منذ ما قبل صدور القرارات العسكرية المكملة لهيكلة الجيش (11 ابريل 2013) وإقالة قيادات عسكرية كانت متهمة بالسطو على الاعتمادات المالية الضخمة للوحدات العسكرية، تم الكشف عن وجود آلاف الأسماء الوهمية في الكشوفات العسكرية تصرف لهم مليارات الريالات، لكن الحديث عن تلك الأسماء غاب خلال فترة ما بعد صدور تلك القرارات وحلول قيادات جديدة في أعلى المناصب العسكرية. تواجه الخزينة العامة للدولة تحديات خطيرة نتيجة الوضع الاقتصادي المستمر في التدهور يوما بعد آخر مع عدم قدرة الحكومة على ترشيد الإنفاق الجاري والعبثي وتعبئة الموارد المحلية الآمنة. مقابل ذلك تستنزف المؤسسة العسكرية الحجم الأكبر من الموازنة العامة للدولة وتقتطع نسبة كبيرة من الخزينة على حساب أقوات المواطن. ترتفع الأصوات الداخلية والخارجية مفصحة عن فشل حكومة الوفاق في وضع حد للفساد الذي كان سببا جوهريا في اندلاع الثورة الشعبية التي أطاحت ببعلي صالح وفشلت في الإطاحة بنظامه. وتجري الحكومة وراء الدول المانحة للحصول على دعم مالي، وتتهم بالفشل في استيعاب المليارات المرصودة من المانحين. تهرول الحكومة وراء الخارج وتقدم السيادة الوطنية قربة لأطماع المانحين ومصالحهم لكنها في المقابل تغض الطرف عن الموارد المتاحة في الداخل. اليمن تقع ضمن 9 دولة تواجه خطراً شديداً من فساد قطاع الدفاع والأمن.. المؤسسة الدفاعية والأمنية خارج الرقابة لا تخضع وزارة الدفاع لأي سلطة رقابية أو تدقيق لحساباتها من جهة مدنية، وبالمقابل تخضع لرقابة محدودة فقط على العائدات والنفقات داخل دوائر إداراتها الخاصة. وتتقدم الوزارة بميزانية سنوية لوزارة المالية لاعتمادها. وتراجع وزارة المالية الميزانية كما تعمل مع كل الوزارات، وتُخصص الموارد وفقاً لآلية 6 أشهر. تستحوذ المؤسسة العسكرية على جزء كبير من الموازنة العامة للدولة حيث رصدت الحكومة في موازنتها للعام 2013 مبلغ 47 مليارا وثلاثة ملايين ريال زيادة في موازنة وزارة الدفاع. وكشف مؤشر برنامج الدفاع والأمن في منظمة الشفافية الدولية فرع المملكة المتحدة، أن اليمن تقع ضمن 9 دول تواجه خطراً شديداً من فساد قطاع الدفاع والأمن من دون اتخاذ خطوات فاعلة لمناهضة ذلك. ولفت التقرير (أول مؤشر متخصص في قياس كيفية قيام الحكومات بمنع ومكافحة الفساد في مجال الدفاع) إلى أن اليمن مصنفة من دول العالم التي تواجه خطراً شديداً بسبب الفساد وهي الفئة "و". التقرير الصادر في 31 يناير 2013 كشف عن مستوى الفساد في قطاع الدفاع والتسلح في عدة دول حول العالم منها اليمن التي أصبحت -وفقا له- في مقدمة الدول التي تعاني من إهدار المال والتهديدات الأمنية، نظراً لافتقارها لأدوات منع الفساد في قطاع الدفاع، مشيرا إلى أن كلفة الفساد في هذا القطاع لا تقل عالميًا عن 20 مليار دولار أمريكي سنوياً، حسب معطيات البنك الدولي ومعهد ستوكهولم العالمي لبحوث السلام. وبناء على المعايير المعروفة في قانون الاعتمادات الموحدة لعام 1997 فإن الميزانية العسكرية في اليمن غير شفافة. كشف المشير هادي عن فساد في الجيش ونهب مئات المليارات من الموازنة العامة للدولة.. الفساد في عهد "التغيير" لم يتغير!! تهدر الأسماء الوهمية في الجيش حوالى (150) مليار ريال، تقتطع من قوت المواطن وأموال الشعب لتصب في أرصدة خاصة بنافذين. لقد تعالت الأصوات فيما قبل صدور قرارات الهيكلة والقرارات المكملة، متحدثة عن تلك الأسماء، لكنها غابت بعدئذ، فما الذي تغير!؟ كانت مصادر في الرئاسة كشفت عن وجود أكثر من 100 ألف عسكري وهمي في قوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة (سابقا) يوجدون فقط على الورق وليس لهم وجود حقيقي. فيما سبق وكشف الرئيس هادي عن وجود 52 ألف جندي وهمي في قوات الحرس تصرف لهم اعتمادات مالية من الخزينة العامة للدولة. وأشار إلى أن قوام قوات الحرس حسب الكشوفات المقدمة من قيادة الحرس (130) ألف جندي، بينما اتضح للجان الحصر الميدانية أن العدد الفعلي فقط (78) ألف جندي. المشير هادي كان قد كشف عن فساد في الجيش ونهب مئات المليارات من الموازنة العامة للدولة من قبل الرئيس السابق علي عبدالله صالح وأقاربه في قوات الجيش. وهدد بفتح ملفات فساد صالح وأقاربه في قوات الجيش وقال: «لو فتحنا الفساد في الجيش وحده هناك مئات المليارات من الريالات نهبت من الموازنة». وفي وقت سبق جرى الحديث عن وجود ما يزيد عن عشرة آلاف جندي وهمي في قوات الفرقة الأولى مدرع والمنطقة الشمالية الغربية، يتم تسلم مرتباتهم عبر كشوفات مزورة وغير واقعية. 