هناك فرق بين التحليل الذي يشير فيه صاحبه إلى الأطراف الإقليمية والدولية ذات الصلة بحدث ما في أي بلد، وبين الهجوم الذي لا يهدف لغير الهجوم، أو لأهداف أخرى خاصة. وفيما ذهب كثير من محللي الأحداث المصرية الأخيرة إلى وقوف دول الخليج خلف الانقلاب العسكري على الرئيس مرسي، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، ومن وراء الدولتين الولاياتالمتحدةالأمريكية التي لا يمكن للجيش المصري أن يتجاوزها عند اتخاذ قرار مصيري بمستوى الانقلاب على نظام الحكم، خاصة في الظروف الراهنة، فقد ذهب كثير من النشطاء والطامحين للديمقراطية من مختلف التوجهات السياسية والفكرية إلى شن هجوم حاد على هذه الدول الراعية للانقلاب واعتبارها عدوا للديمقراطية في الوطن العربي وداعما للأنظمة الاستبدادية القمعية.. إلخ. وابتداء، وبناء على المنطق السياسي السائد على أرض الواقع بعيدا عن المبادئ والواقع المثالي المفترض، يجب التقرير -أولا- بحق كل دولة من هذه الدول أن تفعل ما تشاء طالما وأنها ترى مصلحتها في ذلك، ويظل الطرف الضحية هو المستحق للنقد طالما أنه غير قادر على مواجهة مخططات الخصوم أو أنه ترك لهم ثغرات ينفذون منها.. وأن يكون ضعيفا أو حديث عهد الحكم ومؤسسات الدولة ولم يسعفه الوقت لفعل شيء، فهذا لا يغير من الأمر شيئا في كونه هو من يتحمل المسؤولية، وللشعب والتاريخ أن يتجاوز عنه -بعد ذلك- ويعذره أو لا. من حق السعودية ودول الخليج أن تسهم في صياغة الخارطة السياسية بالمنطقة بحسب ما تراه مناسبا لها، تماما كما هو من حق إيران. وإذن فالمنطقة أمام "نظام إقليمي جديد" إن صح التعبير، ويبدو هذا النظام الجديد أشبه ما يكون بالنظام الإقليمي القديم الذي انتهى بسقوط الاتحاد السوفيتي على نحو ما ستورده الأسطر التالية.. صالح يرد للإصلاحيين الصاع صاعين.. إسقاط أحداث مصر على اليمن ما يزال حدث الانقلاب العسكري في مصر يثير اهتمام الوطن العربي بشكل ملفت، خاصة دول الربيع العربي، وتحرص الأطراف السياسية في كل من هذه الدول على إسقاط أحداث مصر على بلدها، ويسخ�'ر كل منهم الحدث لصالحه إعلاميا وميدانيا. عندما فاز الإخوان بالانتخابات في تركيا خرج إعلام صالح وغيره من أصحاب الخصومة مع الإسلاميين بتصريحات ومانشيتات عريضة تؤكد أن تركيا ليست اليمن. وعندما سقط مبارك تحت أقدام الثورة الشعبية خرج إعلام صالح يؤكد أن مصر ليست اليمن، ويتكرر هذا المنوال باستمرار في كل مناسبة في أي وطن عربي. وتحول الموقف إلى النقيض تماما عند الانقلاب على الرئيس مرسي، وإذا مصر هي اليمن واليمن هي مصر، وما يجري هناك يجري هنا. وبالمقابل، يرى الإصلاحيون في اليمن فوز الإسلاميين أو تقدمهم في أي دولة دليلا على شعبيتهم وقبولهم وأن ما يحدث هناك قابل للتكرار في اليمن، فيما يذهبون لتبرير فشل أو أخطاء الإسلاميين في أي قطر ويعتبرون ذلك حالة خاصة. وما يفعله الطرفان هنا -في إسقاط الأحداث المصرية على اليمن- لا يعدو أن يكون تناولا للأحداث الخارجية ومحاولة لإسقاطها بشكل موجه على الداخل. ولا يقوم كل من