س: إذا استعملت المرأة حبوب قطع العادة في شهر رمضان من أجل الصوم فهل يجوز أم لا؟ ج: استعمال المرأة علاجاً يؤخر العادة الشهرية من شهر رمضان إلى شوال أو من أيام مناسك الحج إلى الأيام التي بعدها من الأيام التي من قبل طواف الإفاضة إلى الأيام التي بعد طواف الإفاضة كله جائز ولا مانع منه بشرط ألاَّ يضرها، وإذا كان العلاج سيضر المرأة فلا يجوز لها، والدليل على أنه جائز هو أن الأصل الجواز، ومن ادعى عدم الجواز فعليه الدليل الصحيح الصريح الخالي عن المعارضة وأين هذا الدليل؟! وأما الدليل على التحريم مع الضرر فهو أن الإسلام يحرم إدخال الإنسان الضرر على نفسه أو على غيره من الناس والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام». س: هل أداء الاختبار لطلبة وطالبات الجامعة في نهار رمضان عذر شرعي يجوز للطالبة أو الطلاب الأقطار في أيام الاختبار على أساس أن يقضي ما أفطر بعد خروج شهر رمضان ومضي يوم عيد الفطر المحرم صيامه شرعاً وما هو الدليل على الجواز أو على عدم الجواز؟ ج: صيام شهر رمضان المبارك واجب على كل بالغ عاقل من ذكر أو أنثى لا فرق بين من كان طالباً ومن كان أستاذاً أو من كان تاجراً ومن كان موظفاً وظيفة عاديه أو وظيفة عظيمة في اعتمادها وفي مسؤولياتها، ولم يجوّْز القرآن والنبي عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام لأحد من الرجال المكلفين أو من النساء المكلفات الفطر في نهار رمضان بأي حال من الأحوال، والأدلة الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع لم تفرق بين أحد من الناس كائناً من كان إلا من كان مسافراً أو مريضاً من الذكور أو من الإناث، وعلى من أفطر لمرض أو سفر القضاء في أيام آخر وهكذا أجاز الشرع الفطر لمن كانت حبلى قد يضر الصوم بجنينها أو مرضعة قد يضر الصوم برضيعها أن تفطر وتقضي الأيام التي أفطرتها في أيام أخر، وهكذا إن كانت حائضاً أو نفساء فإن الصوم وقت الحيض أو وقت النفاس غير واجب شرعاً؛ بل الواجب على من كانت حائضاً أو نفساء هو الإفطار وإذا صامت فهي آثمة بصيامها ولا يجزئ الصوم ولا يسقط عنها الوجوب؛ لأن الصوم حال الحيض أو حال النفاس غير مشروع بل ولا ينعقد ولا يجزئ، والمشروع هو الإفطار وجوباً فمن أتتها العادة الشهرية في شهر رمضان فعليها الإفطار والقضاء سواءً كانت في تلك الأيام تؤدي الاختبار أو قد فرغت من الاختبار أم لم تكن من طالبات العلم ولا ممن ستتقدم للاختبار، وهكذا فمن ولدت فعليها الإفطار وجوباً حتى ينقطع الدم؛ فالحيض والنفاس موجبات للإفطار والمرض والسفر والحبل والرضاع كل واحد منها مجوز للإفطار والاختبار غير مجوز للإفطار أبداً. والخلاصة أن من كانت مسافرة أو مريضة أو مرضعة لطفلها الذي قد يحصل عليه الضرر بالصوم أو حبلى قد يضر الصوم جنينها، فالصوم في إحدى هذه الحالات غير واجب ولا مانع لإحداهن من الإفطار لأحد هذه الأعذار، وعلى من أفطرت منهن القضاء، ومن كانت حائضاً أو نفساء فالصوم في إحدى هاتين الحالتين حرام شرعاً والإفطار واجب شرعاً وعلى من أفطرت منهن القضاء، وإذا صامت فهي آثمة وصومها غير مجز، ومن كانت في حالة اختبار فلا يجوز لها أن تفطر سواءً كانت ستؤدي الاختبار صباحاً أم بعد الظهر أم في أيِّ وقت كان، والدليل على ذلك كله أن الأدلة قد دلت على وجوب الصيام على كل بالغ عاقل من ذكر أو انثنى ولم تجوز الأدلة الإفطار إلاَّ لمن كان مريضاً أو مسافراً أو مرضعاً سيضر الصوم طفلها أو حاملة قد يضر الصوم جنينها فقط، ولم يجوز لأحد غير من ذكرنا والتي ستتقدم للاختبار داخله في عموم من يجب عليها الصوم؛ لأن أدلة الصوم القطعية شامله لها ولغيرها ممن لم يجوز له الشرع الإفطار كائناً من كان، وأما من كانت في حالة نفاس أو حالة حيض فالإفطار في حقها واجب لا جائز، فمن كانت في حالة اختبار وأتتها العادة الشهرية فعليها أن تفطر وجوباً لكونها في حالة نفاس أو حيض لا لكونها تؤدي الاختبار الذي ليس بعذر مجوز للإفطار، ولم يرد ما يدل على أنه عذر مسوغ للإفطار لا من الكتاب ولا من السنة ولا من الإجماع، ولا من القياس بل الأدلة الشرعية تدل على وجوب الصوم وعلى تحريم الإفطار لمن لم تدل الأدلة على خروجه من عموم أدله جواز الإفطار أو وجوبه سواء كان ذكراً أم أنثى في حالة اختبار أم أي عمل كان ما دام عاقلاً بالغاً.
