قالت مصادر دبلوماسية غربية إن الرئيس السابق علي عبدالله صالح نقل صلاحيات رئاسة حزب المؤتمر الشعبي العام إلى عبدالكريم الارياني. وبحسب مصادر للبيان الإماراتية فأن نقل صلاحيات رئاسة الحزب «خطوة ممهدة للشروع في مؤتمر الحوار الوطني حيث كان تكتل اللقاء المشترك يطرح ذلك إلى جانب إبعاد أقاربه عن قيادة الجيش شرطا لبدء مؤتمر الحوار الوطني». وقالت المصادر إن «الاتصالات التي يجريها المبعوث الدولي جمال بن عمر مع الأطراف السياسية وسفراء الدول الراعية لاتفاقية التسوية، خلصت إلى ضرورة مغادرة الرئيس السابق اليمن لأن بقاءه سيؤدي إلى المزيد من التدخلات وإعاقة تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاقية نقل السلطة». وكان قيادي بارز في حزب المؤتمر الشعبي كشف للأهالي نت (الثلاثاء 24 أبريل 2012) عن أن هناك مقترحات يجري نقاشها داخل حزب المؤتمر تقضي بانتخاب النائب الثاني لرئيس الحزب الدكتور عبدالكريم الارياني، رئيسا للحزب بدلا عن رئيسه الحالي علي عبدالله صالح. وأفاد القيادي أن هذا المقترح يأتي كحل وسط بين رئيس المؤتمر علي صالح وبين الرئيس عبدربه منصور هادي، النائب الأول لرئيس الحزب، في ظل حديث قيادات مؤتمرية عن أن اللائحة الداخلية للحزب تنص على أن رئيس الجمهورية هو رئيس الحزب. وأوضح القيادي في المؤتمر أن تنصيب الارياني سيتم خلال المؤتمر العام الثامن للحزب الذي يجري التحضير له. وعقد صالح (الثلاثاء 24 أبريل 2012) اجتماعاً دورياً للجنة العامة لحزب المؤتمر في ظل غياب الرئيس هادي عن حضور الاجتماعات واللقاءات. وأقر الاجتماع تشكيل لجنة تحضيرية من اللجنة العامة ورؤساء الفروع في المحافظات للتحضير للمؤتمر الثامن، وتم تكليف عبدالكريم الارياني برئاسة اجتماعات الأمانة العامة. ودعت اللجنة العامة رؤساء فروع المؤتمر في المحافظات إلى اجتماع خلال الأسبوع المقبل. وفقا لما ذكر موقع المؤتمر نت التابع للحزب. ويعد الدكتور الإرياني أحد رموز تيار الاعتدال الذي بات يعرف بتيار (الحمائم) داخل حزب المؤتمر، ولعب الإرياني دورا كبيرا في التسوية السياسية وتسهيل الطريق أمام نفاذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. وكان قيادي بارز في حزب المؤتمر أفاد للأهالي نت (الأحد 15 أبريل 2012) عن ترتيب صالح لعقد مؤتمر عام لحزب المؤتمر لإعادة هيكلة الحزب. ويواجه الرئيس هادي ضغوطات كبيرة تصب في اتجاه عدم استمراره نائبا لرئيس الحزب ومطالباته بتقديم استقالته من الحزب أو أن يتم انتخابه رئيسا له ووضع حد للوضع الحالي الذي أطلق عليه (رئيس الرئيس). وكان القيادي في حزب المؤتمر وزير الاتصالات أحمد بن دغر، نبه (الأربعاء 28 مارس 2012) خلال اجتماع عقده صالح بقيادات في الحزب إلى أن النظام الأساسي لحزب المؤتمر ينص على أن رئيس الجمهورية هو رئيس المؤتمر الشعبي العام. وقال قيادي مؤتمري للأهالي نت، وهو أحد من حضروا الاجتماع، أن رئيس مجلس النواب يحيى الراعي، أيد ما طرحه بن دغر. وأفاد أن الراعي قال: "لا ذمتي يكفي وتخرج البلاد من الدوامة". فيما كان البرلماني عبده الحذيفي، قال (الخميس 5 أبريل 2012) أن اللائحة التنظيمية لحزب المؤتمر تنص على أن "رئيس الدولة هو رئيس الحزب". وقال الحذيفي ليومية الجمهورية وهو أحد المستقيلين من حزب المؤتمر في مارس 2011م، أن هناك حديث عن تحركات لإعادة هيكلة المؤتمر الشعبي العام، وأن الرئيس عبدربه منصور سيكون رئيساً للمؤتمر، بينما علي عبدالله صالح سيكون رئيساً شرفياً. ويحتفظ صالح بمنصب رئاسة الحزب منذ تأسسيه في الرابع والعشرين من أغسطس/آب 1982 ويصر على تزعم الحزب خلال المرحلة المقبلة. وكان أحد أعضاء حزب المؤتمر كشف ل"الأهالي نت" أن علي عبدالله صالح قام بتزوير الانتخابات عند تأسيس المؤتمر الشعبي العام في عام 1982م ليفوز برئاسة الحزب حينها بينما كان الفائز الفعلي هو محمد حسن دماج.