هذه القوى السياسية بأكثر من أخذ الجزئية التي تخصه ويراها تنفعه وتعزز خطابه الإعلامي وتوجهه السياسي وعمله الجماهيري، وتجلى هذا الأمر في اليمن بشكل واضح في الخطاب الإعلامي لتيار علي صالح المستمر منذ يوم الانقلاب العسكري على الرئيس مرسي. ارتكز خطاب هذا التيار على محورين، الأول: محاولة إسقاط أحداث مصر على اليمن باعتبارها دليلا -كما يسوقون- على إثبات فشل الإسلاميين في الحكم، وهم الذين تولوا كبر الثورة عليه -أي على صالح- ويشكلون الخطورة الأكبر على مستقبله وأحلامه بالعودة مستقبلا. والثاني: محاولة تصوير نفسه بأنه الأقرب إلى القبول الخارجي، وأنه الأكثر حظوة بدعم المملكة العربية السعودية ودول الخليج، وذلك لتثبيت أقدام أنصاره -أولا- وإقناعهم بانحياز الموقف الخليجي إليهم، والجميع يعرف القدرة التأثيرية للخليج في اليمن، وبالأخص المملكة العربية السعودية، وثانيا للعب في المساحة الجماهيرية خارج إطار الأنصار بهدف استقطاب أكبر شيء ممكن من الجماهير إلى صفه، وثالثا لمحاولة خلق رأي عام مفاده أنه لا مستقبل لمن يسميهم "إخوان اليمن"، وذلك تبعا لموقف الخليج الرافض لهم بحسب ما يستنبطه من الأحداث الجارية في مصر. ويبدو كل ذلك نوعا من إطلاق الأحكام على عواهنها للاستفادة من ظاهر الموجة المصرية، ويغفل هؤلاء أو يتغافلون -بالأحرى- عن أن المملكة العربية السعودية هي التي ظلت تدعم المخلوع مبارك حتى آخر لحظة، وتحدثت التقارير والمعلومات عن احتجاج السعودية على الولاياتالمتحدة إثر تخليها عن مبارك، فيما هي -أي المملكة- التي تبنت رحيل المخلوع صالح منذ اللحظات الأولى لاندلاع الثورة، وذلك معروف وتحقق من خلال "المبادرة الخليجية" التي تبنتها المملكة وحشدت لها التأييد الخليجي والدولي وقدمتها في إبريل 2011م، موافقة -في ذلك- لمطالب الثورة الشبابية الشعبية السلمية التي كان حزب الإصلاح في مقدمة صفوفها واللاعب الأبرز فيها، وملبية لأهم وأبرز مطالب ساحات الحرية والتغيير. وبالنظر إلى هذا الموقف وغيره تظهر منطلقات السياسة السعودية تجاه اليمن مختلفة عن منطلقات سياستها إزاء مصر، وإن كان هناك نقاط عامة مشتركة. وبنفس الطريقة، يمكن القول إن للتجمع اليمني للإصلاح في اليمن منطلقات للتعامل مع المملكة مختلفة عن منطلقات الإخوان في مصر، وإن كان هناك أشياء مشتركة بالمقابل. اختلاف سياسة المملكة إزاء كل من مصر اليمن، واختلاف نظرة إصلاح اليمن وإخوان مصر إلى المملكة، يعتمد كل منهما -بشكل كبير- على ارتباط الدولتين (اليمن والمملكة) بحدود جغرافية طويلة. وإذا كانت المملكة تعول كثيرا على الجدار العازل الذي يبنى حاليا بين الدولتين في الحد من الإشكاليات والآثار السلبية لهذا التجاور، فإن انعكاسات الجوار على سائر مجالات الحياة الاجتماعية والثقافية والسياسية لا يمكن درؤها بالجدار، فضلا عن أن للمملكة خصوما يتربصون بها جعلوا من اليمن أحد أهم مواطئ أقدامهم ولا يزالون يسعون لترسيخ وتوسيع هذه المواطئ، وبما لا يسمح للمملكة بتنفيذ ذات السياسة التي تتتبعها في مصر. كما يدرك