116 لجنة عسكرية لحصر عدد أفراد الجيش لم تكتمل مهمتها.. من المسئول عن عرقلة توجيهات البصمة والصورة؟ أصدر الرئيس عبدربه منصور هادي وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن (الثلاثاء 30 أبريل 2013) توجيهات باعتماد نظام البصمة والصورة في وزارتي الدفاع والداخلية. ووجه هادي وزارة الخدمة المدنية بتنفيذ نظام البصمة في وزارتي الدفاع والداخلية على أن يبدأ ذلك "مطلع الأسبوع القادم لوضع حد للاختلالات الوظيفية" وهو الموعد الذي مضى عليه شهرا كاملا. وسبق ذلك تشكيل 116 لجنة عسكرية شكلت في أكتوبر 2012 لحصر عدد أفراد القوات المسلحة. وكان الحصر يستهدف معرفة التخصصات والكوادر والمهن داخل صفوف القوات المسلحة بهدف إعداد قاعدة بيانات علمية دقيقة تبنى عليها الخطوات المستقبلية لتنظيم وتحديث الجيش وضمان حقوق منتسبيها. ورغم ما كان يعول على اللجان من آمال لتصحيح أوضاع المؤسسة الدفاعية ووضع حد للمخصصات المالية الهائلة التي كانت تتدفق إلى نافذين في الجيش إلا أنه تم إحباط مهام اللجان وتفريغها من مهمتها الجوهرية، ووصل الحد إلى احتجاز لجان في بعض الوحدات العسكرية لمدة وصلت 3 أشهر مع أن عمل اللجان حدد من وزارة الدفاع ب15 يوماً فقط. انتهى عمل اللجان دون تنفيذ خطة العمل التي وضعت لها، وخرجت بنتائج مخيبة لم تخرج عن كونها شرعنت للفساد الذي ينخر الجيش منذ عقود. رغم التغييرات التي أجريت على الجيش لا تزال الاختلالات قائمة ولا تزال المحاصصة بين القيادات العسكرية قائمة. عائدات تلك الأرقام الوهمية تذهب إلى أرصدة جديدة. وسبق وكشفت مصادر عسكرية ل "الأهالي" أن قائد إحدى المناطق العسكرية عين بعد الهيكلة رفض اسقاط "20000" اسم من الكشوفات الأولية الداخلة ضمن منطقته وقام بخلع بدلته العسكرية وهدد بالاستقالة من منصبه. الناخبي اتهم وزير الدفاع بالعمل على زيادة أعداد الجنود الوهميين من خلال اللجان الشعبية.. الطويل: هناك 250 ألف جندي وهمي في كشوفات الجيش كان نائب رئيس فريق الجيش والأمن في مؤتمر الحوار الوطني ناصر الطويل، أكد مؤخرا وجود مائتين وخمسين ألف اسم وهمي في كشوفات الجيش. الطويل قال في حوار مع يومية "المصدر" إنه تبين عند الاطلاع على هيكل المؤسسات التابعة لوزارة الدفاع أن "المؤسسة الحقيقية التي يتواجد فيها من هو في إطار القوات المسلحة لا يزيد عن مائتين وخمسين ألف، ولكن المدفوعة مرتباتهم خمسمائة وخمسين ألف". مضيفا: "هؤلاء يستلموا مرتبات، يعني أسماء وهمية". وكان العميد عبدالله الناخبي، عضو فريق الجيش والأمن بمؤتمر الحوار، قال إن وزارة الدفاع تنفق على ثلث الجيش، أي ما يقارب 120 ألفاً بينما 380 ألفا يستلمون رواتب وهم لا يعملون أي وهميين، وجزء منهم محسوبون على القبائل والمشائخ. الناخبي اتهم في تصريح آخر، وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر أحمد بالعمل على زيادة أعداد الجنود الوهميين من خلال اللجان الشعبية. موضحا أنه في "لودر" وحدها يوجد 6 آلاف فرد، فيما هناك الآلاف في اليمن في المدن والأرياف منتسبين للجيش والأمن ولا يعملون في الميدان عدا أنهم يستلمون رواتبهم فقط. 150 مليار.. أين تذهب!؟ وكان المحلل الاقتصادي وأستاذ المحاسبة والمراجعة في كلية التجارة والاقتصاد بجامعة صنعاء محمد علي جبران، قد أكد ل"الأهالي" في وقت سابق أن إصلاح الفساد المستشري في القوات المسلحة والأمن سيوفر للخزينة العامة للدولة ما يزيد عن مائة مليار ريال سنوياً. ويمكن تقدير الاعتمادات المالية المرصودة للجندي الواحد في الجيش بحوالي (50) ألف ريال شهريا شاملة الراتب الشهري والتغذية والفرش والعلاج والملابس وغيرها. وبذلك يمكن القول إن الاعتمادات الشهرية المرصودة ل250 ألف جندي وهمي تقدر ب (12) مليار و(500) ألف ريال، بما يعادل (150) مليار ريال في السنة. وكانت رسالة موجهة من وزير الدفاع مرفوعة إلى الرئيس هادي (يوليو 2013) كشفت عن عجز شهري في باب المرتبات والأجور، بلغ أكثر من مليار و315 مليون ريال، بما يساوي سنويا 15 ملياراً و780 مليوناً و467 ألفاً و484 ريالاً. وقد رد هادي بتوجيه خطي في نفس الرسالة، إلى وزير المالية صخر الوجيه، بالقيام بسد العجز في موازنة وزارة الدفاع من "الاحتياطي المركزي" في البنك المركزي. وفقا للوثيقة التي نشرتها يومية "الأولى".
