عقد مجلس شباب الثورة في مقره الرئيسي بصنعاء صباح اليوم الخميس مؤتمره الخامس لمناقشة قضية "العدالة الانتقالية". بحضور وزير الشؤن القانونية د. محمد المخلافي وعدد من أعضاء فريق العدالة الانتقالية في مؤتمر الحوار الوطني، وعبد الباري طاهر، ومراد ضافر، وممثلون آخرون عن قضية تهامة وصعدة والقضية الجنوبية والمناطق الوسطى، وقد تطرق الوزير المخلافي خلال افتتاحه للمؤتمر إلى أربعة عناصر متعلقة بقضية العدالة الانتقالية والتي وصفها بالمهمة كمساءلة الكشف، عن الحقائق والانتهاكات السابقة، وايضاً قانون العدالة بشقيها الجنائية وجبر الضرر. وأوضح الوزير بأنهم قد شرعوا بعمل الاتفاقيتين الخاصة بإنشاء محكمة تختص بحقوق الانسان واتفاقية أخرى خاصة بحماية، جميع الاشخاص من الاختفاء القسري ومناقشته هذه الاتفاقيات مع الحكومة لأحالتها الى مجلس النواب ومناقشتها. وأشار إلى الآليات والتدابير التي تعمل على منع تكرار الصراعات والنزاعات من خلال الاصلاح المؤسسي وإنشاء هيئة مستقلة لمتابعة حقوق الانسان وعمل موازنة مستقلة لها، والتزام الدولة بكافة التعهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الانسان.