إصلاح اليمن -بالمقابل- أن أي تطور أو استقرار في بلادهم لا يمكن أن يتحقق بعيدا عن سياسة تحقيق أكبر قدر من التوافق مع المملكة، وهذا بخلاف سياسة إخوان مصر الذين لا يرون للمملكة ذات القدرة التأثيرية في بلادهم، بل إن قيام إخوان مصر بعقد أي نوع من التحالفات مع إيران ظل -على امتداد العام الذي حكم فيه الرئيس مرسي- هو الأكثر احتمالا والأكثر قربا إلى التحقق، ولا يزال هذا الاحتمال قائما، خاصة بعد الموقف السعودي العلني في دعم الانقلاب العسكري على الرئيس مرسي، وسواء عاد الإخوان إلى السلطة وتحقق لهم ما يعملون من أجله الآن أو عادوا إلى المعارضة، ولربما أن الأحداث في سوريا هي التي وقفت -خلال فترة حكم الرئيس مرسي- حائلا دون حصول هذا التحالف. ويمكن هنا ملاحظة أن الموقف الإيراني من الإخوان القائم على العداء من حيث المبدأ كان مختلفا إزاء إخوان مصر وإزاء الانقلاب العسكري، وبدا متذبذباً بين رفض الانقلاب وتأييده. هل رعت المملكة الانقلاب على إخوان مصر لمجرد أنهم إخوان!؟ .. وماذا لو كان النظام ناصرياً..!؟ تجلى الصراع بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر في حقبة عبدالناصر على الساحة اليمنية في أوضح صوره، إذ رمى جمال عبدالناصر بكل ثقله في دعم الثورة اليمنية (26 سبتمبر 62م)، ورمت السعودية بكل ثقلها في المربع المقابل وعلى النقيض تماما. وفي تفسير ذلك الموقف السعودي من ثورة سبتمبر يذهب الكثيرون إلى أن المملكة كانت تخشى انتقال الثورة إليها، وهذا السبب واضح وطبيعي وفق المنطق العام ولا يمكن إنكاره أو تجاهله إلا أنه ليس كل شيء، بل ربما ليس هو السبب الأول الكامن وراء ذلك الموقف السعودي. والخلاصة أن الموقف السعودي الرافض للثورة اليمنية لم يكن خوفا بدرجة أساسية من انتقال الثورة اليمنية إليها بالعدوى، ولا لمجرد التمسك بالنظام الملكي في اليمن، بل كان خوفا من أطماع عبدالناصر وأن يسلب منها اليمن الشمالي ويلحقه بالمعسكر الشرقي ويسبب لها فيه المتاعب. ولهذا استماتت المملكة في تبني الموقف الرافض لثورة سبتمبر إلى أن توصلت إلى اتفاق مع عبدالناصر على سحب قواته من اليمن مقابل توقفها هي عن دعم الملكيين وبقايا عائلة الإمام أحمد. ورأت المملكة أنها كسبت المعركة بهذا الاتفاق، لمعرفتها أن تأثير جمال عبدالناصر على القرار اليمني مرهون بتواجده العسكري المباشر على الأراضي اليمنية، فيما تأثيرها على القرار اليمني بالمقابل متعدد الحبال والوسائل، وكان الأمر كذلك بالفعل. كانت مصر -يومها- قوة ندية للمملكة ومتربعة في موقع الخصومة معها، ثم انحسرت هذه الندية والخصومة في عهد الساحات الذي أعاد مصر إلى المعسكر الغربي، ثم أصبحت مصر تابعة للمملكة خلال عهد مبارك، وتحديدا من مطلع التسعينات. ومن هنا تحرص المملكة على إبقاء مصر تحت تكنفها، وترفض أي مشروع سياسي حاكم في مصر ينفض عنها هذه التبعية. ويظل هذا الأمر أحد أهم دوافع الموقف السعودي الأخير الداعم للانقلاب العسكري على الرئيس مرسي. وهو ذات الموقف الذي كانت ستتبناه -ولذات السبب- لو أن