كشفت وثيقة رسمية عن رفض وزارة المالية اعتماد مبلغ 120 مليون ريال، كانت وزارة الشباب والرياضة قد طلبت اعتماده مقابل تأثيث المبنى الجديد للوزارة. وكانت صحيفة الأهالي نشرت الأسبوع الماضي خبرا عن حراك تشهده وزارة الشباب والرياضة لرصد مائة وعشرين مليون ريال مقابل شراء أثاث جديد لمبنى الوزارة الجديد، رغم أن وزير الشباب والرياضة معمر الإرياني صرح قبل أيام لموقع كواليس برس أن الوزارة لن تشتري أثاث جديد وقال إنها ستنتقل بالأثاث القديم!. ومع أن المقترح لم يحظ بموافقة من الإدارة المالية بالوزارة رغم الضغوط التي تمارس عليها، فقد نفى حسين بن ناصر الشريف- وكيل وزارة الشباب والرياضة للشئون المالية والإدارية، ما ورد في الخبر ووصفه بالكاذب. وفي بيان نشرته مواقع تابعة ومقربة من حزب صالح أكد الشريف أن الوزير "وجه بنقل الأثاث القديم كاملاً للمبنى الجديد واستكمال المتطلبات والنواقص الذي يحتاجها المبنى الجديد، مشيراً إلى أن الوزير سبق وأن وجه أيضا بتشكيل لجنة من المختصين في الوزارة لدراسة ومعرفة المعدات الناقصة التي يحتاجها المبنى الجديد من أجل توفيرها كونها لم تتوفر في المبنى السابق مثل أجهزة التصاميم والدراسات وبقية الاثاث والاحتياجات الخاصة بالاتحادات الرياضية التي سيتم استيعابها في المبنى الجديد". الشريف نوه إلى أن اللجنة المكلفة "رفعت بمقترح لوزير المالية بتحديد المشاريع التي سيتم النقل منها للأثاث كونه لا يوجد أي اعتماد لهذا الغرض، وحتى اللحظة لم يتم البت في هذا الموضوع كما روجت له صحيفة وموقع الأهالي نت". وأوضح وكيل الوزارة "أن عملية الشراء لن تتم إلا بعد الإعلان عن المناقصة، وسيتم الشراء بعدها بشكل رسمي وشفاف وواضح للجميع، متمنياً من صحيفة وموقع "الأهالي نت" تحري الدقة قبل نشر مثل تلك الأخبار التي تسيء للصحيفة بالمقام الأول.. كما نصح القائمين على الموقع بتحرى المصداقية ليكونوا عاملاً أساسياً في البناء وليس بالهدم كما هو حالهم مع مثل تلك الأخبار". ومقابل نفي الوكيل الشريف فقد أكدت وثيقة صادرة عن وزارة المالية –تنشر الأهالي صورة منها- صادرة بتاريخ (10 يونيو 2013م) برقم 1054، وموقعة من وزير المالية صخر الوجيه، سعي وزارة الشباب إلى تمرير المبلغ. الوثيقة الموجهة من الوزير الوجيه إلى "الأخ وزير الشباب والرياضة" تعتذر فيها وزارة المالية "عن تلبية الطلب" الخاص بأثاث مبنى الوزارة الجديد. وجاء في مذكرة المالية أنه "لا يوجد اعتماد مخصص لذلك في موازنتكم للعام المالي 2013م". وأضافت المذكرة في ردها على الوزارة: "تضمنت التعليمات التنفيذية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013م المادة رقم 17الفقرة (ب) وفيما يتعلق بالأثاث والتجهيزات المتوقع استلامها إرفاق الاستلام الابتدائي للمبنى الجديد، وتأكيد خطي من الجهة بعدم وجود أثاث سابق لديها يمكن استخدامه لنفس الغرض، والوثائق النمطية وكذا التكلفة التقديرية والالتزامات المتوقع سدادها خلال عام 2013م وبألا يتجاوز الاعتمادات المرصودة في موازنة 2013م والاكتفاء بالسداد بعد الفحص والتوريد والتركيب". وأضافت الوزارة: "كما تضمنت التعليمات بأنه لا يجوز المناقلة لمشروع غير معتمد كما لا يجوز المناقلة من بند البناء والتشييد إلى بند الأثاث والتجهيزات". يذكر أنه لم يتم تسليم المبنى الجديد للوزارة الذي سيتم النقل إليه، وأن الوزارة مستأجرة مقر ومقر آخر لجوائز رئيس الجمهورية وثالث لصندوق رعاية النشء والشباب ومثله الكشافة والمرشدات، أما الاتحادات فجميعها لها مقرات مستقلة، الأمر الذي يكلف الخزينة العامة للدولة مبالغ مهولة.