قالت صحيفة محلية إن الحكومة تعتزم إجراء تغيرات في مصلحة الضرائب والهيئة العامة للاستثمار ووزارة التخطيط والبنك المركزي اليمني واللجنة والهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات الحكومية ووزارة النفط والمؤسسة العامة للغاز والنفط. ونقلت صحيفة أخبار اليوم في عددها الصادر اليوم الأحد، عن مصدر خاص أن التغيرات التي يجري تدارسها، فرضتها مؤسسات التمويل الدولية وفي مقدمتها البنك وصندوق النقد الدولي، معتبرين الجهات سالفة الذكر التي سيطالها التغيير من أكبر بؤر الفساد. وتأتي هذه المعلومات في وقت رفض حزبا الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري التعيينات التي تمت مؤخرا في وزارة المالية والتي شملت المواقع القيادية الأساسية على صعيد ديوان عام الوزارة.. كما عبرا عن استيائهما من هذه التعينات. وكانت التعيينات قد تضمنت سبعة وكلاء في قطاعات المالية المختلفة وستة وكلاء مساعدين لهم، ووكيل لمصلحة الجمارك ومدير ونائب للمعهد المالي.