الناصريين مثلا هم الذين حصلوا على أغلبية مقاعد البرلمان وكرسي الرئاسة. ما يعني أن المملكة لم تقف هذا الموقف الرافض للإخوان في مصر لمجرد أنهم إخوان، ولم تدعم العلمانيين ومنهم الناصريين لأنهم أقرب إليها أو أفضل في نظرها، بل هي ضد كل مشروع حاكم يخرج مصر عن كنفها، أيا كان حامل هذا المشروع، ولا فرق عندها في ذلك بين الإخوان والناصريين والاشتراكيين أو غيرهم. موقف المملكة من الإصلاح واليمن دأب علي صالح وحليفه الحوثي -خلال العامين الماضيين- على تسويق حروب صعدة الست بأنها كانت حربا بين الإصلاح والحوثيين، وأن تلك القوات العسكرية من الجيش اليمني كانت تحت إمرة حليف المملكة اللواء علي محسن، ولا يزالون يصفون الإصلاح في اليمن بأنهم أذناب المملكة، وأنهما الاثنين ذنب للولايات المتحدةالأمريكية. وفجأة، تحول موقفهم اليوم إلى النقيض، فإذا هم يصورون الإصلاح بأنه المرفوض من قبل المملكة وعدوها الأول!! والحقيقة أنه ليس في السياسة حكم عام لكل زمان ومكان، فالقول بأن المملكة على خصومة مع إخوان مصر هو حكمٌ لا يمكن تعميمه على كل الإسلاميين في الوطن العربي، ولا إسقاطه على جميع الأحزاب التي نشأت امتدادا لحركة الإخوان في مصر، ويقابل هذا أن مواقف إخوان مصر وسياستهم الخارجية -سواء تجاه المملكة أو غيرها من دول العالم- لا يتبناها كل الإسلاميين في العالم. ففي مصر وحدها عدد من التيارات الإسلامية التي خرجت من رحم جماعة الإخوان المسلمين، لكن السياسة السعودية إزاء كل منها ليست واحدة، كما تختلف بالمقابل نظرة كل من هذه التيارات إلى المملكة. أي أنه وعلى مستوى القطر الواحد لا توجد هناك صداقة دائمة بين هذه الدولة من العالم وبين الإخوان أو الإصلاح، ولا خصومة سرمدية أيضا، ويمكن توضيح هذه النقطة بمرور سريع على الخلفية التاريخية لعلاقة الطرفين (المملكة وكل من إخوان مصر، وإصلاح اليمن):. خفضت المملكة جناحها لإخوان مصر في حقبة عبدالناصر الذي اتجه شرقا وتحالف مع موسكو، فيما كانت تفعل العكس مع إخوان اليمن الذين كانوا -في الشطر الشمالي- مصطفين خلف قائد ثورة سبتمبر الشهيد محمد محمود الزبيري. وتحول الموقف إلى النقيض في السبعينات والثمانينات، إذ كانت الأمور قد انعكست في مصر وصار الحكم غربيا بقيادة الرئيس السادات، واستجدت أمور في اليمن جعلت المملكة تخفض جناحها لإخوان اليمن والإسلاميين عموما، وفي الشمال والجنوب على حد سواء، بل ولعامة الشعب اليمني مع الفارق من ناحية تعاملها مع الأنظمة الرسمية، تبعا لاختلاف وجهتي تلك الأنظمة بين منحاز للمعسكر الشرقي، ومنحاز للمعسكر الغربي، ومعروف أن كيان "دول عدم الانحياز" لم يكن أكثر من لافتة لا أحد ينظر إليها عمليا. لقد مثلت المملكة الحاضن لكل الذين نزحوا إليها من الشطر الجنوبي على خلفية معارضتهم للنظام اليساري "الشرقي"، وفي مقدمتهم الإسلاميون (إخوان ورابطة وسلفيين)، فضلا عن المستقلين والتجار ورؤوس الأموال. ومثلت الحاضن لكل أبناء الشطر الشمالي بالمقابل باستثناء اليسار، وشملت برعايتها الأنظمة الرسمية المتعاقبة باستثناء