قاعدة بيانات علمية دقيقة تبنى عليها الخطوات المستقبلية لتنظيم وتحديث الجيش وضمان حقوق منتسبيها. ورغم ما كان يعول على اللجان من آمال لتصحيح أوضاع المؤسسة الدفاعية ووضع حد لمخصصات مالية هائلة كانت تتدفق إلى نافذين في الجيش إلا أنه تم إحباط مهام اللجان وتفريغها من مهمتها الجوهرية، ووصل الحد إلى احتجاز لجان في بعض الوحدات العسكرية لمدة وصلت 3 أشهر مع أن عمل اللجان حدد من وزارة الدفاع ب15 يوماً فقط. انتهى عمل اللجان دون تنفيذ خطة العمل التي وضعت لها، وخرجت بنتائج مخيبة لم تخرج عن أنها شرعنت للفساد الذي ينخر الجيش منذ عقود. جاء تشكيل هذه اللجان للتهيئة لإعادة هيكلة الجيش وبناء قاعدة بيانات دقيقة عن القوام البشري في الوحدات، وهي النتائج التي كان يفترض الاعتماد عليها في تطوير القوة الدفاعية وإعادة بنائها وفق معايير سليمة. أنفقت الوزارة ملايين الريالات على تلك اللجان التي استغلها البعض كفرصة للثراء وتعبئة الأرصدة في البنوك المحلية والأجنبية. ليست تلك هي المحاولة الأولى التي تستهدف تلك القلعة المحصنة التي تستحوذ على حوالي 5.6% من الناتج الإجمالي المحلي لبلد منهك بالفقر والبطالة والقروض المتراكمة. لقد كانت المحاولة الأولى في عهد نظام صالح إبان تولي حمود الصوفي كرسي وزارة الخدمة المدنية، لكن نافذين وقفوا في وجه تلك المحاولة التي تحولت إلى مجرد أداة بيد صالح لاستدرار مليارات البنك الدولي والمباهاة بها لتخذيل المواطن وضمان سكوته عن الظلم والفساد. قيمة الصفقة لن تتجاوز (7) مليون دولار ومليار و300 مليون ريال ستذهب كعمولات.. عمولات الزي العسكري تشير المعلومات التي حصلت عليها "الأهالي" إلى أن وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر أحمد لا يزال يتواجد في دولة الصين لاتمام صفقة شراء الزي العسكري الموحد الذي اتخذ قراراً عسكرياً بتوحيده للوحدات العسكرية. الوزير لا يزال خارج البلاد منذ مطلع شهر مايو في ظل تجاهل وسائل الاعلام الرسمية لطبيعة وهدف الزيارة، سفره إلى الصين سبقتها زيارة إلى ألمانيا تلقى خلالها العلاج. وصدرت مؤخرا توجيهات عسكرية بتوحيد الزي العسكري لوحدات القوات المسلحة في إطار عملية اعادة هيكلة الجيش وانهاء انقسامه، حيث كان لكل وحدة عسكرية زي خاص بها. وأكد القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن الأسبوع قبل الماضي أن التقيد بالزي العسكري الجديد والموحد للمؤسسة العسكرية وفقا لتصنيفاتها الجوية والبرية والبحرية سيتم خلال شهر يونيو. برفقة مدير عام المؤسسة الاقتصادية اليمنية ياسر الحرازي ومندوبين عن دائرة المشتريات بوزارة الدفاع طار الوزير إلى جمهورية الصين لاتمام صفقة شراء حوالي مليون بدلة كانت مصادر عسكرية قالت إن المؤسسة الاقتصادية ستتولى توريدها بإشراف وزير الدفاع وإدارة التموين في الوزارة. تقدر قيمة تلك الصفقة ب13 مليون دولار ما يعادل 2 مليار و800 مليون ريال، وهو مبلغ يمكن أن يكفي لإعادة تشغيل مصنع الغزل والنسيج المتوقف منذ أكثر من 7 سنوات. وتقول معلومات "الأهالي" إن قيمة الصفقة لن تتجاوز مبلغ (7) مليون دولار وأن بقية المبلغ –أي ما يعادل مليار و300 مليون ريال- سيذهب كعمولات، وهو المبلغ الذي دفع الوزير إلى مغادرة البلاد طوال هذه المدة والإشراف بنفسه على الصفقة والاستعجال في تنفيذ توجيهات توحيد الزي وتجاهل تنفيذ توجيهات البدء باعتماد البصمة والصورة. قائد منطقة عسكرية رفض اسقاط "20000" اسما وهميا من الكشوفات وخلع بدلته العسكرية وهدد بالاستقالة.. من المستفيد من عرقلة البصمة والصورة!؟ أصدر الرئيس عبدربه منصور هادي وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة (الثلاثاء 30 أبريل 2013) توجيهات باعتماد نظام البصمة والصورة في وزارتي الدفاع والداخلية. ووجه هادي وزارة الخدمة المدنية بتنفيذ نظام البصمة في وزارتي الدفاع والداخلية على أن يبدأ ذلك "مطلع الأسبوع القادم لوضع حد للاختلالات الوظيفية" وهو الموعد الذي مضى عليه شهرا كاملا. ليس من تفسير لتأخير اعتماد نظام البصمة والصورة، خصوصاً بعد صدور القرارات العسكرية المكملة لهيكلة الجيش (11 ابريل 2013) وإقالة كلاً من قائد المنطقة الشمالية الغربية قائد قوات الفرقة الأولى مدرع (سابقاً) اللواء الركن علي محسن صالح وقائد قوات الحرس الجمهوري (سابقاً) العميد أحمد علي عبدالله صالح وقيادات عسكرية أخرى كانت متهمة بالسطو على الاعتمادات المالية الضخمة للوحدات العسكرية. ومنذئذ غاب الحديث عن آلاف الأسماء الوهمية في كشوفات الجيش يستنزفون المليارات من أموال الشعب. بالحديث عن الأسماء الوهمية التي تملأ كشوفات الوحدات العسكرية فقد كانت مصادر في الرئاسة كشفت عن وجود أكثر من 100 ألف عسكري وهمي في قوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة يوجدون فقط على الورق وليس لهم وجود حقيقي. وسبق وكشف الرئيس هادي عن وجود 52 ألف جندي وهمي في قوات الحرس الجمهوري تصرف لهم اعتمادات مالية من الخزينة العامة للدولة. وأشار إلى أن قوام قوات الحرس حسب الكشوفات المقدمة من قيادة الحرس (130) ألف جندي بينما اتضح للجان الحصر الميدانية أن العدد الفعلي فقط (78) ألف جندي. الرئيس ذاته كان قد كشف عن فساد في الجيش ونهب مئات المليارات من الموازنة العامة للدولة من قبل الرئيس السابق علي عبدالله صالح وأقاربه في قوات الجيش. وهدد بفتح ملفات فساد صالح وأقاربه في قوات الجيش وقال: «لو فتحنا الفساد في الجيش وحده هناك مئات المليارات من الريالات نهبت من الموازنة». ونتذكر أن وزير الدفاع كان قد اتهم أحمد علي صالح (الخميس 20 سبتمبر 2012) بنهب 90% من قوام اللواء الأول حرس خاص، وقال إنه سيوجه نجل صالح بإعادة كلما كان بعهدة اللواء من الأسلحة والآليات والقوة البشرية. في الاتجاه المقابل سبق وجرى الحديث عن وجود وأوضح المصدر أن اللواء الأحمر يستلم رواتب ومستحقات ما يزيد عن عشرة آلاف جنديا وهميا في قوات الفرقة الأولى مدرع والمنطقة الشمالية الغربية، يتم تسلمها عبر كشوفات مزورة وغير واقعية. وبعد الهيكلة وإبعاد كثير من القيادات عن الحياة العسكرية تبرز التساؤلات العريضة عن تلك المليارات، أين تذهب ومن يستفيد منها؟ ومن المستفيد باستمرار الوهم في الكشوفات وعدم تنفيذ توجيهات القائد الأعلى للجيش؟. ورغم التغييرات التي أجريت على الجيش لا تزال الاختلالات قائمة ولا تزال المحاصصة بين القيادات العسكرية قائمة. وكشفت مصادر عسكرية ل "الأهالي" أن قائد إحدى المناطق العسكرية عين لاحقا رفض اسقاط "20000" اسما من كشوفات الأولية الداخلة ضمن منطقته وخلع بدلته العسكرية وهدد بالاستقالة من منصبه. نفقات الوزير تزيد عن صرفيات رئاسة الجمهورية و3 مليار صفقة إبقاء محمد العرار في منصبه.. عهدة ب(14) مليار تمنع تسليم واستلام الدائرة المالية يتحكم وزير الدفاع بميزانية الوزارة التي تزيد عن (480) مليار ريال وموازنة اللجنة العسكرية، إضافة إلى موازنة اللجان الشعبية التي تم تشكيلها في محافظات أبين وشبوة ومحافظات أخرى التي تقدم لها إحدى دول الجوار مليار ريال شهرياً وعدد الأسماء الوهمية في كشوفات اللجان تزيد عن ال20 ألف. وتشير معلومات "الأهالي" إلى أن نفقات الوزير وصرفياته تزيد عن صرفيات رئاسة الجمهورية ومؤسسات حكومية أخرى. وكانت صحيفة "الوسط" الأسبوعية قالت في وقت سابق إن وزير الدفاع سحب ثلاثة مليارات ريال من ميزانية التأمين الفني مقابل ما قال إنها لمتابعة قضايا تهم الدولة. فيما تقول مصادر عسكرية ل"الأهالي" إن عملية التسليم والاستلام في الدائرة المالية بوزارة الدفاع لم تتم حتى اليوم رغم مضي أكثر من سبعة أشهر على إقالة مدير الدائرة السابق العميد الركن عبدالله الكبودي بقرار جمهوري في (11 أكتوبر 2012) وتعيينه مديرا لدائرة التقاعد وتم تعيين العميد عبد الحميد محمد السوسوة. وذكرت المصادر أن سبب عدم توقيع دور الاستلام والتسليم يعود إلى عدم تصفية عهدة بمبلغ 14 مليار ريال تقول مصادر "الأهالي" أن هذا المبلغ تم الاستيلاء عليه من قبل شخصيات عسكرية رفيعة. وأمام تلك الأرقام الفظيعة يعيش الجندي البسيط ظروفاً مادية صعبة وبرواتب متدنية وتأمينات غير متوفرة. المرة الأولى في تاريخ اليمن التي يكون فيها القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع من قرية واحدة وحزب واحد.. التحكم بقرار الجيش يجلس اللواء محمد ناصر على كرسي وزارة الدفاع منذ (11 فبراير 2006م) خلفاً للواء عبدالله علي عليوة في الحكومة المشكلة عقب الانتخابات الرئاسية ذات الصيت الأسود، وتم إعادة تعيينه في الحقيبة التي كانت من حصة حزب المؤتمر الشعبي العام المشارك في حكومة الوفاق الوطني المشكلة في (10 ديسمبر 2011م). أثناء الثورة الشعبية أعلن الوزير أن «القوات المسلحة ستظل وفية للرئيس صالح، وأنها لن تسمح تحت أي ظرف بأي محاولة للانقلاب على الديمقراطية والشرعية الدستورية، أو انتهاك أمن الوطن والمواطنين»، وهو صاحب المقولة الشهيرة "إمام الله والوطن". الوزير صار يتحدث اليوم عن أن القوات المسلحة ورجالاتها وقياداتها "لا يتحملون وزر الأوضاع التي كانت عليها" -وفقا لما قال في حوار أجراه من محل إقامته بالصين مع صحيفة "26 سبتمبر" الناطقة باسم الجيش. وفور صدور قرارات الهيكلة برزت مطالبات بأن يكون شاغل منصب وزير الدفاع شخصية مدنية. وكان مدير مكتب رئاسة الجمهورية نصر طه مصطفى قال (الخميس 20 ديسمبر 2012) إن الهيكلة الجديدة تعني أن بالإمكان أن يتولى منصب وزير الدفاع شخصية مدنية. واعتبر أن "الهيكلة الجديدة تعني أن بالإمكان أن يتولى منصب وزير الدفاع شخصية مدنية كما هو حال الدول الديمقراطية.. وسيكون للوزير أربعة مساعدين بينما سيكون هناك نائب واحد لرئيس الأركان الذي ستتبعه كل الوحدات العسكرية عدا ألوية الحماية الرئاسية والصواريخ التي ستتبع القائد الأعلى". يوصف الوزير بأنه الذراع الأيمن للرئيس هادي وأصبح الأول بعد تنحي صالح من أكثر المقربين لهادي حيث ينتمي الاثنان إلى قرية ذكين