في الوقت الذي دخل قرار الحكومة بمنع استيراد السيارات المستعملة من الخارج حيز التنفيذ ابتداء من أمس الاثنين خرجت مطالبات واسعة بمنع استيراد السيارات المستعملة الغير صالحة للاستخدام نهائيا والتي تفتقد لمواصفات السلامة واستثناء السيارات المستعملة التي تنطبق عليها مواصفات الأمان والسلامة نظرا لإقبال شريحة كبيرة من المجتمع على شرائها نتيجة عدم قدرتها على شراء السيارات الجديدة الفارهة التي تتناسب أسعارها مع فئة الأغنياء فقط. وعبر نادي رجال الأعمال عن قلقه الشديد إزاء تزايد ظاهرة استيراد السيارات المتهالكة والغير صالحة للاستخدام، والتي تفتقد لمواصفات السلامة وأنظمة الأمان. وأوضح رئيس النادي فتحي عبد الواسع هائل في مؤتمر صحفي عقد الأحد الماضي بصنعاء وحضره ممثلو وكلاء ست شركات سيارات عالمية معتمدة في اليمن أن ظاهرة استيراد السيارات المتهالكة (الخردة) لها انعكاسات سلبية على سلامة المواطنين وسلامة البيئة. وأشار فتحي إلى أن القطاع الخاص ليس ضد استيراد السيارات المستعملة والتي ما زالت في حالة جيدة ولكنه ضد استيراد السيارات المتهالكة، المنتهية الصلاحية التي تصل إلى الموانئ ولا يستطيع المستخدم إن يحركها إلا عبر الرافعات. وقال فتحي عبدالواسع "إذا كان استيراد السيارات المتهالكة إلى اليمن رخيصة فأرواح المواطنين ليست رخيصة". ونوه بأن قرار مصلحة الجمارك القاضي بمنع دخول السيارات غير الصالحة فنياً مثل السيارات المقلوبة أو التي تعرضت للغرق غير كاف لحل مشكلة استيراد السيارات المتهالكة. ولفت إلى أن هناك تعميما آخر صدر من قيادة مصلحة الجمارك بعد احتجاجات تجار السيارات المستعملة في ميناء الحديدة تم بموجبه تعديل بعض بنود القرار السابق. *الصورة تعبيرية