نظام الحمدي الذي أبدى ميولا نحو الجنوب "المعسكر الشرقي". وكان ذلك هو العهد الذهبي لعلاقة المملكة بالشطر الشمالي من اليمن، وعلاقتها بالإسلاميين الذين تتصدروا المشهد وحالوا دون المد الشرقي الذي كانت تخشاه المملكة، خاصة وأن سقوط الشطر الشمالي من اليمن كان سيعد بمثابة إطباق الحلقة الشرقية الأخيرة على رقبة الخليج، إذ سيتصل الشطر الجنوبي بالشمالي بدول المعسكر الشرقي في الضفة الأخرى من البحر الأحمر، وعلى رأسها الامبراطورية الإثيوبية (لم تكن إرتيريا قد استقلت حينها). وما إن انتهى هذا الواقع بسقوط الاتحاد السوفيتي حتى بدا أن المنطقة أمام نظام إقليمي جديد إن صح التعبير. وشرعت المملكة ومن ورائها دول الخليج في اتخاذ سياسة جديدة إزاء اليمن وفق هذا، أي بموجب انتفاء ذلك القدر من احتياجها لليمن الذي كان في السبعينات والثمانينات، فانعكس هذا على علاقتها بالإخوان، وعلى تعاملها مع عامة اليمنيين، خاصة المغتربين فيها، ثم على دعمها للنظام، وإن لم تكن خلال هذه السياسة الجديدة قد أنهت تلك العلاقة متعددة المستويات بشكل تام، إذ ظلت محافظة على قدر التعامل الإيجابي مع جميع هذه الأطراف خشية تعرض اليمن للانهيار. في تلك الفترة، أي عندما حان وقت تطبيق "النظام الإقليمي الجديد" بعد انتهاء المخاوف من المعسكر الشرقي، قام صدام حسين باجتياح دولة الكويت، وانضم معه الموقف اليمني الرسمي الذي كان قادرا على جر الموقف الشعبي خلفه في زمن لم يكن فيه منازع له في تشكيل الرأي العام تجاه أي قضية، تبعا لاحتكاره وسائل الإعلام بكل أنواعها وسيطرته على مؤسسات الدولة التي قام بتحويلها إلى أدوات خادمة لسياسته ومواقفه، وأسباب أخرى رديفة. وهنا، أحسنت المملكة ومن ورائها بقية دول الخليج توظيف هذا الموقف واستفادت منه في تبرير سياستها الجديدة فرفعته لافتة أمام الشعب اليمني وشعوب الخليج. ويشير أحدهم إلى أن المملكة غيرت أربعة سفراء في اليمن منذ ذلك الحين بينما لا يزال زجاج نافذة سفارتها في صنعاء مكسورا منذ أن رماه متظاهرون مؤيدون لصدام حسين في تلك الفترة. عودة الحلف القديم المعادي للمملكة بقيادة إيران يجتهد كل طرف باليمن في الوقت الحالي -باستثناء الحوثي- محاولا الإيحاء بأنه يحظى بالقبول السعودي والخليجي، تبعا للمعرفة بتأثير الخليج على الوضع في اليمن، وأبرز هذه الأطراف: الرئيس هادي، والإصلاح، والسلفيون، تيار صالح. وقد اندفع موج إصلاحي عارم إثر فوز الرئيس مرسي بالانتخابات معتبرا أن ذلك مؤشر على فوزهم في الانتخابات اليمنية القادمة، وأن المستقبل لهم. وتوالت -في تلك الفترة- تصريحات لمحمد اليدومي ومحمد قحطان وسعيد شمسان وغيرهم في محاولة للتحكم في هذه الموجة الإصلاحية التي انداحت في الفيس بوك ووسائل أخرى إلا أن هذه التصريحات ذهبت أدراج الرياح، ولم تتمكن من السيطرة على ذلك السيل أو إعادة توجيه مساره وفق رؤية الإصلاح التي ظل هؤلاء يؤكدونها بتكرار عبارات من قبيل أن: المشترك سيظل قائما لعشر سنوات قادمة على الأقل.. سيظل الإصلاح حريصا على الشراكة ولن يحكم