مديرية الوضيع محافظة أبين (تم إسقاط تاريخ ومكان ولادة الوزير من سيرته الذاتية المنشورة في الموقع الرسمي لوزارة الدفاع). وهي المرة الأولى في تاريخ اليمن التي يكون فيها رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الدفاع الوطني رئيس اللجنة الأمنية العليا رئيس اللجنة العسكرية والأمنية من قرية واحدة مع وزير الدفاع ومن ذات الحزب (المؤتمر الشعبي العام)، خصوصاً وأن قرارات هيكلة وسعت من الصلاحيات العسكرية للرئيس هادي وجعلت كثير من الأسلحة والقوات والألوية تحت قيادته المباشرة، فضلاً عن أنه تم تعيين كثير من القيادات المقربة من الرجلين في أهم المناصب العسكرية والأمنية. وبات وزير الدفاع هو صاحب القرار الأول والأخير على المستوى العسكري لدرجة أنه يقوم بصلاحيات القائد الأعلى ويصدر قرارات دون العودة إليه. وسبق وقالت مصادر عسكرية ل"الأهالي نت" إن الوزير صار يتحكم بقرارات لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار التي تم تشكيلها مطلع ديسمبر 2011م وفقا لبنود الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية. ووفقاً للمصادر فقد لعب الوزير دوراً كبيراً بصورة مباشرة وغير مباشرة في صدور عدد من القرارات العسكرية وتوزيع عدد من أعضاء اللجنة في مناصب عسكرية بهدف التخلص منهم في وقت لم يتم استبدال القيادات في اللجنة التي تم تعيينها في مناصب عسكرية. مصادر "الأهالي نت" أوضحت أنه تم تعيين عضو اللجنة العسكرية والأمنية اللواء فضل القوسي قائداً لقوات الأمن المركزي، وتعيين عضو اللجنة اللواء الركن ناصر عبدالله الظاهري قائداً للمنطقة العسكرية الجنوبية قبل أن يتم تعيينه في منصب رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، وتم تعيين عضو اللجنة العميد الركن عبدالرقيب الصبيحي قائداً للواء 23 ميكا في حضرموت، كما تعيين عضو اللجنة العميد الركن عبدالعزيز الشميري قائدا للواء 27 بحضرموت، كما تم تعيين الناطق باسم اللجنة العسكرية اللواء الركن علي سعيد عبيد مديراً للاكاديمية العسكرية العليا. وزارة لا تخضع للرقابة كشف مؤشر برنامج الدفاع والأمن في منظمة الشفافية الدولية فرع المملكة المتحدة، أن اليمن تقع ضمن 9 دول تواجه خطراً شديداً من فساد قطاع الدفاع والأمن من دون اتخاذ خطوات فاعلة لمناهضة ذلك. ولفت التقرير (أول مؤشر متخصص في قياس كيفية قيام الحكومات بمنع ومكافحة الفساد في مجال الدفاع) إلى أن اليمن مصنفة من دول العالم التي تواجه خطراً شديداً للفساد وهي الفئة "و". التقرير الصادر في 31 يناير الفائت كشف عن مستوى الفساد في قطاع الدفاع والتسلح في عدة دول حول العالم منها اليمن التي أصبحت -وفقا له- في مقدمة الدول التي تعاني من إهدار المال والتهديدات الأمنية، نظراً لافتقارها لأدوات منع الفساد في قطاع الدفاع، مشيرا إلى أن كلفة الفساد في هذا القطاع لا تقل عالميًا عن 20 مليار دولار أمريكي سنوياً، حسب معطيات البنك الدولي ومعهد ستوكهولم العالمي لبحوث السلام. وبناء على المعايير المعروفة في قانون الاعتمادات الموحدة لعام 1997 فإن الميزانية العسكرية في اليمن غير شفافة. ولا تخضع وزارة الدفاع لأي سلطة رقابية أو تدقيق لحساباتها من جهة مدنية، وهي تخضع لرقابة محدودة فقط على العائدات والنفقات داخل دوائر إداراتها الخاصة.
