كشفت مصادر عسكرية مطلعة ل"ألأهالي" عن تقاضي قائد مؤسسة عسكرية كبيرة تابعة لوزارة الداخلية اليمنية مبلغ (460) مليون ريال شهريا كفوائض اعتمادات الأسماء الوهمية المثبتة في كشوفات تلك المؤسسة. وأشارت المصادر إلى نشوب خلافات كبيرة بين اثنين من كبار قيادات هذه المؤسسة حول تلك الاعتمادات المالية التي تتقاضاها المؤسسة من الخزينة العامة للدولة، حيث حاول أحد هؤلاء القادة التصرف بتلك المبالغ إلا أنه منع من قبل الآخر "القائد". من جهته كشف رئيس لجنة هيكلة وإعادة تنظيم وزارة الداخلية عضو لجنة الشؤون العسكرية لتحقيق الأمن والاستقرار اللواء الدكتور رياض القرشي عن وجود 70 ألف قوة بشرية فائضة من الضباط والصف والجنود بوزارة الداخلية والأجهزة التابعة لها. ويضيف: "وهذا يعني أن القوة الزائدة قوة غير فاعلة وهذه القوة موجودة لكن أفرادها قابعون في البيوت, فهناك 10 آلاف جندي في الداخلية يعملون مرافقين مع شخصيات أمنية واجتماعية". وأشار القرشي في تصريح لموقع"26 سبتمبرنت" إلى أن هناك حوالي 190 ألفا يعملون في وزارة الداخلية وأجهزتها المختلفة في حين أنه يفترض أن يكون رجال الشرطة 120 ألفا فقط –حد قوله. وتم الكشف مؤخرا عن وجود 53 ألف جندي وهمي في قوات الحرس الجمهوري التي يقودها أحمد علي عبدالله صالح (النجل الأكبر لصالح). وسبق وكشف الرئيس هادي عن وجود 52 ألف جندي وهمي في قوات الحرس الجمهوري تصرف لهم اعتمادات مالية من الخزينة العامة للدولة. وأشار في لقاء جمعه بعدد من المشائخ والوجهاء الاثنين قبل الماضي إلى أن قوام قوات الحرس حسب الكشوفات المقدمة من قيادة الحرس (130) ألف جندي بينما اتضح للجان الحصر الميدانية أن العدد الفعلي فقط (78) ألف جندي. وكان هادي قد كشف في كلمة غير معلنة أمام قيادات وزارة الداخلية عن فساد في الجيش ونهب مئات المليارات من الموازنة العامة للدولة من قبل الرئيس السابق علي عبدالله صالح وأقاربه في قوات الجيش. وهدد بفتح ملفات فساد صالح وأقاربه في قوات الجيش وقال: «لو فتحنا الفساد في الجيش وحده هناك مئات المليارات من الريالات نهبت من الموازنة». فيما كانت مصادر في الرئاسة اليمنية كشفت عن وجود أكثر من 100 ألف عسكري يمني وهمي في قوات الحرس والقوات الخاصة. وقالت المصادر لصحيفة «الشرق الأوسط» إن معلومات وصلت إلى هادي عبر 128 لجنة عسكرية ميدانية تفيد بأن هناك أكثر من 100 ألف ضابط وصف ضابط وجندي يوجدون فقط على الورق وليس لهم وجود حقيقي. وأضافت: أن مقابل هذه الأرقام أموال ضخمة تصرف، ففي حالة احتساب نصف العدد من الجنود بمبلغ 50 ألف ريال شهريا والنصف الآخر ضباط ب100 ألف ريال شهريا، فإن المبلغ يصل إلى ما يقرب من 90 مليار ريال في العام الواحد.