بمفرده حتى لو حصل على تسعين في المئة.. نسعى إلى توسيع دائرة اللقاء المشترك.. وإلى آخر ذلك. وهاهي الفرصة قد سنحت أمام علي صالح ليلعب ذات اللعبة، مع فارق في كونه متوافقا مع أنصاره بخلاف ما كان من شأن تلك الحملة الإصلاحية، إذ يعمل جاهدا وبشكل يومي دائم على توظيف أحداث مصر الحالية في هذا السياق، سياق أنه هو المدعوم خليجيا والمقبول إقليميا فدوليا. والحقيقة أنه في حال رأت المملكة أن تمضي في عكس ما يتوقع منها إزاء اليمن بعد عودة خصومها من الحلف القديم، مع استبعاد هذا الخيار- فإنها ستذهب هنا وهناك ولن تسعى -بحال من الأحوال- لمنح صالح فرصة لدور مستقبلي بعد كل ما فعلته لتوقيع المبادرة التي تبنتها هي وأخرجت صالح من السلطة وبعد دعمها لانتخاب الرئيس هادي والعملية الانتقالية برمتها. وإذا كانت تحتاج إلى علي صالح فهي حاجة محدودة مؤقتة لا تزيد على استخدامه كورقة ضغط على الرئيس هادي وقوى الثورة، إما لتحقيق مصالح معينة ترغب فيها حاليا، أو للإسهام في توجيه المرحلة الانتقالية الراهنة التي ينبني عليها المستقبل. وقد تمكنت ثورات الربيع العربي الأول في منتصف القرن الماضي من طرد الاستعمار أو الإطاحة بالأنظمة الملكية المستبدة، وكان من نتائجها أن أعادت تشكيل خارطة القوى السياسية الإقليمية، إذ انضمت معظم دول ذلك الربيع إلى المعسكر الشرقي بقيادة الاتحاد السوفيتي تبعا لصيرورة الحكم فيها إلى اليسار، وذلك بعد أن كانت جميعا تحت الاستعمار الغربي، أو تحت الأنظمة الملكية الموالية للغرب. اندلعت ثورات الربيع العربي الثاني في بدايات العقد الثاني من الألفية الثالثة، ولا تزال مستمرة في بعض الدول، كما لا تزال تبعاتها والتحولات المبنية عليها تتوالى. ويبدو أن هذه التحولات تمضي باتجاه إعادة صياغة خارطة القوى السياسية في المنطقة نحو شكل مماثل للذي كانت عليه عقب ثورات الربيع الأول. وإذا كانت ثورات الربيع الأول قد أعتقت رقاب الشعوب العربية من الأنظمة الأسرية المستبدة، فقد كانت عامل إنعاش وإسناد للمعسكر الشرقي العالمي بقيادة الاتحاد السوفيتي الذي جنى الثمرة وحده وحلفائه على رأس هذه الأنظمة، وإن تمكنت الولاياتالمتحدة من تدارك الموقف بعد رحيل عبدالناصر وتحويله لصالحها. وبالمقابل: أعتقت ثورات الربيع العربي الثاني رقاب عدد من الشعوب العربية من الأنظمة الأسرية المستبدة، وواضح أن سياسة المملكة ستساعد على جعل هذه الثورات عامل إنعاش للمعسكر الشرقي الإقليمي الجديد بقيادة دولة إيران. هناك تنازع إيراني سعودي على المحافظات اليمنية الجنوبية قد حل�' محل التنازع السعودي الروسي عقب ثورة 14 أكتوبر 63م. وإيران التي لم تكن تدعم الحراك الانفصالي في السنوات السابقة لأكثر من النكاية بالمملكة أصبحت تدعمه اليوم بناء على ما حصلت عليه من علي سالم البيض من وعود بالتبعية في حال تتمكنوا من تحقيق الانفصال. وما شهدته المحافظات اليمنية الشمالية من نزاع كان بينها وبين عبدالناصر الموالي للسوفيت عقب ثورة سبتمبر هو ذاته الصراع القائم اليوم بينها وبين إيران. ربما يغري المملكة أن حجم النفوذ والتدخل الإيراني في اليمن لا يزال -من ناحية عملية- أقل بكثير من مستوى نفوذها هي، إلا أن العبرة بمعدل النمو في هذا التقدم لكل من الدولتين. ويظهر هذا الأمر بشكل جلي بالنظر إلى القدرة التأثيرية لكل من إيران والمملكة في اليمن ومقارنة هذه القوة التأثيرية لكل منهما بما لدى كل�' من مقومات وأسباب وتاريخ في العلاقة. وحاصل ما سبق أن علي سالم البيض قد قام بالتوقيع لإيران على شيك بتركته في المحافظات الجنوبية التي كانت مساحة للحرب السعودية السوفيتية، وسلم لها الشيك بتاريخ مؤجل وتأمل إيران أن يحين موعده قريبا، وقام علي صالح بالتوقيع لها على شيك بتركته في المحافظات الشمالية وسل�'مه لوكيلها: عبدالملك الحوثي. وهكذا، فإن الأحداث الجارية في المنطقة العربية تشهد عودة جديدة لذات الحلف المعادي للمملكة، مع فارق في أن هذا الحلف يتمتع بزيادة حصل عليها في العراق شمالا، وزياد أخرى في المحافظات الشمالية اليمنية في الجهة المقابلة، وأنه لا يزال يتمدد وقابلا للتوسع مستقبلا، سواء كان ذلك بسبب سياسة إيران الذكية والمرنة، أو بسبب أخطاء سياسة المملكة المتصلبة غير القادرة على التغيير في الأدوات وخارطة التحالفات. وبعد الاستعراض السريع في الأسطر السابقة يمكن القول إن مبررات العلاقة الذهبية التي ربطت المملكة باليمنيين عموما خلال السبعينات والثمانينات قد عادت اليوم من جديد، أو أنها قد قطعت شوطا كبيرا نحو التشكل من جديد. إذ يتبلور اليوم ذات الحلف القديم الذي كان يهدد المملكة، مع فارق بسيط يتمثل في أن الاتحاد السوفيتي كان في تلك الفترة هو الظاهر في الواجهة، فيما تبرز دولة إيران حاليا إلى الواجهة تاركة موسكو قابعة في الخلف مع قليل من الاضطرار للظهور كلما دعت الحاجة، على نحو ظهورها في دعم إيران بخبرات التصنيع الحربي، أو دعمها -بين وقت وآخر- بسبابة الفيتو في مجلس الأمن. إصلاح اليمن.. هل هو نسخة من إخوان مصر!؟ السلفية في أغلب الوطن العربي مذهب مستورد من المملكة، ومن حق أي شخص أن يستورده طالما اقتنع به ورآه الأصوب، ولكن عندما يخرج السلفي في مصر أو غيرها بلباس يشبه اللباس الشعبي الذي يلبسه السلفيون في المملكة فذلك يشي بل يكشف أن الأمر أبعد من مجرد قناعة بالمذهب أو الفكر!! السعودية تدعم المذهب السلفي كمذهب معارض للخروج على الحاكم خروجا سلميا أو مسلحا، وتدعمه كمذهب يرفض الديمقراطية والانتخابات والمظاهرات وتقد الحاكم.. إلى آخر ذلك. وقرار أي تيار سلفي في أي قطر بالابتعاد عن هذا الإطار هو تجاوز للهدف المرسوم والغاية المحددة لوجوده، وهنا يغدو -في نظر المملكة- كأي حزب آخر، ويمكن للمملكة أن تتخذ منه صديقا أو عدوا بحسب رؤيتها لمساره وبحسب ما سيبني معها من علاقة إيجابية أو سلبية، وبحسب الظروف المحيطة بشكل عام. والحدث المصري يوفر نسخة من السلفيين يمكن إسقاط الأسطر السابقة عليها. وكأن فصيلا من سلفيي اليمن عرف هذه النقطة ولم ير بأسا في تشكيل حزب على أمل أن يكون قادرا على عقد علاقات جيدة مع المملكة، فيما رأى فصيل آخر أن هذا المسلك وعر وهو لم يمتلك -بعد- أدواته، وأنه وما يزال بحاجة إلى سنوات طوال يريد أن يستفيد منها في بناء بنيته وقاعدته الجماهيرية. لقد انضم السلفيون في مصر إلى حلف الانقلاب العسكري على الرئيس مرسي، ونظرا للدور الذي لعبته المملكة في هذا فقد كان بمقدورها أن تمارس الضغوطات لضمان وضع متقدم لهذا التيار السلفي لكن ما حدث هو العكس، إذ ما إن شرع الحلف في الخطوة التالية للانقلاب حتى وجد حزب النور السلفي نفسه مُبعداً وغير مرغوب في التعامل معه، ليعلن -من فوره- الانسحاب من هذا الحلف والعودة، متخذا من رفضه لمجزرة الحرس الجمهوري -بحسب ما يراه البعض- لافتة يبرر بها انسحابه من حلف الانقلاب. والمعنى من هذا أنه ليس هناك علاقات ثابتة للمملكة بأي من هذه الأطراف والقوى السياسية، وإلا لكان دعمها للسلفيين في مصر في هذه الفترة هو المتوقع بدرجة أساسية، تبعا لكون السلفية هي ربيبة المملكة. وهذه التجربة التي تقول إن نسخة السلفيين في اليمن -بشقيها- ليست كنسخة السلفيين في مصر، والاثنان مختلفان عن السلفيين في الجزائر الذين اكتسحوا الانتخابات البرلمانية قبل ثلاثة وعشرين سنة، هي ذاتها التجربة التي تقول أيضا إن التجمع اليمني للإصلاح في اليمن ليس نسخة من الإخوان المسلمين في تركيا، ولا من الإخوان المسلمين في مصر على نحو ما سبق الإشارة إليه في الأسطر السابقة، وتعامل الخارج معهم في اليمن ليس شرطا أن يقوم على ذات مبادئ تعامل الخارج مع إخوان تركيا أو إخوان مصر أو غيرهم في الأقطار المختلفة. وباعتبار أن إخوان مصر هم موضوع الحديث فإن ما يزيد واقع الإصلاح في اليمن بعدا عن واقعهم هناك من حيث المواقف المتوقعة من الإصلاح تجاه الغير من الأطراف اليمنية أو الإقليمية والدولية، ومن حيث المواقف المتوقعة من هذه الأطراف تجاهه، انخراطه في تكتل اللقاء المشترك وتمسكه به، ولا تزال قياداته تؤكد أن المرحلة في اليمن مختلفة عما هي عليه في مصر، إذ هي في اليمن -ولسنوات لا تقل عن عشر سنوات- ليست إلا مرحلة نضال وعمل من أجل إيجاد دولة لا مرحلة صراع بين مشاريع وبرامج حزبية حتى يتوقع فيها دخول الإصلاح في صراع أو نزاع مع الأطراف الأخرى، أو يتوقع فيها نجاحه في الحكم كحزب إسلامي أو فشله. ولا يزال الخطاب الرسمي للإصلاح يؤكد أن الإصلاح سيظل حريصا على الشراكة مع القوى الوطنية في السلطة والمعارضة. وفي حديث خاص مع محمد اليدومي قبل شهر تقريبا (لا أدري إن كان له تصريحات في هذا عبر وسائل إعلامية خلال هذه الفترة أم لا) جدد القول بأنه ليس في قناعة الإصلاح ولا في نواياه أن يحكم منفردا أيا كانت نتائج الانتخابات. وتستند هذه الأطروحات إلى أن الانتخابات الرئاسية المصرية الأخيرة كانت التجربة الأولى للإخوان هناك، فيما خاض الإصلاح في اليمن تجارب سابقة تتوجت بتجربة الانتخابات الرئاسية في 2006م التي ألقى فيها بكل ثقله خلف مرشح المشترك المهندس فيصل بن شملان، ولا يزال يتغنى بها ويعتبرها شيئا كبيرا في رصيده النضالي والوطني عموما، وفي رصيد شراكته مع القوى الوطنية على وجه الخصوص.
